بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي 2020-2021، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تجدد المطالبة بـ * تعليم عمومي مجاني مُوَحَّد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي؛ * تلبية مطالب نساء ورجال التعليم العامة والمشتركة والفئوية

بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تجدد المطالبة بـ

* تعليم عمومي مجاني مُوَحَّد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي؛

* تلبية مطالب نساء ورجال التعليم العامة والمشتركة والفئوية

عن بعد، الأحد 20 شتنبر 2020

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، المجتمع عن بعد، في إجتماعه الدوري العادي، يوم الأحد 20 شتنبر 2020، ينعي وفاة الرفيق مناضل الجامعة الصادق “مصطفى منكة”، مدير مجموعة مدارس سيدي المخفي بجماعة ٱيت إسحاق خنيفرة، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2020 بخنيفرة على إثر جائحة كورونا، ويقدم التعازي لعائلته الصغيرة والكبيىرة، ويقدم التعازي لكل عائلات وأسر المتوفين ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.

وقد استحضر المكتب الوطني في اجتماعه واقع التردي العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، واستمرار وزارة التربية في تماطلها وتسويفها الحسم العاجل لمختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وتوالي مؤشرات احتدام وتعمق أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بالمغرب، تزامنت مع الأزمة الجائحية لفيروس كورونا المستجد الذي أخد ينتشر بوتيرة مُقلقة مع انطلاق الموسم الدراسي والجامعي الحالي 2021/2020.

ومع تسجيل فشل أغلب التدابير والإجراءات التي أقدمت عليها الدولة المغربية في مواجهة الوضعية الجائحية، خاصة مع استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بمرض “كوفيد-19″، فإن الحكومة الحالية تُواصل هجومها واستغلال ظرفية الجائحة لتمرير المزيد من مشاريعها التصفوية والتراجعية وعلى كافة المجالات بتفكيك ما تبقى من القطاعات العمومية وتسريع خوصَصتها (الوظيفة العمومية، الصحة، التعليم، السكن،…)، والهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة، وتوسيع العمل بالعقدة المحددة المدة، والتحكم في العمل النقابي (مشروع القانون 19–24 المتعلق بالهيآت النقابية) والعمل على تمرير القانون التكبيلي والتجريمي للإضراب (مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب) إلخ…

وبالنسبة للدخول المدرسي والجامعي الحالي فيُعتبر استثنائيا بكل المقاييس، حيث واصلت وزارة التربية الوطنية تعنتها في تدبيرها الانفرادي لكل العمليات المرتبطة بالشأن التعليمي مستغلة وضع جائحة كورونا، حيث عملت على تنزيل مذكرات وقرارات تراجعية  وتقشفية تغيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحميل مسؤولية اختيار نوع التدريس بين الحضوري والتعليم عن بعد لآباء وأولياء التلاميذ، وظهور ما سمي بالتعليم التناوبي حضوري وعن بعد والتعليم الذاتي، وتُخاطر بصحة وسلامة المُتمدرسين والأطر الإدارية والتربوية على السواء لغياب البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية والإمكانيات البشرية والمالية الكفيلة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، كما تُغيب الحوار القِطاعي  ومطالب الشغيلة بكل فئاتها، وتتمادى في تجميد الترقيات وإلغاء التوظيفات والتسويات المالية للعديد من الموظفين والموظفات…

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إذ يستحضر واقع التردي العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الوزارة الوصية في تماطلها وتسويفها الحَسم العاجل لمختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، فإنه:

1/2  

يُدين صفقة الخيانة والغدر التي أبرمتها الإمارات والبحرين مع كيان الأبارتايد الصهيوني العنصري، ويدين كل أشكال التطبيع ويجدد مساندته المطلقة لنضالات الشعب الفلسطيني ونضالات كافة الشعوب المضطهدة عبر العالم، من أجل التحرر والانعتاق، ويدعو نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ بالمغرب إلى المقاطعة والانسحاب من “مُسابقة تحدي القراءة العربي” الإماراتية؛

  • يجدد المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين والمعطلين، ويحمل المسؤولين تداعيات الوضعية الصحية للمعتقلين عامة والمُضربين عن الطعام خاصة؛
  • يَشجب استغلال الوضعية الجائحية للهجوم على الحريات وقمع الاحتجاجات وتمرير المشاريع والقوانين التراجعية والإجهاز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وعموم الشغيلة؛
  • يُجدد رفضه وشجبه لقرار الحكومة والبرلمان التراجعي القاضي بالتنقيص من ميزانية وزارة التربية بـ 5 مليارات درهم على إثر قانون المالية 2020 التعديلي؛
  • يُجدد مطالبته بتوفير الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية في المؤسسات التعليمية ووسائل التعقيم والاحتراز بجميع مرافقها؛
  • يُجدد المطالبة بالتسريع بتوفير محفظات إلكترونية للتلميذات والتلاميذ وحواسيب ولوحات إلكترونية وكتب ومقررات رقمية ضمانا لتكافؤ الفرص، وتعميم خدمة شبكات الهاتف والأنترنيت بصبيب كاف في مختلف المناطق وبالمجان في التعليم لفائدة التلاميذ والمتدربين والطلبة والأساتذة والإداريين؛
  • يُذكر أن برنامج جيني 1 و2 الذي انطلق سنة 2006، عكس ما يدعيه مسؤولو الوزارة، لم يبق منه مع الأسف إلا القليل من الأجهزة الصالحة نظرا لتقادمها مع الغياب شبه التام لشبكة الأنترنيت؛
  • يُجدد رفضه قرار الحكومة اعتماد التعليم عن بعد بنفس الشروط البئيسة للدورة الأخيرة لموسم 2019-2020 حيث أنه لم تُؤخذ بعين الاعتبار كل الدروس التي “أُنجزت” عن بعد وتم اجتياز امتحان الباكالوريا فقط في الدروس التي تمت حضوريا؛
  • يُذكر أن التعليم عن بعد والتعليم بالمنزل لا يمكن له أن يعوض التعليم الحضوري في المؤسسة التعليمية والقسم الذي يضمن التفاعل الوجداني والإنتاج الجماعي للمعرفة والمؤهلات والمهارات، كما أن التعليم عن بعد يكرس اللامساواة والتفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية، وعند استعماله في الظروف غير العادية كجائحة كورونا وجب توفير الشروط اللازمة له من بنيات تحتية ووسائل العمل والأنترنيت والمؤهلات البشرية والتربوية؛
  • يجدد مطالبة الدولة والحكومة بتوفير وضمان الحق في التعليم العمومي المجاني والموحد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي؛
  • يرفض تمادي الوزارة الوصية في تدبيرها الانفرادي المستمر للشأن التعليمي ويطالب الدولة بتوفير كل شروط العمل والتعلم وشروط التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة والحمائية للمواطنين ولهيئة التدريس والأطر الإدارية والتلاميذ والمتدربين والطلبة؛
  • يجدد رفضه لمشروع القانون 19-24 المتعلق بالهيآت النقابية الذي تسعى الدولة والباطرونا من خلاله إلى التحكم في العمل النقابي وتدجينه وتجريمه، ويدعو كل المناضلات والمناضلين والنقابات المناضلة وكل الإطارات التقدمية ومكونات الجبهة الاجتماعية المغربية إلى العمل الوحدوي والمواجهة الجماعية لحماية ممارسة العمل النقابي والحق في التنظيم النقابي؛
  • يجدد رفضه المطلق لمشروع القانون التكبيلي رقم 15. 97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي يستهدف تجريد سائر الشغيلة مأجورين وغير مأجورين من أهم أسلحة الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات، ويدعو القوى الحية والديمقراطية إلى التعبئة لإسقاطه؛ 
  • يستنكر الابتزاز الذي تمارسه لوبيات التعليم الخصوصي بتواطؤ مكشوف مع الحكومة والوزارة.
  • يجدد رفضه العمل بالعقدة ويدعو الحكومة والوزارة إلى إدماج كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية والتعجيل بحل كل الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها؛
  • يُشدد على أن المرحلة تقتضي إعمال المحاسَبة وعدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة وممارسة الهيئات الرقابية لسلطاتها المؤسساتية ضمانا للتدبير السليم للموارد العمومية بدءا من التعبير عن الاحتياجات إلى عمليات الافتحاص من خلال نشر ملخصات تقاريرها بشفافية وبالأخص في قطاعي  التعليم والصحة؛
  • يدعو الطبقة العاملة وعموم الشغيلة ومن بينها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم إلى رص الصفوف للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة، وتحصين ما تبقى من المكتسبات، ويؤكد على التعبئة الجماعية لخوض الاحتجاجات التي سيعلن عنها لمواجهة كل ما يستهدف التعليم العمومي وحقوق العاملات والعاملين به وإسقاط كل المشاريع والقرارات التراجعية التخريبية.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE

 نقابة مناضلة تقدمية جماهيرية ديمقراطية وحدوية مستقلة ومتضامنة

وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال

عن المكتب الوطني

الكاتب العام الوطني

الإدريسي عبد الرزاق

الجامعة الوطنية للتعليم FNE، هاتف: 0608060000 Tél:، www.taalim.org, Fne_bn@yahoo.fr