المؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، سلا، تمارة

الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة

المؤتمر الجهوي 12
البيان العام الصادر عن المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا،تمارة المنعقد بالرباط يوم فاتح يوليوز 2012 .

إن المؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، سلا، تمارة، المنعقد بالرباط يوم الأحد فاتح يوليوز 2012 تحت شعار “إتحاد جهوي قوي للدفاع عن الحقوق العمالية والنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية” لاستكمال أشغاله التي ابتدأت بتاريخ 30 أكتوبر 2011 بعدما تمت عرقلة انعقاده منذ سنة 2009 من طرف القيادة البيروقراطية وبعد مصادقته على الأوراق المعروضة عليه، وخاصة منها التقرير التكميلي عن أنشطة الاتحاد الجهوي منذ التاريخ المذكور، وبعد وقوفه على الظروف العامة التي ينعقد فيها المؤتمر وطنيا ودوليا، وبعد تدارسه للأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة بالمنطقة وعموم الأجراء والجماهير الشعبية، يسجل المواقف التالية:
1) يندد بهجوم الباطرونا البرجوازي الرأسمالي وما يخلفه من تدهور كبير لأوضاع الطبقة العاملة بالمنطقة بمختلف فئاتها و كافة الجماهير الشعبية وبضرب قدرتهم الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات وتعميق التوزيع غير العادل للثروات بسبب اختيارات النظام التبعية وما تنتجه من فقر وتهميش وهشاشة.
2) يندد بالحوارات الاجتماعية المغشوشة وبفرض الحكومة لقرارات لا شعبية آخرها الزيادات الضخمة في أثمان المحروقات وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والجماهير الشعبية وغيرها من الاجراءات المعادية لمصالح الشعب في الوقت الذي يتم فيه تبذير الملايير في القطار الفائق السرعة والمهرجانات الباذخة ويطالب بالتراجع الفوري عنها ونهج تفاوض جماعي حقيقي جاد ومسؤول، وبشكل منتظم، واتخاذ اجراءات زجرية فعلية لوضع حد لكافة اشكال التحايل على تطبيق القانون واحترام معايير الشغل الدولية.
3) يدين تصاعد الهجوم الشرس والممنهج على الحريات النقابية خاصة والحريات الديمقراطية عامة عبر الطرد ومصادرة الحق في الإضراب والتظاهر وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية وطبخ المحاكمات الصورية والتدخل في الشؤون النقابية وعدم التزام السلطات باحترام الاستقلالية النقابية.
4) يدين الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة نقابية، وحدوية، مستقلة، ديمقراطية، جماهيرية وتقدمية من طرف الطغمة البيروقراطية الفاسدة المتنفذة في قيادة المركزية، ويؤكد الاستمرار في النضال ضد كل الاجراءات التقسيمية والتخريبية والقرارات اللاشرعية المتخذة منذ 5 مارس 2012 في حق مجموعة من المناضلين القياديين وفي حق مجموعة من الجامعات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية، ويدعو إلى احترام القانون الاساسي للاتحاد ونتائج المؤتمر الوطني العاشر للمركزية وللأعراف الديمقراطية ويسجل باعتزاز صمود المناضلات والمناضلين والعمال والعاملات في مواجهة المخططات الانقلابية والاستئصالية في مختلف القطاعات العمالية والمواقع الصامدة، ويدعو كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء إلى الاستمرار وبقوة وثبات وطول نفس، في مواجهة المفسدين والفساد المستشري داخل مركزيتنا.
5) يطالب باحترام الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي في كل المؤسسات الانتاجية الصناعية والفلاحية والمؤسسات الخدماتية والإدارات العمومية وإلغاء كل القيود التي تحد من ممارسة هذا الحق، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وملائمة التشريعات المحلية معها، كما يرفض أي مشروع تكبيلي لحق الإضراب الذي انتزعته الطبقة العاملة بفضل نضالها التاريخي، ويطالب بإرجاع كافة العمال وعموم الأجراء المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم ويعلن تضامنه التام معهم، ويدعو كافة الديمقراطيين والديمقراطيات إلى تشكيل جبهة للدفاع عن الحقوق والحريات.
6) يطالب بضمان العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات عبر اصلاح جذري وديمقراطي لأنظمة التقاعد مع الحفاظ على المكتسبات والتراجع على كل المخططات التي تحاول تحميل الأزمة للعمال والموظفين وعموم الأجراء، ويطالب بدمقراطة وتطوير أنظمة التغطية الصحية وبدمقراطة مختلف تعاضديات الموظفين/ات وبتقوية مراقبتهم لها وبمراجعة دورها عبر توسيع الخدمات التي تقدمها وبمراجعة الأثمنة المرجعية وفرض احترامها وبتقليص آجال استرجاع مصاريف العلاج.
7) يطالب بوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وبمحاكمة مفسدي التعاضديات ومختلف الصناديق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإرجاع الأموال المنهوبة، وبمأسسة العمل النقابي والقطع مع كل أشكال الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
8) يطالب بإقرار مبدأ الضرائب التصاعدية مع اعفاء المداخيل الصغرى والمواد والخدمات الأساسية مع إقرار الضريبة على الثروة، وبوضع حد لنزيف الخوصصة وتأميم القطاعات والمرافق العمومية التي سبقت خوصصتها وفي مقدمتها قطاعي الماء والكهرباء، ويعلن رفضه الكلي لتصفية صندوق المقاصة ويطالب بوقف تبديد الثروة الوطنية عبر الاستدانة الخارجية وتحميل الطبقة العاملة لكلفتها.
9) يجدد موقفه الرافض للديمقراطية الشكلية والمزيفة وللاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة التي تكرس الفوارق الطبقية وتحكم حفنة من الاحتكاريين في امكانيات البلاد وثرواتها، ويطالب بإقرار ديمقراطية حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تكون فيها السلطة والسيادة للشعب وفي طليعته الطبقة العاملة.
10) يحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة في المنطقة وانتصاراتها الهامة في شركات بوجو وأطاسا وسينوهيدرو وفي الشركة الوطنية للطرق السيارة وفي قطاع التعاضد والتعليم الكاثوليكي والتعليم العالي وفي الصحة وفي قطاع الماء الصالح للشرب وبالقطاع الفلاحي وفي القطاع العام بمختلف فروعه وفئاته وغيرها من القطاعات، ويدعو إلى المزيد من دعم نضالات العاملين في قطاع الصناعة والخدمات وإلى المزيد من تقوية التضامن العمالي على المستوى القطاعي والجهوي والوطني وإلى دعم نضالات المرأة العاملة ومطالبها الخاصة والعامة من أجل الكرامة وإقرار المساواة الفعلية بين الجنسين وتحسين ظروفها الاجتماعية عبر الاستجابة لمطالب تنظيم المرأة العاملة.
11) يعتز بالمواقف المشرفة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة اتجاه حركة 20 فبراير ومطالبها الشعبية العادلة، ويدعو إلى المزيد من انخراط العاملات والعمال وعموم الأجراء بمنطقتنا في نضالها السلمي حتى القضاء على الاستبداد والفساد وتحقيق الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما يثمن عاليا مواصلة هذه الحركة لنضالاتها بكل تحد رغم كل أشكال القمع والمناورات التي تستهدفها.
12) يعلن تضامنه اللامشروط مع كافة نضالات واحتجاجات الفلاحين الكادحين وحركات المعطلين المناضلة وعموم الحركات الشعبية، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين لأسباب نقابية أو سياسية أو اجتماعية.
13) يعلن تضامنه اللامشروط مع ثورات وانتفاضات كافة الشعوب عبر العالم من أجل الكرامة والانعتاق والتحرر من الهيمنة الامبريالية وأنظمة الاستبداد الرجعية، ويعبر عن دعمه المطلق للشعب الفلسطيني في مقاومته من أجل استقلاله وتحرير أرضه وإقامة دولته، ويجدد مساندته للمقاومة المتنامية ضد نظام الاضطهاد والاستغلال الرأسمالي المعولم ولكفاح الشعوب من أجل التحرر والديمقرطية.
14) يدعو كافة فئات الطبقة العاملة وعموم الأجراء- نساء ورجالا- العاملين بمختلف القطاعات الوزارية وبالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وبالقطاع الخاص من أجل توحيد صفوفهم في إطار الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة وحدوية، جماهيرية، ديمقراطية، تقدمية ومستقلة عن السلطة وعن الأحزاب وعن الباطرونا، ومن أجل الدفاع عن مكتسباتهم وضد ما تعرفه أوضاعهم المادية والاجتماعية من تدهور خطير.
المؤتمر الجهوي 12
الرباط في فاتح يوليوز 2012