قضية الأساتذة المقصيين من الترقية قضية مساواة وليست مسألة جودة أو كفاءة، حمزة الشافعي

قضية الأساتذةالمقصيين من الترقية قضية مساواة وليست مسألة جودة أو كفاءة

 لا زالت وزارة التربية الوطنية المغربية وبعض الأبواق والطبول النقابية وأشباه الباحثين والفاعلين [= النائمين] الجَمْعَويين لم تستوعب أن جوهر قضية الأساتذة المقصيين من الترقية هو المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستوريا وليس مسألة جودة أو كفاءة المُبْتدَعَتيْنِ وِزَارَاتِياًللقضاء على الحق في الترقية بالشهادة. في كل حِراك أو إضراب يقوم به الأساتذة المقصيون ظلما من الترقية المباشرة بالشهادات الجامعية تظهر توجهات تناصر الحيف والميز وذلك بخلق وابتداع مبررات مُشَوهة ومفضوحة من قبيل الجودة والكفاءة كمعيارين أساسيين للترقية بالشهادة.لا احد ينكر أهمية الجودة والكفاءة في التكوين للنهوض بأي قطاع كان لكن أن يتم الركوب على هذين المعيارين بُغْية الإجهاز على حق تاريخي ومكتسب مثل الترقية المباشرة بالشهادة هو بمثابة فعل لا أخلاقي إقصائي وتحايلي.

عن أي نية في ضمان الجودة تبديها وزارة الوطنية المغربية وبعض الأبواق والطبول النقابية وأشباه الباحثين والفاعلين الجمعويين من محترفي النوم العميق مادامت مئات المدارس دون إنارة ومعدات أولية ومراحيض وبنية تحتية كافية. عن أي جودة يتحدث هؤلاء والآلاف من الأساتذة لا زالوا يعانون الأمرين أثناء مزاولتهم لمهامهم نظرا لغياب وسائل النقل الكافية لمقرات العمل وغياب السكن اللائق وعزلة كثير من مناطق الاشتغال وهزالة الأجورموازاة مع توهج الأسعار وغياب التتبع وإعادة التكوين وخلق عراقيل لمتابعة الدراسة والحرب الإعلامية الوقحة على رجال التعليم. إذن وفي ظل تغييب شروط تعلم الطفل المغربي وشروط اشتغال الأستاذ الملائمة يتضح أن الجودة من منظور وزارة التربية الوطنية وأبواقها الكثيرة يتم اختزالها فيفرض مباراة ملغومة قصد حِرْمان فوجيْ 2012 و2013 من حق تاريخي ومكتسب لرجال التعليم والمتمثل في الترقية بالشهادة الجامعية وهو الحقذاته الذي نالته أفواج ما قبل 2011 وستظل تناله أفواج ما بعد 2013 دون قيد أو شرط.

عن أي كفاءة تتحدثالوزارة بمساندة بعض الأبواق والطبول النقابية وأشباه الباحثين والفاعلين الجمعويين الغاطين في سباتهم العميق وهم يعلمون علم اليقين بتوظيف آلاف حاملي الشواهد توظيفا مباشرًا دون نصف ثانية من التكوين كما يعلمونكذلك أن الخصاص الموجود في السلك التاهيلي يتم سَده إلزامًا في غالب الأحيان من طرف نفس الأساتذة المطالبين بالترقيةدون مراعاة شرط الكفاءةإذا تعلق الأمر بمصلحة الوزارة: قمة الأنانية !!!يتضح إذن أن معيار الكفاءة يتم توظيفه فقط في سياق مطالبة فوجي 2012 و2013بالمساواة مع بقية الأفواج التي استفادت من الترقية بطريقة مباشرةقصد الإجهاز على الحق في الترقيةبالشهادة.حرمان فوجي 2012 و2013 من الترقيةبالشهادة وفرض مباراة مجحفة يُتغيى منها “قرصنة” الأثرين المادي والإداري وراء قناع قياس كفاءة الأستاذ علاوة على كونه عاملا فاعلا سيزيد من زرع شعور عدم الثقة بين الإدارة والموظف وسيكرس دون شكثقافة اللامساواة بين المواطنين المغاربة إذ كيف يعقل أن يتم إقصاء فوجين فقط من حق استفادت منه جميع الأفواج دون استثناء.

من خلال ما سبق وفي ظِل التقزيم الواضح لمِعيَاريْ الجودة والكفاءةبعد إخراجهما عن سياقاتهما الصحيحة والمتمثلة أساسا فيتجهيز المؤسسات التعليمية وتحْفيز التلميذ على التعلم والاستيعاب وخلق ظروف عمل معنوية ومادية وأمنية ملائمة لكل الأساتذة ومضاعفةفرص التكوين المستمر لهم وزرع أجواء الثقة بين الموظف والإدارة والتلميذ والمدرسة ونظرا لاستمرار الوزارة في نهج أسلوب اللامساواة وتغييب تكافؤ الفرص بين الأساتذة بعدما قامت بترقية أساتذة وحرمان آخرين من نفس الحق وفرضها لمباراة مجحفةيتضح أن الجودة والكفاءة شرطان يتم سوء توظيفهما بُغية تحقيق مآرب وغايات تُجهز بها الوزارة على الحق التاريخي لرجال التعليم في الترقية المباشرة بالشهادة الجامعية دون قيد أو شرط.

حمزة الشافعي

23.03.2014