بيان الدورة العادية للجنة الإدارية الوطنية للجامعة، الأحد 10 مارس 2019

FNE-COMMUNIQUE-COMMISSION-ADMINISTRATIVE-CA6-10-MARS-2019-RABAT.PDF 

بيان الدورة العادية للجنة الإدارية الوطنية للجامعة، الأحد 10 مارس 2019

تحت شعار: “مزيدا من التنظيم والوحدة والنضال للدفاع عن التعليم العمومي المجاني والموحد وعن مطالب وكرامة كل نساء ورجال التعليم” انعقدت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، يوم الأحد 10 مارس 2019 بالرباط، في دورتها العادية السادسة، دورة فقيد الجامعة الرفيق “الخادلي عبد الرحيم”، في سياق الاحتقان غير المسبوق بقطاع التعليم بعد انكشاف طبيعة الحوارات القطاعية المغشوشة والعقيمة وغير المنتجة وفشل الحوارات الاجتماعية المركزية وما استتبع ذلك من تنامي الاحتجاج بالقطاع، لا سيما إثر التخويف والترهيب والقمع الشرس والملاحقات ومصادرة الأمتعة والابتزاز الذي تعرض له الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد في مختلف مناطق المغرب بالرباط ووجدة وفاس والرشيدية والدار البيضاء وتطوان وبني ملال ومراكش وأكادير وكلميم والعيون والداخلة…

وتحت ضغط الرأسمال العالمي والمحلي استغلت الدولة الخصاص المهول، في هيئة التدريس…، وتزايد عدد المتقاعدين لتمرير مرسوم التعاقد المرتكز على مرونة الشغل والهشاشة وضرب ما تبقى من مجانية التعليم وخوصصته في إطار ملاءمة قطاع الخدمات العمومية مع الاملاءات ومقتضيات خدمة الديون التي بلغت حدودا تنذر بالإفلاس النهائي، بما يخدم مصالح الليبرالية المتوحشة ووكلائها المحليين.

إن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وهي تقف على خطورة الأوضاع التي يعيشها قطاع التربية والتعليم وما يقاسيه نساء ورجال التعليم جراء تجاهل مطالبهم الدنيا، وإصرار الحكومة والوزارة على استهداف ما تبقى من مكاسب خصوصا ما يرتبط بضرب الخدمة العمومية، وما تبقى من مجانيتها، واستقرار الشغل والتقاعد والحريات النقابية والحقوق الديمقراطية، فإنها:

  1. تدين بشدة القمع والتضييق والتنكيل الذي ووجهت به نضالات الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد والزنزانة 9… وتعتبر ذلك مؤشرا على عمق الازمة وحجم الانفصام الذي تعرفه دوائر القرار بين رفع شعارات الجودة والارتقاء والانصاف وتكافؤ الفرص وبين تعريض المربين والمدرسين للقمع ومنعهم من حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي؛
  2. تعتز بالمشاركة والدعم الذي تقدمه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في مختلف المستويات، لمعارك الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد ومن خلال الدعوة لخوض إضرابات جهوية وإقليمية وإسهامها في إنجاح نضالات هذه الفئة وكافة الفئات التعليمية؛
  3. ترفض الابتزاز التي تمارسه الوزارة الوصية على الأساتذة المحتجين، وتؤكد أن الوطنية الحقة تفترض استعادة الاستقلالية في تدبير الشأن التعليمي وتدريس أبناء الشعب الواحد بمدرسة موحدة ودون ذلك سيبقى كل إصلاح محتمل محض ادعاء وتغطية على الهجوم الطبقي على التعليم العمومي بالمغرب وباقي القطاعات الاجتماعية؛
  4. تجدد رفضها التشغيل بالعقدة الذي أثبت فشله بالخدمات التي تم تفويتها كما تعتبره غطاء لتسليع التعليم وتكريس التمييز بين الشغيلة وضرب وحدتها وإضعاف الحركة النقابية لتيسير تمرير باقي التراجعات؛
  5. تعتبر دمج صندوقي التقاعد الذي تسوقه الحكومة في سياق التجاوب مع مطالب الأساتذة الذين فُرض عليهم التقاعد، ما هو إلا استكمال للهجوم على نظام التقاعد، وأن الإجابة تكمن في سحب مرسوم التعاقد وإلحاق جميع موظفي التعليم بنظام أساسي موحد عادل ومحفز في إطار مدرسة مغربية عمومية واحدة موحدة مع الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد؛
  6. تهنئ النساء المغربيات عاملات ومربيات وربات بيوت بمناسبة عيد المرأة العالمي وتعتبر معركة تحرير المرأة معركة شاملة لا تنفصل عن معركة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي؛
  7. تطالب الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية وتأهيل قطاع التربية وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الفعلية بما ينسجم مع التزامات المغرب الحقوقية الدولية ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة في تعليم مجاني جيد موحد؛
  8. تطالب الدولة بتفعيل مقتضيات عدم الإفلات من العقاب في مواجهة الخروقات والاختلاسات، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يرتبط بالمال العمومي الموجه للمخطط الاستعجالي، مع إسترجاع كل الأموال المنهوبة؛
  9. تهيب بالشغيلة التعليمية الى التعبئة الشاملة وتجسيد مبادئ التضامن ووحدة النضال في هذه المرحلة المفصلية والحاسمة، كما تدعو التنظيمات المناضلة الى توحيد المواقف من المخططات التراجعية والمؤسسات الصورية التي تقف وراءها لتهيئ الشروط لبناء الجبهة الموسعة المناهضة لتبضيع وتسليع التعليم والمتشبثة باستمرار المدرسة العمومية المغربية مجانية وموحدة؛
  10. تثمن المبادرات الوحدوية للنقابات التعليمية المدافعة عن الملف المطلبي العام للشغيلة التعليمية ورفض كل مخرجات اللقاءات مع الوزارة بتاريخ 25 فبراير و9 مارس 2019؛
  11. ترفض قرار الوزارة بأسناد الأقسام المساندة للأساتذة المتعاقدين للأساتذة الرسميين؛
  12. تقرر خوض محطات نضالية تصعيدية بتنسيق مع النقابات الأخرى بدء من شهر مارس سيعلن عن تاريخها لاحقا؛
  13. تحيي الحركة الطلابية التي ساندت معركة الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد؛
  14. تؤكد الرفض القاطع لكل أشكال التطبيع الظاهرة منها والخفية مع الكيان الصهيوني.

عن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق

الجامعة الوطنية للتعليم FNE، هاتف: 0608060000 Tél:، فاكس: 0537264525 www.taalim.org, Fne_bn@yahoo.fr Fax: