لجنة المتابعة، من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تعتبر أن المبرر الذي أدلى به الوزير للتهرب من الخوض في الموضوع، بدعوى “انعدام المعطيات الكافية في هذا الملف”، هو تغليط واضح للرأي العام وتنصل غير مفهوم وغير مبرر للحكومة من تحمل مسؤوليتها السياسية المباشرة في هذا الملف.

اللقاء الوطني التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب -لجنة المتابعة-

         -----بلاغ للجنة المتابعة-----

حول تصريح السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي للحكومة، حول قضية المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

إن لجنة المتابعة، بعد وقوفها على رفض السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي للحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 23 يناير الجاري، الإجابة عن سؤال يتعلق بسعي الدولة المغربية إلى مصادرة المقر المركزي لأوطم، لتعتبر أن المبرر الذي أدلى به الوزير للتهرب من الخوض في الموضوع، بدعوى “انعدام المعطيات الكافية في هذا الملف”، هو تغليط واضح للرأي العام وتنصل غير مفهوم وغير مبرر للحكومة من تحمل مسؤوليتها السياسية المباشرة في هذا الملف.

هذا، بالإضافة إلى أن تصريح الوزير المعني لا يعدو أن يكون سوى طريقة ملتوية لحجب الحقيقة السياسية التي باتت واضحة؛ ألا وهي أن قرار مصادرة مقر أوطم، الذي حركته وزارة الشباب والرياضة في مارس 2016، يندرج في إطار اجتثاث آخر معالم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتكثيف الحظر العملي على الأنشطة النقابية للطلاب المغاربة، ومواصلة حرمانهم من حقوقهم النقابية المشروعة التي يضمنها القانون الوطني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المغرب في مجال الحرية النقابية.

وعليه، فإن لجنة المتابعة تدعو مرة أخرى الجهات الرسمية المسؤولة عن تدبير ملف حقوق الإنسان في المغرب (وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، إلى تحمل كامل مسؤوليتها في وضع حد لهذا الاعتداء السافر على مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وفي وضع حد لكل القيود والعراقيل والممارسات القمعية التي تطال مناضلاته ومناضليه، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين منهم، وخوض مفاوضات جماعية مع ممثلي الطلاب في كافة الجامعات والمدارس والمعاهد، على أرضية احترام حق الطلاب في التنظيم والاستجابة لمطالبهم المادية والبيداغوجية والديمقراطية المشروعة.

وفي إطار استحضار الدلالات النضالية والكفاحات المجيدة التي خاضها الطلبة المغاربة ضد قرار الحظر الإداري الذي فرض على منظمتهم الطلابية في مثل هذا اليوم، قبل 47 سنة مضت، وتحديدا في 24 يناير 1973، والتي توجت، أي هذه الكفاحات المجيدة، بإرغام السلطة السياسية على رفع الحظر الاداري على أوطم عام 1978، فإنها تدعو كافة القوى المناضلة إلى توحيد الجهود لأجل التصدي لقرار مصادرة مقر أوطم وإلى كل المحاولات العلنية والسرية الرامية إلى نسف جهود الطلبة لإعادة بناء منظمتهم، وفاء لتضحيات الشهداء والمعتقلين الذين كافحوا بأرواحهم وحياتهم من أجل أن تظل أوطم راية للنضال الطلابي الديمقراطي الوحدوي من جهة، ومن أجل تعزيز دور النضال الطلابي في انتزاع الديمقراطية الحقيقية في هذا البلد من جهة أخرى.

لنستمر في التعبئة الجماعية والوحدوية للتصدي لقرار مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

عن لجنة المتابعة
الرباط، في 24 يناير 2020