بني ملال: المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يدعو الجهات المسؤولة للتدخل لوضع حد لخروقات مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
يدعو الجهات المسؤولة االجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تدعو الجهات المسؤولة التدخل لوضع حد لخروقات مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة
ييتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- بقلق كبير الأوضاع التي وصل إليها قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة بسبب الممارسات الشادة لمدير الأكاديمية وتدابيره التدميرية والفساد الإداري والمالي غير المسبوق ويستغرب صمت الجهات المسؤولة، حيث أصبحت الأكاديمية الجهوية تعيش الحضيض، العشوائية، الفساد، الارتباك، السلطوية والقمع، أثَّر كل ذلك بشكل سلبي على مردودية الموظفين مما جعلها تحتل المراتب الأخيرة على الصعيد الوطني في الامتحانات الأخيرة. وعليه فإن المكتب الجهوي يعبر للرأي العام التعليمي والوطني ما يلي:
في المجال التربوي:
التأخر في فتح المؤسسات المحدثة والتأخر في تجهيزها بالطاولات والوسائل الديداكتيكية بسبب التهاون في إبرام الصفقات الخاصة بها خصوصا تلك الخاصة بالتعليم الأولي، فأين سيدرس هؤلاء التلاميذ ومتى؟
مؤسسات تعليمية غير مزودة بالماء والكهرباء وتتوفر على تجهيزات مهترئة، مرافق صحية منعدمة، مؤسسات مهددة بالانهيار وتضع سلامة المتمدرسين في خطر؛
يثير المكتب الجهوي مرة أخرى فضيحة ثانوية فم اودي الإعدادية التي لا تتوفر على مسلك أو طريق مؤدي لمدخلها ويسلك التلاميذ والأساتذة الحقول الزراعية الخاصة ومدير الأكاديمية يلقي المسؤولية على الولاية؛
داخليات تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم (تقادم تجهيزاتها ومرافقها– الاكتظاظ – ضعف الخدمات المقدمة – غياب المراقبة…)؛
تأخر الإطعام المدرسي الذي تؤكد مراسلات الوزارة على ضرورة الشروع في إطعام التلاميذ مع انطلاق الدراسة لتجنب الهدر المدرسي؛
غياب خريطة مدرسية توقعية واضحة، والتضارب في تدبير المؤسسات داخل المديرية الواحدة وبين المديريات الإقليمية، والتدبير العشوائي للموارد البشرية وانعدام وضعيات بنية وموارد المؤسسات مما يفتح المجال للزبونية والمحسوبية، تزايد الأقسام متعددة المستويات، المواد المتآخية خارج أي سند قانوني، التدريس خارج الإطار والتخصص واعتماد سياسة البريكولاج على حساب شعارات الجودة (تكليفات وإلغاء تكليفات أصبحت قاعدة…)؛
اضطهاد وإقصاء وتهميش المفتشين التربويين وعدم تمكينهم من وسائل العمل ومن التعويضات الجزافية السنوية وإثقال كاهلهم بمهام يستحيل انجازها وغياب مفتشي بعض المواد؛
احتقار وتهديد مديري المؤسسات التعليمية وإرغامهم على القيام بأمور دنيئة ليس إلا لإشباع رغباته الانتقامية من قبيل توزيع الاستفسارات والإنذارات على الأساتذة خصوصا الذين ينتمون إلى نقابة معينة دون الأخرى؛
فبركة مجالس تأديبية والتي ازداد عددها بشكل كبير خلال فترته مما يؤكد مرة ثانية أسلوبه الانتقامي والعدواني في حين أنه يجدر به اتباع طرق بديلة لحل المشاكل وفض النزاعات؛
إرسال تقارير مغلوطة للوزارة بخصوص أوضاع القطاع في الجهة، وتوريط وتحميل المسؤولية لجهة أخرى غيره إما لمدير إقليمي أو لمسؤول آخر حتى يتنصل من مسؤولياته؛
الاهتمام بالشكليات والبروتوكولات والحفلات والاجتماعات الفارغة دون الانكباب على المشاكل والعراقيل التي تعيق العملية التعليمية في الجهة؛
تسخير رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية لتنفيذ برامجه الانتقامية وخططه القذرة في وجه كل من سولت له نفسه معارضة اسلوبه القمعي؛
رئيس القسم هذا، الذي يستعبد حارس أمن وعاملة نظافة ويعتبرهم من خدمه الخاص ويكلفهم بأشغال خارج مهامهم كما يحتكر لنفسه مفتاح المرافق الصحية بالجناح الذي يوجد به مكتبه مانعا باقي الموظفين من ولوج هذا المرفق الحيوي؛
ئيس القسم هذا، الذي يوقع وثائق دون أي تفويض كتابي من المدير لا لشيء إلا لكونه يريد أن يمارس السلطة ولقضاء مآرب أخرى؛
ئيس القسم هذا، الذي يتدخل في جميع العمليات التي تقوم بها الأكاديمية ليتقاضى تعويضات جزافية خيالية.
ي مجال تدبير الموارد البشرية
- ندرة الأطر الإدارية وعدم توزيعها العادل في المؤسسات التعليمية من مديرين وحراس عامون وملحقون تربويون وممونين مما يعرقل السير العادي للعملية التعليمة؛
- إقصاء وتهميش الأطر في الأكاديمية والمديريات الإقليمية فمنهم من لا يقوم بأي عمل ومنهم من أبعده عن منصبه بغير حق ومنهم من أبعد من مقر عمله إلى إدارات أخرى دون أي سند قانوني؛
- إعطاء تكليفات لأشخاص ليست لهم أية صلة ولا تكوين ولا إلمام بالمجال الذي اسند إليهم ليس إلا لينفذوا أوامره بدون نقاش؛
- التلاعب في التعيينات بمناصب المسؤولية في الأكاديمية وفي المديريات الإقليمية؛
- يعمل جاهدا في التنقيب عن أشخاص يستجيبون لمعاييره الشخصية حتى يسند لهم قسم الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة الصفقات وقسم التخطيط كأن الكفاءات منعدمة (فبعدما تم إخراج هذه الأقسام والمصالح للتباري، استقدم شخصا من جهة أخرى كي يسند له قسم الشؤون الإدارية والمالية وتبارى معه سبعة أشخاص من الجهة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فاقترح صديقه وحده. لكن الوزارة صدمته بعدم قبول هذا الاقتراح لأن المعني بالأمر تم إعفاؤه من أحد مناصب المسؤولية سابقا بسبب خروقات إدارية ومالية فلا زال المنصب فارغا وكلف موظفة بتسيير القسم ليستغلها في تمرير طموحاته. ونفس الشيء بالنسبة لمصلحة الصفقات التي لم تجد بعد الذراع اليمنى الأمينة على مخططاته واسراره. أما قسم الخريطة والتخطيط فهو محفظ لفائدة أحد المقربين من دواليب الوزارة؛
- منع الموظفين من إعطاء أية معلومة للمرتفقين حول ملفاتهم مما يشكل خرقا سافرا لقانون الحق في المعلومة؛
- اضطهاد حراس الأمن في الأكاديمية وتهديدهم حتى يقوموا بأمور خارجة عن مهامهم من قبيل نقل الأخبار والوشاية بين الموظفين والتجسس على خصوصياتهم وشهادة الزور ودفعهم إلى المحاكم من أجل الإيقاع بالمناضلين والغريب في الأمر أنه يطلب منهم الوقوف وتقديم التحية دون مد اليد كلما مر من أمامهم؛
- إعفاء مديرين (مدير مؤسسة ابتدائية لأنه لم يستبدل صنبور ماء واعتبره هدرا للمال العام) ورؤساء مصالح من مهامهم دون سبب مبرر ليس إلا ليجعلهم عبرة للآخرين؛
- تسخير موظف في الأكاديمية للقيام بأعمال منزلية وأعمال السخرة كما يكلفه بالاعتناء بكلبه.
المجال المالي:
- مدير الأكاديمية يخون الأمانة وميثاق الأخلاق المهنية حيث قام مباشرة بعد تعيينه في ماي 2018 بإصلاح السكن الوظيفي من ميزانية الأكاديمية بقيمة مالية مبالغ فيها (حتى مخبأ الكلب قام بإحداثه خلال هذا الإصلاح على حساب الأكاديمية) وقام بتجهيز باب المراب بذراع أوتوماتيكي ولكن بعد فضح الجامعة لهذه التلاعبات من خلال بلاغ ووقفة احتجاجية، قام المدير بإلغاء سند الطلب واخفاء أثره، ليعوض المقاول عن أشغاله من خلال النفخ في قيمة سند طلب (لنفس المقاول بدون منافس) في مشروع إصلاح موقف السيارات خلال هذه السنة 2019 حتى لا يظهر أن إصلاح السكن تكلفت به الأكاديمية؛
- مدير الأكاديمية يتقدم زورا بوثيقة لوزارة المالية يصرح فيها بشرفه أنه لا يستفيد من أي سكن وظيفي وأرسلها ضمن ملف أجرته ليتقاضى تعويضا غير مشروع عن السكن قدره 7500 درهم شهريا وهذا يمثل جريمة وسرقة للمال العام؛
- التلاعب بالصفقات وسندات الطلب حيث يعتبر هذا المدير الأكاديمية والمديريات الإقليمية جزء من ملكه الخاص؛
- 4. مدير الاكاديمية يتعاقد مع ممون حفلات، استقدمه من ميدلت حيث كان مديرا إقليميا، لينظم حفلات واجتماعات الأكاديمية بمبالغ خيالية ضاربا عرض الحائط مبادئ المنافسة وتوجيهات ميثاق الاستثمار الذي يدعو إلى تشجيع المقاولات المحلية. والخطير في الأمر أن هذا الممون هو الذي نظم له حفل زفاف ابنته دون مقابل. إنه ممون حفلات العائلة!!!
- مدير الاكاديمية تعاقد مع فندق جنان عين اسردون يدعو إليه ضيوفه لا تربطهم بالأكاديمية أية صلة، حيث ينعمون بالإيواء والتغذية والشرب والتنشيط على حساب الأكاديمية؛
- مدير الأكاديمية تعاقد مع محطة وقود واستراحة (طوطال) يدعو إليها زواره حيث ينعمون بالأكل والشرب كذلك عل حساب الأكاديمية. ومعلوم أنه يمنع على الأكاديمية منعا كليا إطعام وإيواء أي شخص غريب عن الأكاديمية ولو كان قادما من الوزارة في إطار مهمة. فقط موظفو الأكاديمية وموظفو المديريات الإقليمية هم الذين يحق لهم الاستفادة من هذه الخدمة خلال تنقلهم خارج مقر عملهم؛
- مدير الأكاديمية تعاقد مع مقاولة أغرقت الأكاديمية (وكذا سكنه الوظيفي) بكاميرات المراقبة (يسعى لربطها بتطبيق عبر هاتفه الجوال) مما يشكل أولا خرقا لخصوصيات الموظفين والمرتفقين وثانيا لمبادئ المنافسة النزيهة خصوصا أن هذه المقاولة من مدينة “تمارة” ولها خيوط في الوزارة وهي التي جهزت من قبل السيارة الخاصة للمدير بجهاز تتبع GPS؛
- الضغط على لجن الصفقات من أجل اختيار مقاولين مقربين منه مما يتسبب في تأخر إبرام الصفقات ويؤدي إلى تهرب أعضاء اللجن خوفا من تحمل المسؤولية وعدم استكمال الجولات وعدم الاتفاق على محاضر التوقيع مما يؤدي إلى بلوكاج تنفيذ المشاريع؛
- فضيحة التلاعب بصفقة الحراسة الخاصة بمديرية بني ملال بسبب رغبة المدير إسناد الصفقة لمقاول مستعملا كل أساليبه الخبيثة، الخفية والظاهرة، فأدى ذلك إلى بلوكاج حَرَم الحراس من أجورهم لما يزيد عن سنة ونصف. فهؤلاء يشتغلون الآن في المؤسسات دون صفقة ودون شركة ودون أجر. مما خلق أزمة اجتماعية لشريحة واسعة هشة ومحرومة وجَوَّع عائلات التي لم تنعم بعيد الأضحى في حين اختار قضاء عطلته الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية دون الاكتراث لاعتصام هذه الفئة؛
- تمرير صفقة مواد الامتحانات وكذا سندات طلب طبع الكتب المدرسية الخاصة بالمستوى الأول ابتدائي لصديقه المادي بمدينة مكناس؛
- الضغط على المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح من أجل عدم صرف التعويض المخصص لمستخدمي الطبخ رغم أن هذه التعويضات أشر عليها الخازن المكلف بالأداء وبالتالي لا يمكن إلغاؤها أو التراجع عنها حيث لا زالت عالقة في المديرية أكثر من 3 أشهر؛
- التماطل في توقيع مستحقات المقاولين دون أي سبب قانوني فيتم توقيع البعض دون الآخر. فما هي المعايير يا ترى؟
- التماطل في المصادقة على صفقات المديريات الإقليمية وعلى مستحقات المقاولين المتعاقدين مع المديريات حتى تتم تلبية نزواته وجشعه؛
- استعمال réquisition لأداء مستحقات شركتين يملكهما شخص نافذ بلغت 25 مليون درهم. واستعمال نفس التقنية لأداء مستحقات مهندس معماري مقرب منه. في حين يرفض استعمال هذا الإجراء لأداء مستحقات شركات أخرى (غير متعاونة) ومهندسين معماريين آخرين رغم أن المبالغ المعنية صغيرة مقارنة مع ما تم توقيعه أعلاه؛
- تكليف الموظف المطيع – حارس الكلب – (الحق بطريقة غير قانونية بالأكاديمية للرفع من نسبة التسيب) بتدبير ممتلكات الأكاديمية وبتدبير حظيرة السيارات. هذا الموظف يتلاعب بشيات الوقود والإصلاح فيوفر موارد مالية لاقتناء هدايا لزوار المدير، فمنهم من يعود ومعه زيت وعسل ولوز وجوز و… اللائحة طويلة. كما أن هذا الموظف يستغل سيارة المصلحة في تنقلاته الشخصية. هذا الموظف يوزع بطاقات الطريق السيار على بعض الموظفين (رئيس قسم الشؤون التربوية نموذجا) والتي تستغل للتنقل الشخصي خارجا عن أوامر التنقل الرسمية. كما يحتفظ لنفسه ببطاقة يجهل مصيرها، كما يتلاعب بوسائل المكتب التي يتم اقتنائها أو استبدالها (المكيفات، الحواسيب، آلات الطبع….)؛
- التلاعب في الهواتف وla flotte والحواسيب التي يدبرها المركز الجهوي لمنظومة الإعلام؛
- تقسيم الصفقات إلى سندات طلب على المديريات الإقليمية وإرغامها على التعاقد مع مقاولين بعينهم؛
- التمييز في توزيع التعويضات الخاصة بالامتحانات حيث تجاوز تعويض بعض المحظوظين 20000 درهم مقارنة مع موظفين سهروا الليالي وابعدوا عن عائلاتهم لأشهر حتى يعدوا ويستعدوا لهذه الامتحانات؛
- تجهيز مكتب المدير بالوسائل والأثاث الرفيع والباهظ الثمن من طرف مقاولة دون احترام مبدأ المنافسة في حين أن بعض الموظفين لا يجدون كراسي للجلوس؛
- تحويل ملحقة الأكاديمية إلى مطبخ ومطعم عمومي تستفيد من خدماته أسرته (وكلبه) وكل ضيوفه الخاصين بالإضافة إلى الغرباء عن القطاع؛
تجاوز وقصور في ممارسة اختصاصات مدير الأكاديمية.
- الرفع من قيمة التعويضات الجزافية لشخصه والتي وصلت الى 14 مليون سنتيم وتعويضات المديرين الإقليميين إلى 8 مليون سنتيم ناهيك عن مداخيل أخرى؛
- التدخل في اختصاصات المديريات الإقليمية ودفع بعض المديرين الإقليميين للقيام بمهام قذرة ضد نساء ورجال التعليم وصلت حد رفع دعاوى قضائية كيدية؛
- تحويل مقر الأكاديمية إلى محمية مغلقة في وجه العديد من المرتفقين والامتناع عن استقبال المواطنين والتملص من ملاقاتهم والاختباء في ملحقة الأكاديمية ووضع حراسة مشددة على مكتبه؛
- خيانة الأمانة بإخفاء وثائق رسمية وعدم إرسالها إلى المصالح المركزية ضمن ملفات يريد إلحاق الضرر المادي والإداري ببعض نساء ورجال التعليم؛
- التنازل عن دعوى قضائية رفعت ضد شركة زورت وثيقة خلال مشاركتها في صفقة الامتحانات والتي نالتها وتسببت في إبطالها وكادت آن تنسف الامتحانات الإشهادية، هذا التنازل قبيل جلسة النطق بالحكم تحوم حوله الشبهات؛
- التطاول على الحريات النقابية والإعلامية لنساء ورجال التعليم وصلت حد إصدار بلاغ بئيس للأكاديمية يقر بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي لبعض الأساتذة؛
- إقصاء دور لجان المجلس الإداري حيث لا يعتمد إلا قراراته المتهورة؛
- استغلال المجلس الإداري لتبادل الهدايا حيث قدم لقريبه الكاتب العام، الذي ترأس أشغال المجلس ما قبل الأخير، هدية عبارة عن “بورتري” يجسد شخص الكاتب العام، في حين أن المجالس الإدارية كما يعلم الجميع هي محطة للتداول في المشاكل ولتبني استراتيجيات العمل وليس لتبادل الهدايا والمحاباة وتنظيم الولائم وتبذير المال العام.
ااعتبارا لما سبق وغيره كثير، فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي-:
- يدعو نساء ورجال التعليم بجهة بني ملال خنيفرة الانخراط في كل الأشكال النضالية لوضع حد لفساد وظلم هذا المسؤول؛
- يدعو موظفات وموظفي الأكاديمية والمديريات الإقليمية إلى الانتفاض ضد هذا المسؤول ووضع حد لأساليبه الترهيبية وفضح ألاعيبه التخريبية؛الى فتح تحقيق عاجل في الخروقات الإدارية والمالية والتربوية كل حسب الاختصاصات التي يُخوِّلها له القانون.
ععن المكتب الجهوي
للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي-
بجهة بني ملال خنيفرة
التعليقات مغلقة.