اشتوكة أيت باها: الإطارات التقدمية الديمقراطية تجمع على تردي واقع الحريات والحقوق على المستوى الوطني والمحلي تعلن تأسيس الجبهة التقدمية بإقليم اشتوكة أيت باها.
بيان تأسيسي
عقدت الاطارات الديمقراطية التقدمية باشتوكة ايت بها لقاء تنسيقيا يوم الثلاثاء 22 يناير 2019 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بيوكرى، في ظرفية تتميز بتردي الوضع العام ببلادنا وبهجوم الدولة المستمر على المكتسبات الجزئية التي راكمها الشعب المغربي بفضل عقود من النضال والتضحيات
– على المستوى السياسي والمدني : سجل الحاضرون تصاعد القمع في السنوات الاخيرة ضد الحركات الاحتجاجية و ضد القوى المكافحة من خلال تسخير القضاء للانتقام من النشطاء وتكميم افواه الصحافة ومحاصرة الاطارات الديمقراطية المكافحة عبر حرمانها من وصولات الايداع القانوني و الاستفادة من الفضاءات والدعم العموميين، وفي المقابل الاستئثار و التحكم في المبادرات السياسية و الالتفاف عل القضايا الحقيقية للشعب المغربي عبر فرقعات اعلامية هامشية
– على المستوى الاقتصادي والاجتماعي : وقف الحاضرون على استمرار الدولة في التطبيع مع الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية ونهج وتطبيق سياسات عمومية لاشعبية تزيد من غنى فئة قليلة من المحظوظين وتعمق فقر فئات عريضة من الشعب المغربي، من خلال تجميد الاجور والزيادات المتوالية في اسعار المواد الاساسية وشرعنة الهشاشة في التشغيل …ناهيك عن الاختلالات المزمنة التي تعرفها مجموعة من القطاعات الاجتماعية كالتعليم ، الصحة ، … في الوقت الذي يتم فيه رهن مصير البلاد بالمراكز المالية الدولية عبر سياسة الاقتراض.
– على المستوى الثقافي : سجل الحضور تسييد ثقافة البهرجة والتي تسير جنبا الى جنب مع ثقافة التعصب والتزمت ونبذ الاختلاف التي تغذيها فتاوى الشيوخ وفي مقابل ذلك يتم محاصرة وخنق العمل الثقافي الجاد، بمختلف الاساليب المخزنية ، ناهيك عن ما تعرفه الحقوق الثقافية واللغوية الامازيغية من نكوص منذ مدة
إن هذه السياسات العمومية تنعكس سلبا على واقع الحقوق والحريات بإقليم اشتوكة ايت باها والذي يتسم ب :
1) استمرار التضييق والحصار على الحق في التنظيم والتجمع والتعبير من خلال حرمان مجموعة من الإطارات من حقها في الوجود القانوني والاستفادة من الفضاءات العمومية واستهدافها بأساليب الدعاية المغرضة …
2) استمرار استهداف الحقوق النقابية خاصة بالقطاع الفلاحي وتسريح العاملات والعمال النقابيين والتمييز بينهم وبين غيرهم
3) استفحال الانتهاكات الخطيرة التي تطال الحقوق الشغلية وهذا ما يتجسد في :
– تسريح العديد من العاملات والعمال في العديد من الشركات بمبررات واهية والاستعانة بالسماسرة وشركات الوساطة في التشغيل
– عدم احترام الحد الأدنى للأجور واستمرار التمييز في هذا الحد بين العمال في القطاع الفلاحي و غيرهم في القطاعات الأخرى و التماطل في كثير من الأحيان في أداء هذه الأجور
– ضعف الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات من خلال عدم التصريح والتلاعب في عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي …
– استمرار حوادث السير التي تستهدف وسائل نقل العمال وضعف الاهتمام بشروط الصحة والسلامة بجل الوحدات الانتاجية بالاقليم وغيرها من الانتهاكات التي تطال هذه الفئة
4) استمرار استهداف حقوق الساكنة الأصلية في الأرض عبر مجموعة من الإجراءات منها مخطط تحديد الملك الغابوي والمرسوم 113.13 ، والمتعلق بالرعي وكذلك إطلاق اعداد هائلة من الخنزير البري بالمنطقة، ناهيك عن الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على السلامة البدنية وعلى ممتلكات عموم المواطنات والمواطنين وإتلاف محاصيلهم الزراعية و ما يواكب ذلك من إفلاتهم من العقاب .
5) ضعف البنية التحتية في مجموعة من القطاعات الاجتماعية خاصة في قطاع الصحة وتردي خدماته . وكذا في قطاع التعليم (غياب المرافق الصحية ، الحراسة ، النظافة….) إ ضافة إلى حرمان مجموعة من الطلبة والطالبات من حقهم في المنحة لمتابعة الدراسة الجامعية.
6) الغش الذي يواكب مجموعة من المشاريع العمومية الخاصة بالبنات التحتية من قبيل الطرقات وإبليس الأحياء… مما يجعلها مجالا النهب وهذا المال العام . 7) غياب مخططات التهيئة العمرانية وانتشار أحزمة الفقر بمختلف المراكز الحضارية بالإقليم وما يواكب ذلك من انتشار مظاهر سلبية كانعدام الأمن وانتشار الإجرام. 8) التاثير المدمر لبعض الانشطة العمومية والخاصة للبيئة من قبيل :
– استمرار ستنزاف الفرشة المائية من طرف الاستغلاليات الكبرى الفلاحية
– مخلفات محطة تجمييع وتصفية المياه العادمة بتكانت اوكرام
– مخلفات مقالع الاحجار بمنطقة بمنطقة إمي مقورن . مخلفات الشركات الفلاحية الكبرى من بلاستيك ، مواد سامة ، ……
وعليه فإن الإطارات التقدمية الديمقراطية بالإقليم المجتمعة إذ تجمع على تردي واقع الحريات والحقوق على المستوى الوطني والمحلي تعلن للرأي العام أنها شكلت إطارا تنسيقيا تحت مسمى :الجبهة التقدمية بإقليم اشتوكة أيت باها.
التعليقات مغلقة.