التنسيق النقابي الرباعي للدكاترة: مسيرة إحتجاجية ناجحة بشوراع الرباط سبقتها ندوة صحفية 22 و24 دجنبر 2017

إنعقدت الندوة الصحافية التي نظمها التنسيق النقابي الرباعي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم 22/12/2017 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط.
الندوة كانت ناجحة تميزت بحضور الصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة.. وبالتصريح الصحفي المنشور أسفله والذي قدمه الرفيق كريم محمد باسم التنسيق النقابي الرباعي للدكاترة. وقد حضر الندوة الرفيق الإدريسي عبد الرزاق مرفوقا بعدد من مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي

ونظم التنسيق النقابي مسيرة إحتجاجبة ناجحة صباح الأحد 24 دجنبر 2017 إنطلقت من مقر الوزارة باب الرواح ثم شارع بن تومرت إلى باب الأحد ثم شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس حتى البرلمان حيث ألقيت كلمة الرفيق كريم مخمد الكاتب العام الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة التابعة للتوجه الديمفراطي ثم كلمة الرفيق الإدريسي عبد الرزاق لكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمفراطي. وقد تابع المسيرة عدد من المنابر الإعلامية التي غطتها بالصورة والصوت والكتابة، أسفله عدد من الصور:

 

التصريح الصحفي في الندوة الصحفية المشتركة ليوم
الجمعة 22 دجنبر 2017- بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط

دواعي الندوة الصحفية

استمرارا لبرنامجنا النضالي قررنا في اطار التنسيق النقابي للدكاترة المكون من النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية (الجامعة الحرة للتعليم  UGTM  والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليمUMT  والجامعة الوطنية للتعليم FNE  التوجه الديمقراطي (تنظيم هذا اللقاء مع وسائل الإعلام لتبليغها بوجهة نظرنا وموقفنا من الأوضاع الكارثية التي وصل إليها ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية جراء اجترار المسؤولين المتعمد لسيناريوهات التماطل واللامبالاة وتكريس سياسة الحلول الترقيعية، وانعكاسات ذلك سلبا على مستوى التأطير والتكوين من جهة، وعلى دكاترة القطاع بكل فئاتهم من جهة أخرى.

لقد كنا نأمل أن تشرع الحكومة في معالجة تلك الأوضاع وتجاوزها بمناسبة الإعلان عن الشروع في تفعيل ما سمي بالإصلاح الجديد للمنظومة والذي انطلق قبل سنتين.لكن للأسف سجلنا تكريس سياسة الأمر الواقع وصم الآذان بشكل أصبح يهدد المنظومة بكاملها.

لقد عانى الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من حيف وإقصاء وتضييق مقصود على حقهم المشروع في الإلحاق بالمؤسسات الجامعية والمدارس العليا والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث العلمي بما يتناسب وشهادتهم الأعلى في سلم الشهادات العليا الممنوحة من لدن الدولة، واعتبارا لتراكم عطاءاتهم البحثية المتنوعة وخبراتهم المهنية والعلمية والبيداغوجية العالية، ويرجع ذلك بالأساس لغياب إرادة قوية لأجرأة حلول منصفة ومعقولة لهذه الفئة من الكفاءات الوطنية، وتجدر عقليات لا تعترف بقيمة التحصيل المعرفي العالي.

سيرورة مقتضبة للملف المطلبي لدكاترة وزارة التربية الوطنية:

3خاضت المنسقية الوطنية للدكاترة التابعة للنقابات الأكثر تمثيلية نضالات متواصلة قوية ومتنوعة منذ 2005 (وقفات احتجاجية؛ مسيرات سلمية؛ اعتصامات ممركزة، 2011اعتصام مفتوح دام أزيد من 67 يوما..)، توِّجت هذه الحركات الاحتجاجية بانطلاق حوار جدي سنة 2009 مع الوزارة الوصية في إطار لجنة موضوعاتية؛

3 انتهت مفاوضات الحوار مع الوزارة بالاتفاق على تسوية شاملة لملف دكاترة الوزارة  في متم 2012 عبر ثلاث دفعات: (2010 – 2011- 2012)؛ الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين مع تغيير الاطار الى استاذ التعليم العالي مساعد

3تم إجراء مبارتين فقط بمناصب أقل من المتفق عليه بكثير، كما شابت هاتين المبارتين خروقات مسطرية وشكلية وموضوعية جمة، وبالرغم من الاعتراضات والطعون المادية التي قدمها الدكاترة تم فرض نتائجهما، وجمدت لاحقا قنوات الاتصال والحوار؛

322 غشت 2017 تقدمت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بمذكرة مطلبية مشتركة تروم الحل النهائي والشامل لمطالب دكاترة وزارة التربية الوطنية؛

– تتلخص خارطة الطريق المقدمة في شقين:

أولا- تخصيص جميع المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة وزارة التربية الوطنية، وليس قطاعات الوظيفة العمومية برمتها نظرا للمسوغات المعقولة الآتية:

أ- طبيعة المشكل داخلية، وتتعلق بدكاترة الوزارة نفسها الذين لهم الأولوية، وبحكم عددهم المحدود الذي لن  يكلف الوزارة تبعات مالية جديدة؛

ب- توفر المعنيين بالأمر على نفس معايير وشروط التدريس والتأطير والبحث العلمي بقطاع التعليم العالي، باعتبار كفاءتهم وخبراتهم المهنية وعطاءاتهم البحثية المتراكمة.

ثانيا- تغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة الاتفاق السالف الذكر مع النقابات الأكثر تمثيلية؛

ثالثا- توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على ثلاث أقطاب وظيفية حسب الشكل الآتي:

3 جزء في المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها؛

3 جزء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛

3 جزء في مراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.

3أشرفت سنة 2017على الانتهاء دون وفاء الوزارة الوصية بالاتفاق السالف الذكر.

 

تتلخص مطالب الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الآتي:

  • تفعيل الاتفاق السابق المبرم بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية؛
  • تغيير الإطار لكافة الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد من خلال استصدار ترخيص استثنائي؛ وذلك بإدماجهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفرق البحث بالأكاديميات والمديريات الإقليمية ومختلف المؤسسات الجامعية والمدارس العليا، أو من خلال عملية تحويل المناصب (على أساس أن يطابق عدد المناصب المقترحة في الحل الشامل مع تخصصاتهم وأعدادهم في كل تخصص)؛
  • إصدار قانون يحفظ حقوق كل الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أسوة بدكاترة وزارة الثقافة الذين تمت تسوية وضعيتهم بالإدماج المباشر بشهادة الدكتوراه سنة 2000 وبأثر رجعـي مادي وإداري ابتداء من سنة 1996 ، وذلك في إطار هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر، حيث عُيِّنوا بالمعهد الوطني للآثار والتراث بشكل انتقائي (انظر المرسوم رقم 2.00.372 صادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5يوليوز) يتعلق بإدماج موظفي البحث بوزارة الشؤون الثقافية ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا).
  • – إسناد مهام التأطير والتكوين والبحث إلى الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية باعتبارها الأطر المؤهلة معرفيا وبيداغوجيا ومنهجيا عوض اللجوء إلى الحلول الترقيعية التي لها تأثيرات سلبية على مستوى تكوين الطلبة والباحثين.
  • – تشكيل لجنة موضوعاتية مكونة من ممثلي النقابات الست الأكثر تمثيلية وممثلي قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي لمتابعة هذا الملف وتفعيل الحلول المنصفة لملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية.
  • تحضير حل نهائي للدكاترة في القطاع مستقبلا باحداث اطار خاص بالدكاترة في النظام الاساتذة له نفس امتيازات استاذ التعليم العالي مساعد.

إننا في التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الأربع:

ـ نجدد دق ناقوس الخطر من الوضع الذي وصل إليه القطاع في ظل التدبير الكارثي للحكومة، والتي نعتبرها المسؤولة الأولى عن هذا الوضع؛

ـ نعلن للرأي العام التعليمي والوطني أننا نرفض استمرار الأوضاع كما هي عليه في قطاع يقع في صلب المشروع المجتمعي اعتبارا للأدوار التي عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقدم، وإعادة الاعتبار لأعلى شهادة علمية في الوجود؛

ـ نرفض تصريف أزمة الخصاص المهول في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي على حساب دكاترة القطاع، ونطالب المسؤولين على مستوى الدولة والحكومة بتحمل مسؤولياتهم وإنقاذ قطاعنا من الوضع الكارثي الخطير الذي يعيشه بفعل السياسة اللامسؤولة المتبعة؛

ـ ندعو هيئات المجتمع المدني المغربي من نقابات وجمعيات  وهيئات مجتمع مدني لتحمل مسؤولياتها لمجابهة هذه الوضعية المتأزمة التي يعرفها هذا الملف العادل بشكل خاص والتعليم بشكل عام؛

ـ نطالب الوزارة بفتح حوار جاد ومثمر من أجل أجرأة الحلول المنصفة والمقترحة في المذكرة المطلبية المرفوعة للوزارة بتاريخ 22 غشت 2017، وفتح آفاق جديدة لدكاترة القطاع، وتجاوز المنظور التحكمي في تدبير أمور القطاع؛

ـ نعلن انخراطنا في سلسلة من الأساليب الاحتجاجية دفاعا عن ملفنا المطلبي العادل على وجه الخصوص ودفاعا عن الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة التربية والتكوين بشكل عام.