المبرزون ضد مذكرة المراكز الجهوية ومع إضراب 23 مارس ويحتجون أمام الوزارة س10و30

fne-snam-bayane_crmef-21-mars-2017.PDFfne-snam-bayane_crmef-21-mars-2017

تفاجأ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب بصدور مذكرة وزارية تحت رقم 17/027 من لدن وزارية التربية الوطنية، موقعة بتاريخ 15 مارس 2017 ومتعلقة بإجراءات التكليف أو التعيين للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. إذ يسجل المكتب الوطني، وبعد الاطلاع على فحوى هذه المذكرة، استغرابه من الطريقة التي تم بها إخراجها بسبب ما يشوبها من غموض ولبس وتحايل وخرق للقانون المنصوص عليه في المرسوم رقم ……….. المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو ما يسيء إلى سمعة هذه المراكز ويضرب في العمق شعارات التكوين والجودة والكفاءة .وعلى خلفية صدور هذه المذكرة، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب يعلن للرأي العام ما يلي :
1 –  رفضه التام للطريقة التي تم بها تدبير هذه المذكرة من قبل الوزارة ، بسبب خرقها لمبدإ تكافؤ الفرص ، ذلك أن المذكرة وقعت بتاريخ 15 مارس 2017 معلنة  أن آخر تاريخ لإيداع ملفات الترشيح هو 20 مارس 2017 ، علما بأن أغلب المؤسسات التعليمية المعنية بها لم تتوصل بها إلى حد كتابة هذا البيان ، الشيء الذي يفهم منه أنها مذكرة معدة على مقاس أشخاص معينين سلفا .
2 – استنكاره للخرق السافر للقانون المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في شقه المتعلق بتعيين الأساتذة الذين يعينون للتدريس بهذه المراكز ، والذين تم تحديدهم في إطار الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم العالي المساعدين. فخلافا لذلك تعلن المذكرة عن إجراء لا قانوني مرفوض يقضي بتكليف أساتذة مبرزين أو أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي للقيام بهذ المهمة .
3 – شجبه لكل أشكال التحايل التي تنطوي عليها المذكرة الوزارية ، بسبب تسترها على المناصب التي يمكن أن يتبارى عليها المترشحون . فالمذكرة الصادرة لا تعلن عن لائحة المناصب الشاغرة أو الممكن شغورها ولا عن المراكز المعنية بالتباري مما يفهم معه أن المناصب الممكنة تم الاحتفاظ بها لأشخاص معينين سلفا ، وأن إجراءات التباري مجرد مسرحية شكلية .
4 – احتجاجه على بعض التعيينات والتكليفات التي أقدمت عليها الوزارة الوصية مؤخرا في بعض المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خارج الإطار القانوني قبيل إصدار هذه المذكرة ، مما يضرب في العمق مبدأ الكفاءة ومبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص .
وإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب ، وهو يتتبع هذه الخروقات المبنية على سلوك المحسوبية والزبونية ، يحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في كل ما يقع، ويدعوها إلى تصحيح منطوق هذه المذكرة وفق ما ينص عليه القانون المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين . ويحذر الوزارة من عواقب ما قد تسفر عنه نتائج هذا التباري المعلن عنه خارج الضوابط القانونية. كما يدعو كافة الأساتذة المبرزين بالمغرب إلى اتخاذ كل أشكال الحيطة والحذر والاستعداد لكل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوقهم وعن إطارهم المهني وعن المدرسة الوطنية العمومية .
                                         ولن يكلفنا النضال ما كلفتنا المحسوبية والزبونية
                                                 عن المكتب الوطني

التعليقات مغلقة.