الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الحوز ترفض سياسة الإجهاز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم

أمام الاستياء العميق الذي عم نساء ورجال التعليم جراء النتائج الهزيلة للحركتين الانتقاليتين (الوطنية والجهوية)وأمام إقدام النائب الإقليمي على نهج نفس السلوك بالإقليم لإفراغ الحركة الاقليمية من محتواها . اجتمع المكتب الاقليمي بالحوز يوم 17 يوليوز 2012 للتداول حول استراتجيات التصدي للسلوكات الانفرادية للإدارة  في تدبيرها للشأن التعليمي. و حيث وجد المكتب الاقليمي نفسه مجبرا على مناقشة وتحليل مجموعة من الخروقات التي وصلت الى حد لا يطاق مما أصبح من اللازم التعاطي النضالي معها بكل جدية ومسؤولية ، حيث بدأت هذه الخروقات بتجميد أشغال اللجنة الاقليمية المشتركة منذ بداية الموسم الدراسي ضربا بذلك عرض الحائط لكل القوانين والمذكرات والدوريات الوزارية التي تحث على نهج مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي كما تنص على مبدأ  الشفافية وتكافؤ الفرص،  مختتما النائب الإقليمي هذا المسلسل بتهريب أشغال اللجنة المشتركة وعدم الإفصاح عن مكان انعقادها، آخرها اجتماع اللجنة المشتركة ليوم 16 يوليوز 2012 في نزوع وتوجه غير مسبوق للنائب الاقليمي للإجهاز على المكتسبات وتكريس منطق اللامسؤولية وعدم الإنصاف وسن سياسة على المقاس هدفها التضييق على العمل النقابي النزيه والرجوع بالإقليم إلى عهود الإنفراد في اتحاد القرارت وتكريس منطق المحسوبية والزبونية  .

      وإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم اذ يبسط هذه الحقائق بكل تجرد ومسؤولية، يقف مذهولا لما آلت إليه أوضاع اللجنة المشتركة من إقدام النائب الإقليمي على اتخاذ قرارات انفرادية كإصدار مذكرة الحركة المحلية في سابقة خطيرة بالنيابة الاقليمية ضدا على كل القوانين والمذكرات المنظمة لأشغال اللجنة المشتركة والحركات الانتقالية، وانسجاما مع الهوية الديمقراطية والكفاحية والتقدمية لجامعتنا المسطرة في مؤتمرها العاشر بالرباط فإنه يعلن مايلي:

–           إدانته لكل أساليب التسويف والمماطلة وتهريب اشغال اللجنة المشتركة بنية اقصاء الجامعة الوطنية للتعليم كصوت ممانع .

–          رفضه المطلق لكل المذكرات الوزارية التي تمس استقرار نساء ورجال التعليم خاصة منها المتعلقة بإعادة الانتشار دون مراعاة لخصوصيات اقليم الحوز،وما يمكن ان ينجم عن ذلك من مس خطير للوضع الاجتماعي لنساء ورجال التعليم.

–         تشبثه بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة الحقيقية لتدبير الحركة المحلية ضمانا لاستفادة اكبر عدد ممكن من نساء ورجال التعليم وجبر ضررهم جراء النتائج الهزيلة التي خلفتها الحركتين الوطنية والجهوية.

–         مطالبته النائب الإقليمي بصرف مستحقات الساعات الاضافية للأساتذة المعنيين عن الموسم الدراسي  2010/2011 .

–         دعمه المطلق وغير المشروط لأساتذة سد الخصاص العاملين بالإقليم ومطالبته النيابة الإقليمية العمل على التسوية المالية الفورية لهذه الفئة الأكثر تضررا داخل الجسم التعليمي  وطنيا ومحليا.

–          التراجع عن التكليفات لتدريس اللغة  الامازيغية التي اقدمت النيابة والتي تم منحها لبعض المحظوظين في تجاوز خطير لمبدأ تكافؤ الفرص .

وأمام هذه الأوضاع الشاذة التي يعرفها تدبير الشأن التربوي بالإقليم فإن المكتب الإقليمي بالحوز يحمل الجهات المسؤولية اقليما وجهويا ووطنيا كامل المسؤولية لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بالإقليم في بداية الموسم الدراسي المقبل ويحمل النائب الإقليمي مسؤولية نتائج الحركة المحلية كما يهيب بالشغيلة التعليمية بالتحلي بالحيطة والحذر والاستعداد للدخول في أشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة بالإقليم لتحصين المكتسبات وصون الكرامة.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم صامدة ومناضلة

                                                                                                      عن المكتب الإقليمي الحوز

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.