بوعرفة – فجيج: بيان الإطارات النقابية والجمعوية حول قطاع الصحة بالإقليم

bouarfa-figuig-7-4-2014-amdh-sne-cdt-fdt-fne-journee-internationale-sante.PDF

في إطار التحضير للاحتفال باليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة انعقد بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، اجتماع تحضيري- يومه الخميس 3 أبريل 2014- حضرته الإطارات النقابية والجمعوية التالية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – النقابة الوطنية للصحة (فدش) – النقابة الوطنية للصحة (كدش) – الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل/ الجناح الديمقراطي) وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الحق في خدمات طبية عمومية في المستوى تراعي التشريعات الوطنية والتزامات المغرب دوليا ومن خلال نقاش جدي ومسؤول خلص الحاضرون إلى أن وضعية قطاع الصحة مقلقة وتتسم بما يلي:
8.    التردي والتراجع الخطيرين في الخدمات المقدمة للمواطنين بسبب تغيبات أطر بعض التخصصات.
9.    الارتجالية الواضحة في التعاطي مع خدمة “راميد “التي تعرف تعثرا واضحا.
10.    استفادة البعض من مجموعة من التعويضات رغم التغيبات المتكررة.
11.    الغيابات اللاقانونية لبعض الموظفين.
12.    التهاون في أداء المهام لبعض الاختصاصيين رغم التحفيزات الممنوحة.
13.    شغور منصبي مدير المستشفى والحارس العام رغم أهميتهما القصوى.
14.    غياب حكامة جيدة في تدبير ملف الأدوية رغم توفرها… إلخ.
وأمام هده الوضعية الكارثية لهدا القطاع الحيوي بالإقليم وتناقضها الصارخ مع التشريعات الوطنية والتزامات المغرب الدولية فقد تم الاتفاق على ما يلي:
3.    تنظيم وقفة احتجاجية بساحة المستشفى الإقليمي ببوعرفة يومه الثلاثاء من الحادية عشر والنصف صباحا (30H11) إلى الحادية الثانية عشر زوالا (H12).
4. تنظيم ندوة بالمناسبة تحت عنوان “الحق في الصحة: الواقع والمأمول” وذلك بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نفس اليوم على الساعة السادسة مساء (H18).
ولا يفوتنا بالمناسبة أن نحيي عاليا الشغيلة العاملة بقطاع الصحة وندعو المسؤولين إلى فتح باب الحوار مع مختلف الإطارات النقابية بالمستشفى الإقليمي للتداول في مختلف المشاكل المتعلقة بالصحة بالإقليم على اعتبار أن إصلاح وضعية القطاع رهين بتحسين وضعية العاملين به.
* تقر الدول الأطراف في هدا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
المادة *12* من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.