مراكش آسفي: مجلس جهوي للجامعة تحت إشراف الإدريسي وبنلشهب 15 أكتوبر 2017 دورة الفقيدين ع الرزاق هيضراني والحسين أزهراوي

fne-marrakech-safi-15-10-2017.PDF

المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم– التوجه الديمقراطي FNE لجهة مراكش آسفي، يعقد دورته الثانية وفاء لروح الفقيدين عبد الرزاق هيضراني والحسين أزهراوي تحث شعار:

نضال مستمر، دفاعا عن المدرسة العمومية وحماية لمكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية

مراكش في:15 أكتوبر 2017

انعقد بمقر الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمراكش يوم الأحد 15 أكتوبر2017 المجلس الجهوي في دورته الثانية بحضور أعضاء وعضوات الفروع الإقليمية ومنسقي مختلف الفئات التابعة للجامعة وأعضاء اللجان الثنائية، تحت إشراف الكاتب العام الوطني عبد الرزاق الإدريسي، وعضوة المكتب الوطني مينة بنلشهب. وبعد التقرير الذي تقدم به الكاتب الجهوي باسم المكتب الجهوي ومداخلات عضوات وأعضاء المجلس الجهوي في جــو ديمقراطي حماسي، تميز بتقدير جسامة المسؤولية ودقة المرحلة، فإن المجلس الجهوي يسجل ما يلي:

  • استمرار الدولة في تبني السياسات الطبقية، غير مبالية بانعكاساتها السلبية والكارثية على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المأجورين وباقي شرائح

الشعب الكادحة.

  • تدهور أوضاع المدرسة العمومية وتعدد مظاهر الهجوم الممنهج عليها، بل إغلاق البعض منها، واستمرار الاكتظاظ وتفاقم الخصاص في الأطـــــر

التربوية والإدارية وتجاهل حاجات القطاع الى المزيد من حجرات الدرس والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الضرورية، بالموازاة مع سعي الإدارة وطنيا وجهويا وإقليميا الى تحميل تبعات فشلها الذريع لشغيلة القطاع وإثقال كاهلها بالعديد من الإجراءات التعسفية والانفرادية الخطيرة وضرب الحريات النقابية والتراجع عن المكتسبات والتنصل من الاتفاقات…

  • تنامي أجواء السخط والاستياء في صفوف الشغيلة التعليمية بالجهة كنتيجة مباشرة لما ميز تدبير الأكاديميـة الجهويـة للتربيـة والتكويـن لقضايـا وشؤون القطاع والمنتسبين إليه وخصوصا الحركات الانتقالية في ضرب تام لمبدأ تكافؤ الفرص والإصرار على إلحاق الحيف والظلم بالعديد من المتضررات والمتضررين.
  • على مستوى التدبير المالي لأكاديمية الجهة، فبالإضافة إلى التأخر في إنجاز عدة مشاريع من مؤسسات تعليمية وتجهيزات…، فإن ميزانية التسيير تتعرض بدورها لاستنزاف كبير، وخصوصا التعويض عن التنقل وميزانية الامتحانات…زيادة علىالمزاجية والانتقائية في لوائح المستفيدين مما يصطلح عليه بنظام الحوافز والتفاوت الصارخ في المبالغ المصروفة، بعيدا عن معايير إنجاز المهام، في تكريس واضح للزبونية والمحسوبية على حساب المال العام.

إن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، وهو يستحضر السياق العام الذي يأتي فيه الدخول المدرسي وبناء على ما سبق فإنه:

  • يحمل الدولة مسؤوليةفشل السياسة التعليمية الرسمية وكل المخططات المسماة إصلاحا، واستمرار التدهور الحاد في البنيات الأساسية للمدرسة العمومية بالإضافة إلى الضم والاكتظاظ والغاء التفويج للمواد العلمية، نقص حاد في محضري المختبرات، الغاء حصص الجمعية الرياضية المدرسية بالعديد من المؤسسات التعليمية رغم أداء واجبتها وتقليص الحصص الزمنية والخصاص المهول للأطر التربوية والإدارية بجميع الأسلاك.
  • يدين بشدة إقدام الوزارة الوصية، على نشر لوائح إسمية للأساتذة/ات المرضى “المتغيبين برخصة” وإفشاء السر المهني، في الوقت الذي يتم التستر عن الموظفين الأشباح.
  • يطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم ويحذر من مغبة تحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، كمايحذر من الاستمرار في تبني السياسات الطبقية من طرف الدولة وتطبيق توصيات المؤسسات الدولية، والاستمرار في النهب الاقتصادي لخيرات البلاد، ومأسسة الفساد واقتصاد الريع.
  • يستنكر المس والتضييق على حرية العمل النقابي من خلالالاقتطاعات غيرالمشروعةمن أجور المضربين/ات، والهجوم الممنهج من طرف بعض المسؤولين بالمديريات الإقليمية بالجهة، على أعضاء المكاتب الإقليمية ومناضلات ومناضلي الجامعةوالمتعاطفين معها، آسفي نموذجا.
  • يطالب بالتراجع عن التشغيل بالعقدة وترسيم كل الأساتذة المتعاقدين حاليا مع الكف عن ترهيبهم وضرب استقرارهم ويندد بترسيب البعض منهم بسبب انتماءاتهم السياسية بعدما اجتازوا المباراة الكتابية والشفوية بنجاح.
  • يساند النضالات التي تخوضها فروع “الجامعة “على مستوى الجهة وكافة الفئات المتضررة مع المطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول معها.
  • يحمل إدارة الأكاديمية مسؤولية التلاعبات في التكليفات الإدارية والتربوية ويطالب بفتح تحقيق فيها، إعمالا للتدبير الشفاف والنزيه والديمقراطي.
  • يحمل الأكاديمية مسؤولية ما يحاك ضد الشغيلة التعليمية بالجهة، فبدل البث في الاختلالات التي عرفتها الحركة الجهوية لهذا الموسم، كعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية، والتأخر في معالجة طعون نساء ورجال التعليم في الحركة الجهوية وإيجاد حل للمتضررات والمتضررين من الحركات الانتقالية…، تمادت في خلق مشاكل جديدة من خلال عملية تدبير الفائض وسد الخصاص، وإعادة الانتشار بين المديريات…
  • يطالب بالاستجابة لمطالب كافة الفئات: الدكاترة، حاملي الشهادات العليا، ضحايا النظامين، الأساتذة المتدربين المرسبين، الزنزانة 9، الإدارة التربوية (مديرون، نظار، رؤساء الأشغال، حراس عامون)، ملحقو الإدارة والاقتصاد، هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، الملحقون التربويون، المبرزون، أطر التوجيه والتخطيط، العرضيون سابقا، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، المتصرفون، التقنيون، المهندسون، أعوان الحراسة والنظافة بشركات المناولة، أطر التعليم الأولي، أساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة…
  • يعلن تضامنه اللامشروط مع المناضل يوسف العلوي، عضو الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي ومع كل الاحتجاجات الاجتماعية ضد التهميش والإقصاء والحكرةبالحسيمة وزاكورة وفي كل أنحاء المغرب ومع المعتقلين المضربين عن الطعام.
  • يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف جميع المتابعات القضائية ضد نشطاء الحراك الشعبي.
  • يعلن استعداده خوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعا عن الاستحقاق وتكافؤ الفرص وضد استمرار الزبونية والمحسوبية وضدا على تلاعبات الإدارة بمصالح الشغيلة التعليمية ويخول للمكتب الجهوي كامل الصلاحية في تحديد الأشكال النضالية وتوقيتها.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي نقابة ديمقراطية مكافحة مستقلة

عن المجلس الجهوي