اتحاد نساء التعليم بالمغرب FNE UFEM يتضامن مع الأستاذة إيمان وقار في قضية استدعائها من طرق الشرطة القضائية، ويدعو كافة نساء التعليم بالمغرب إلى الدفاع على حق النساء في العمل النقابي والجمعوي والسياسي

الخميس 8 غشت 2019

بيــــــــــان

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان وقار في قضية استدعائها من طرق الشرطة القضائية، ويدعو كافة نساء التعليم بالمغرب بمختلف مواقعهن المهنية للانتظام الجمعوي والنقابي ردا على هجومات المخزن والرجعيين على حق النساء في العمل النقابي والجمعوي والسياسي.

في ظل الوضع العام المتسم بارتفاع منسوب الحرب الطبقية الممارسة من طرف النظام المخزني على كل مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين ببلدنا، واستجابة لتوجيهات البنك الدولي وكل المؤسسات وكيلة الامبريالية، الساعية لتسليع كل الخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن ونقل ورياضة وثقافة، على حساب تحمل الدولة مسؤولياتها السياسية والاجتماعية تجاه عموم الجماهير الشعبية؛ وفي قلب هذه السياسات اللاشعبية المعادية لمصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة، تحظى النساء بنسبة مهمة من التشريعات المكرسة للهشاشة واللامساواة في العمل والولوج لكل الخدمات ضدا على كل خطابات المخزن الموجهة للخارج.

 واعتبارا لحجم نسبة النساء في قطاع التربية والتكوين الذي يتعرض لتطبيق خيار التعاقد دون احترام لخصوصيات المجال؛ وتغييب واجب الدولة تجاه دافعي الضرائب في توفير تعليم شعبي ديمقراطي ومجاني وموحد، خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، في اطار تنظيم المقاومة لهذا المشروع الطبقي، معارك بطولية حظيت بمشاركة نقابية ودعم شعبي وسياسي وحقوقي وجمعوي امتد صيته إلى خارج المغرب، وفي عز المعركة كانت عدة تدخلات قمعية واعتقالات ومحاولات الطرد من العمل ؛وصولا إلى استشهاد عبدالله الحجيلي أب الاستاذة هدى الحجيلي ، على يد أجهزة القمع الطبقية أمام مقر ما يسمى بالبرلمان ،ولم تكتف الحكومة الرجعية ووزارتها بهذا بل استمرت في معادتها لمعارك التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر التصريحات المسيئة وغير المسؤولة والمضللة للرأي العام ،والاقتطاعات غير القانونية من اجور المضربين والمضربات في تناف مع الدستور وضرب لكل مقتضيات الاتفاق الذي تم مع النقابات وحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

واستمرارا في سياسة الترهيب والتنكيل بالأساتذة والأستاذات، لجأت الدولة البوليسية إلى استدعاء الأستاذة إيمان وقار من طرف الشرطة القضائية بآسفي بمبرر نشر تدوينة على صفحتها بالفايسبوك عبرت فيها عن حضورها لمسيرة الوفاء لشهيد وأب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 20يوليوز 2019بمراكش، في سياق تنامي الاعتداء المخزني على الحريات النقابية والعامة لعموم الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الشغيلة التعليمية المناضلة ضد مخطط التعاقد ومن أجل الإدماج الفوري والشامل في الوظيفة العمومية.

وبناء عليه، فإن المكتب الوطني لاتحاد نساء التعليم بالمغرب يعلن ما يلي:

  • تجديد رفضه لكل المخططات الطبقية المستهدفة للحق في التعليم والحق في العمل بالوظيفة العمومية (مرسوم التعاقد، قانون الإطار 51-17).
  • إدانته الصارخة للاستدعاء البوليسي للأساتذة ايمان وقار على خلفية انخراطها في نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واعتباره تضييقا ممنهجا على حق الاستاذات في العمل النقابي والجمعوي والسياسي.
  • تضامنه المطلق مع الرفيقة ايمان وقار، واستعداده للمشاركة المبدئية في كل المبادرات النضالية الوحدوية التضامنية معها.
  • احتجاجه الشديد على كل الممارسات المخزنية التي تتعرض لها الاستاذات في مقرات العمل من طرف بعض الاداريين الممخزنين وخلال المسيرات وباقي الاشكال النضالية من طرف عناصر القمع بكافة أشكاله.
  • إدانته لسياسة الاقتطاعات التعسفية من أجور المضربين والمضربات عن العمل ضدا على التزام الوزارة في لقائها مع النقابات وبحضور التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم تفعيلها.
  • تجديد التزام اتحاد نساء التعليم بالمغرب المرتبط بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على انخراطه ومشاركته في كل معارك التنسيقية عامة والوقوف الى جانب الاستاذات اللواتي فرض عليهن التعاقد في كل ما تعرضن إليه من عنف مادي أو معنوي في كل الوضعيات المرتبطة بتأدية مهامهن المهنية.
  • دعوته لكل نساء التعليم بكل مواقع عملهم المهني للانتظام الجمعوي والنقابي دفاعا عن حقوقهن ومكتسباتهن ورفضا لكل أشكال العنف والتمييز.

عاشت كفاحات الحركة النسائية النقابية.

عاش اتحاد نساء التعليم بالمغرب.

                                                                                                         عن المكتب الوطني

                                                                                             الكاتبة العامة: أمينة بنلشهب