المجلس الوطني FNE دورته الثانية 29 أكتوبر 2017 بالرباط تحت شعار “جميعا للدفاع عن التعليم العمومي والقضايا العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم”

Fne-Communique-Conseil-National2-Rabat-29-10-2017.PDF

المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- في دورته الثانية العادية

تحت شعار “جميعا للدفاع عن التعليم العمومي والقضايا العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم”

انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- في دورته الثانية العادية بعد المؤتمر 11، دورة الشهيد المهدي بنبركة، يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بالرباط تحت شعار “جميعا للدفاع عن التعليم العمومي والقضايا العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم” لتقييم أدائها التنظيمي والمالي والتكويني والنضالي.. منذ الدورة الأولى (30 أكتوبر 2016) والتداول في مختلف الملفات والقضايا ذات الصلة بميدان التربية.

وبعد الاستماع لتقارير الكاتب العام الوطني وأمين المال الوطني والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، وبعد الوقوف على نجاح الزيارات التنظيمية لجميع الجهات وتثمين خلاصاتها والاطلاع على تقارير الكتاب الجهويين، تدارس المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم مستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي وتناول تطورات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ونتائج عمل اللجان الموضوعاتية، مستحضرا التطورات الموضوعية خصوصا ما يرتبط منها باستمرار الهجوم على قطاع التعليم وباقي القطاعات الاجتماعية وتصفية المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية في ظل السعي الحثيث لخوصصة سريعة للقطاع وضرب ما تبقى من مقوماته، متمثلا في إقرار العمل بالعقدة وادمجا الآلاف من الأساتذة المتعاقدين بأسلاك التربية والتعليم دون استيفاء الحدود الدنيا من التكوين وسعي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تمرير قانون إطار يلغي بشكل نهائي المجانية وإقرار شراكة تستفيد بموجبها لوبيات القطاع الخاص من التجهيزات والموارد البشرية والمالية بالقطاع العمومي، ومواصلة الدولة تفويت مؤسسات التعليم العمومي لفائدة الخواص.

كما يشهد الموسم الحالي احتقانا كبيرا في أوساط الشغيلة التعليمية جراء النقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية والتدبير العشوائي للحركات الانتقالية، فضلا عن استهداف الحريات والحقوق من خلال توسيع دائرة الممنوعات وقمع وتجريم الاحتجاج واختزال الإصلاح في صباغة واجهات مؤسسات أغلبها متهالك وبعضها آيل للسقوط في غياب آية رؤية إصلاحية ترتكز على الإرادة الحقيقية في الإصلاح تستجيب للمعايير المعتمدة في ميدان التربية والتعليم، أمام عجز المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن إنتاج تصور مندمج ومتكامل للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها القطاع.

باستحضار ما سبق واعتبارا للمسؤولية التي تضطلع بها الجامعة الوطنية للتعليم FNE في التصدي لتخريب القطاع العمومي والدفاع عن الحريات والكرامة والحقوق والمكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية.. فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:

  1. يُدين ما يتعرض له القطاع من تسليع وتقويض مقومات الحق في تعليم مجاني وذي جودة للجميع جراء تدابير الخوصصة والشروع في العمل بالعقدة وتشجيع القطاع الخصوصي، امتثالا لإملاءات دوائر الاستعمار الاقتصادي.
  2. يَشجب المسار التراجعي الذي يستهدف الحريات والحقوق ويمس الكرامة جراء التدبير الانفعالي وبخلفية أمنية مع قطاع التربية وضرب الحق في الاحتجاج واستمرار مسلسل القمع والتضييق والإعفاء، وكافة أشكال الاستفزاز والتعسف في حق العاملين بالقطاع.
  3. يَعتبر نشر الوزارة قوائم المتغيبين مسا بالشرف تشنيعا وتشهيرا بالحياة الخاصة وخرقا سافرا لمقتضيات التشريعات الوطنية والدولية وإفشاء للسر المهني، وإمعانا في الإهانة والتبخيس والتسفيه يروم تهيئ الرأي العام وتوجيهه بما يخدم أجندات الخوصصة.
  4. يُطالب الدولة بسحب ما سمي إصلاحا للتقاعد بعد انكشاف النوايا الحقيقية لهذا المخطط التصفوي بعد إلحاق الأساتذة المتعاقدين بالصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في ظل عدم القدرة عن تبرير وضعية الصندوق المغربي للتقاعد وتقديم التقارير التي تثبت عجزه وغياب الإرادة في متابعة المتورطين في اختلاس أمواله والمسؤولين عن سوء تدبيرها.
  5. يُشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في نهب الأموال العمومية وسوء التدبير ومحاسبتهم إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة المعفيين على هذه الخلفية على القضاء كما يجري مع صغار الموظفين.
  6. يَشجب قرارات الإعفاء من المهام في حق المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية لأسباب سياسية لا قانونية، ويَدعو الدولة إلى حماية موظفيها من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع انسجاما مع ما تدعو إليه النصوص الدستورية.
  7. يُطالب بترسيم أفواج الأساتذة المدمجين بموجب عقود محددة وإلحاقهم بالصندوق المغربي للتقاعد من منطلق الحرص على استمرار المدرسة المغربية العمومية والحق في الشغل القار وقناعتنا أن المدخل الوحيد للنهوض بجودة التعليم يكمن في توحيده وتعميمه ومجانيته.
  8. يُنادي إلى توحيد الصفوف للدفاع عن التعليم العمومي والخدمة العمومية وسحب كافة القوانين والمراسيم والتدابير المشجعة للخوصصة.
  9. يُطالب وزارة التربية بالاستجابة للملفات الفئوية والمطالب العامة والمشتركة للشغيلة التعليمية والتسريع بإخراج نظام أساسي موحد عادل ومنصف بما يستجيب لوضعيات الحيف والتمييز التي طبعت العقود السابقة وجبر ضرر المتضررين من النظامين الأساسيين 1985 و2003.
  10. يُجدد الدعم والمساندة لكافة الأشكال الاحتجاجية الاجتماعية وذات الأفق الديمقراطي ويُؤكد انخراطه في كافة أشكال الاحتجاج السلمي على رأسها حراك الريف وحراك العطش بزاكورة وتاهلة وتزنيت وغيرها كما يستنكر التطبيع المتسارع مع الكيان الصهيوني ويُطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وزاكورة و.. وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وإسقاط جميع المتابعات ضدهم ورد الاعتبار لهم.
  11. يُفوض المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والإقليمية والفئات، الإعلان عن المبادرات الاحتجاجية الملائمة ردا على تفاقم الأوضاع بقطاع التربية واستخفاف الدولة بكرامة وحقوق نساء ورجال التعليم.
  12. يدعو كافة المتضررين من السياسات الإقصائية الاقتصادية والاجتماعية إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الخدمات العمومية والحقوق الأساسية من تعليم وشغل وصحة وسكن وبيئة سليمة في أفق بناء مجتمع الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة الفعلية والكرامة.

ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال والوحدة.

عن المجلس الوطني، الكاتب العام الوطني، الإدريسي عبد الرزاق

الجامعة الوطنية للتعليم، هاتف: 0608060000Tél:، فاكس: 0537264525 www.taalim.org, Fne_bn@yahoo.fr Fax:

الجامعة الوطنية للتعليم FNE من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي

FNE, Syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education Nationale & de l’Enseignement Supérieur