د. بن لحمام بوجمعة
تندرج هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نعتزم تخصيصها لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية ، سيكون هدفها الأساس وضع مختلف القضايا الجزئية والتفصيلية لهذا الملف الشائك ، تحت مجهر التحليل والمراجعة ، ومحاولة التدقيق في مختلف الحيثيات والملابسات الموضوعية والمعرفية والقانونية.. وغيرها ، التي تشكل كليته العامة ، والتي بوسعها وحدها أن تضع القارئ في قلب الصورة الكاملة لهذا الملف. وهذا في واقع الأمر إجراء منهجي أملاه اعتقادنا أن ثمة محاولات ، قد تكون ممنهجة ومخطط لها ، لتغييب وإخفاء كثير من حقائق هذا الملف ، ومن عناصره التكوينية الموضوعية ، في أفق تعويمه ، ثم الانتهاء أخيرا ، في ظل التشتيت المسلط عليه ، وفي ظل سياسة الإهمال الممنهجة التي قوامها التسويف والتماطل.. أقول الانتهاء في نهاية كل هذا المطاف -البئيس من غير شك- إلى حالة يمكن معها تغليط الرأي العام ، وتكريس جملة مفاهيم تخدم وجهة نظر هذه الأطراف المناوئة ، رغم خطئها وعدم موضوعيتها في واقع الأمر..
وإذا كانت أطوار هذا الصراع والتدافع ، التي يحتضن الإعلام الجزء الأكبر منها ، تجري ضمن أطر نظرية ، هي ما يفترض أن يكون الفيصل والمرتكز الأساس لابتداع الحلول الحقيقية ، فإن طرف الوزارة يدعم موقفه ، بسبب من تهافته وضعفه ، عن طريق سياسات وتدابير أمنية ترتكز على أسهل الحلول ، كما يعتقد هذا الطرف : القمع والعنف والإبعاد . ولقد يحتمل أن هذه السياسات تعقد الأمور بدرجات ومستويات لا حلول لها !!
وبالانعطاف إلى القضية الأساس لهذه المقالة ، فإننا نؤكد بداية أن اختيارنا لها ، كقضية أولى ، يعزى إلى ارتباطها بجملة العوامل والأسباب الأصلية التي أدت إلى نشوء هذا الوضع غير الطبيعي وغير القانوني الذي يعانيه الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية..
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.