أخبار عاجلة

تعاقد: التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد تعقد مجلسها الوطني 6 و7 نونبر 2019 بالرباط وتقرر خوض إضراب وطني الثلاثاء والأربعاء 3 و4 دجنبر 2019 مع احتجاجات محلية وإقليمية وجهوية

الرباط في 9 نونبر 2019
البيـان الختامي للمجلس الوطني
عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مجلسها الوطني يومي 6 و7 نونبر 2019 بالرباط في سياق دولي وإقليمي يتسم بالاحتقان السياسي والاجتماعي عنوانه الانتفاض ضد الفساد والنظام الرأسمالي وضد الاستبداد، والمطالبة بالحرية والكرامة والتوزيع العادل للثروات، وفي سياق ازدادت فيه حدة التناقضات والهجوم على مكتسبات الشعوب التي ناضلت من أجل تحرير أوطانها من الاستعمار المباشر مما جعل مجموعة من الشعوب تنتفض ضد القمع
والاستبداد في الأردن والجزائر ولبنان والعراق… في نفس الوقت، تواصل الدولة المغربية هجومها على مختلف الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المغربي، حيث لا زالت تعتقل شعبها بسبب حرية الرأي أو الاحتجاج السلمي (معتقلي الرأي، معتقلي الحراك،…). وأمام هذا الهجوم، لم ولن تبق مختلف مكونات الشعب المغربي مكتوفة الأيدي، بل أبدعت في أشكالها الاحتجاجية السلمية إما بواسطة الفن النبيل أو اللجوء إلى مو اقع التواصل الاجتماعي أو خوض أشكال
نضالية سلمية في الشوارع، مما يدل على أن وضع الشعب المغربي لا يختلف عن أوضاع الشعوب في باقي الدول. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع من الحكومة المغربية تقديم أجوبة حقيقية وفعلية لمطالب الشعب المغربي، ما زالت هذه الأخيرة مستمرة في زرع قنابل موقوتة في مختلف الميادين (ملف التعاقد، تعذيب المعتقلين السياسيين، الإهمال الطبي، علاء الأسعار، إلخ …) وتجاهل كافة المطالب المشروعة والآنية وانشغال أحزابها السياسية وباقي الأحزاب بصراع سياسوي ضيق
وبهواجس انتخابية بعيدا عن هموم الشعب المغربي، والذي توهمه بمصلحته في الحملات الإنتخابية.
قطاع التعليم هو الآخر لم يكن مستثنى من هذا الهجوم الشرس على المواطن المغربي، حيث عرف تنزيل مجموعة من المخططات المجحفة الرامية إلى الإجهاز على القطاع وذلك بخوصصته ووضعه في سوق النخاسة، كالقانون الإطار 17-51 ومخطط التعاقد، دون فتح نقاش مجتمعي حقيقي مع الشعب المغربي، ما يبرز التناقض الصريح بين الشعارات الزائفة التي ترفعها الدولة في مجال التعليم، فبدل الاهتمام بالتعليم باعتباره مدخلا حقيقيا للتنمية ومؤشرا رئيسيا لتقدم الدول، جعلته مختبر تجارب لكل المشاريع التخريبية البعيدة عن الإنسان المغربي وثقافته.
وفي ظل التعاطي اللا مسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم فتح حوار
حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في
النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بدل ما ألفته الحكومة من حوارات صورية ومغشوشة هدفها ربح الوقت وتسويق صور مفبركة عن المشهد العام في المغرب، إلا أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد استجابت لدعوة الوزارة يوم فاتح نونبر لاستئناف الحوار إيمانا منها بأهميته، لكن العرض الوزاري لم يحمل أي جديد بل أعادت فيه الوزارة فقط عرضها القديم المقدم يوم 13 أبريل و10 ماي، مما يبين بالملموس عدم وجود أية نية حقيقية لحل الملف.
عقب جلسة الحوار هاته، تم عقد جموع عامة إقليمية ومحلية والتي عبرت عن الرفض المطلق لمقترحات الوزارة بكونها مجرد مفاهيم فضفاضة وفارغة المحتوى وتعد قناعا مزيفا لما يدعى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات (نظام التعاقد)، واعتبرت أن المماثلة والمطابقة الحل لها سوى عبر الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، كما استنكرت بشدة كل التضييقات الممارسة على الأساتذة المضربين والتي تضرب في حقهم الدستوري في ممارسة الإضراب وذلك باللجوء إلى مساطر إدارية تعسفية فضلا عن الاقتطاع غير القانوني من أجورهم.
وأمام استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة اللامبالاة والاستهتار بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعليمية المتضررة في (حاملي الشواهد، ضحايا النظامين الأساسيين، المقصيين من خارج السلم، ضحايا الأساتذة المتدربين فوج 2016،)…. ، واستمرارا للمحطات النضالية التصعيدية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وبعد الاستماع إلى تقارير مختلف الجهات وتسجيل الجميع نجاح إضراب يومي 23 و24 أكتوبر، خلص المجلس الوطني إلى البرنامج النضالي الوطني الآتي:
البرنامج النضالي/ التاريخ والمكان / ملاحظات
مقاطعة تكوينات فوج 2019.
استكمال الهياكل التنظيمية
المحلية والإقليمية والجهوية
جموعات عامة، مجالس إقليمية، مجالس جهوية، مكاتب جهوية سيعلن عن التفاصيل لاحقا من طرف المكاتب الإقليمية أو الجهوية
فتح نقاش حول الملف المطلبي للتنسيقية وكتابة مقالات رأي حول ذلك
ندوة إعلامية وطنية سيعلن عن تفاصيلها لاحقا
إضراب وطني يومي الثلاثاء 3 والأربعاء 4 دجنبر إشعار مدراء ورؤساء المؤسسات التعليمية قبل 3 دجنبر.
أشكال نضالية موازية: مسيرات جهوية أو محلية…
يومي الثلاثاء 3 والأربعاء 4 دجنبر سيعلن عن التفاصيل لاحقا من طرف المكاتب الإقليمية أو الجهوية.
إننا في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونحن نتابع بقلق شديد الوضع المتردي داخل المنظومة التعليمية بسبب العشوائية والارتجالية وتراكم الملفات الكبرى نتيجة سوء التدبير والتسيير، نناشد كل القوى الحية داخل الشعب المغربي للتكتل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المنظومة قبل فوات الأوان، كما نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
دعوتنا كل الإطارات النقابية والشغيلة التعليمية إلى تجسيد إضراب يومي 3 و4 دجنبر 2019 دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم ورد الاعتبار لنساء ولرجال التعليم، ورفض مشروع قانون الإضراب الرامي إلى تكبيل العمل النقابي؛
دعوتنا كافة الأساتذة المتدربين فوج الكرامة إلى المشاركة الفعلية في الإضراب الوطني ليومي 3 و4 دجنبر 2019 دفاعا عن زملائهم المرسبين؛
تضامننا اللا مشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد؛
تجديد رفضنا لمخطط التعاقد أو ما يدعى كذبا “التوظيف الجهوي العمومي”؛
رفضنا لما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الوثائق التي يؤطرها؛
مطالبتنا الدولة المغربية بإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط في أقرب وقت؛
مطالبتنا بتمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الحركة الوطنية دون قيد أو شرط إسوة بزملائهم الرسميين؛
مطالبتنا بتمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالانتقال من سلك إلى سلك، واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزمالئهم الرسميين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء ورجال التعليم؛
ترحمنا على كل شهداء الوطن على رأسهم “عبد الله الحجيلي” الذي اغتالته القوات القمعية يوم 24 أبريل 2019 بالرباط؛
مطالبتنا بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق الذي فتح في مقتل “عبد الله الحجيلي”، واعتبارنا التأخر عن كشف
الحقيقة بمثابة تورط جهات مسؤولة داخل الدولة في مقتل الشهيد؛
تضامننا اللامشروط مع كل معتقلي الرأي، وكل المعتقلين السياسيين في هذا الوطن الجريح، وإدانتنا لكل أشكال
التعذيب الذي تطالهم داخل السجون؛
مطالبتنا بتغليب مصلحة الوطن وترجيح العقل لطي الصفحة السوداء وذلك بحل جميع القضايا الراهنة (حل ملف التعاقد، إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، رد الاعتبار للإنسان في العالم القروي، …)؛
مطالبتنا بالاستجابة الفورية للملفات المطلبية الجهوية والإقليمية …)، إذ لا يعقل استفادة الأساتذة الرسميين في حين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد محرومون من هذه الحقوق، وهذا ما يؤكد التمييز الواضح بين الأطر
التعليمية؛
استنكارنا الشديد للاقتطاعات غير المشروعة التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقهم في الإضراب، واعتبارنا إياها سرقة مكتملة الأركان؛
استنكارنا الشديد لعدم صرف منح أساتذة فوج 2019 في بعض الجهات (الداخلة- وادي الذهب، كلميم- واد نون…. وكذلك الاقتطاعات التي طالتها ببعض الجهات (جهة الدار البيضاء- سطات،…)
عزمنا مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلن عنها في امللف المطلبي، واستعدادنا الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة سيعلن عليها في الوقت المناسب؛
تجديد دعوتنا للإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني وخاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم قبل فوات الأوان؛
دعوتنا جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى الالتفاف والالتحام حول إطارهم الشرعي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
التنسيقية الوطنية للأساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد
المجلس الوطني

%d مدونون معجبون بهذه: