كلميم: تقرير وصور افتتاح المؤتمر الإقليمي للجامعة بتأطير عبد الرزاق الإدريسي
الجامعة الوطنية للتعليم ج.و.ت بإقليم كلميم
Fédération Nationale de l’Enseignement، FNE
https://taalim.org، https://www.facebook.com/fne.guelmim، [email protected]
التقرير العام للمؤتمر الإقليمي
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم كلميم مؤتمرها الإقليمي يوم الأحد 22 فبراير 2015 تحت شعار: “العمل النقابي الديمقراطي والوحدوي سبيلنا للدفاع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية”، حيث كان الموعد مع أشغال الجلسة الافتتاحية بعنوان: “الوضع الراهن للمدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية والآفاق النضالية” بتأطير من الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي وبحضور ما يقارب 120 شخص، وذلك بقاعة الأنشطة التابعة للنيابة الإقليمية بكلميم انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا. وبعد ذلك تم استكمال أشغال المؤتمر الإقليمي على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل بحضور 70 مؤتمر ومؤتمرة عن فروع كلميم وبويزكارن وتغجيجت، عبر تجديد المكتب الإقليمي وتأسيس الفرع الإقليمي لاتحاد نساء التعليم بالمغرب والفرع الإقليمي لاتحاد شباب التعليم بالمغرب.
- أشغال الجلسة الافتتاحية
انطلقت أشغال الجلسة الافتتاحية بترديد شعارات حماسية ومشيدة بالعمل النقابي الديمقراطي والوحدة النقابية (نقابي وراسي مرفوع .. ما مشري ما بيوع، تحية نضالية الجامعة الوطنية.. تحية نضالية القيادة الوطنية، بالوحدة والتضامن.. للي بغيناه إكون إكون).
- كلمة مسير الجلسة:
رحب الرفيق موراد المتيوي بالكاتب الوطني عبد الرزاق الإدريسي وبالحضور والفاعلين النقابيين والسياسيين والجمعويين وبمناضلي/ات الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للموظفين/ات بكلميم.
- كلمة الكاتب الإقليمي:
رحب الرفيق عبد الكريم اوبجا بالحضور وذكر بالسياق الذي ينعقد فيه المؤتمر الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والذي يتسم بالهجوم الكاسح على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والإجهاز على الحق في التقاعد والإضراب والاحتجاج وضرب الحق في الترقية بالشهادة ومتابعة الدراسة وولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وضرب القدرة الشرائية عبر رفع الدعم عن المواد الأساسية، وإعداد قوانين تراجعية كقانون الإضراب وقانون النقابات والتعديلات الخاصة بقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وأكد على أن بالموازاة مع هذا الهجوم يتنامى الوعي بضرورة عمل نقابي ديمقراطي كفاحي ويجسده في هذه المرحلة التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي يركز في برنامجه على دمقرطة العمل النقابي والوحدة النقابية كعاملين حاسمين لتعديل موازين القوى لصالح الطبقة العاملة وعموم المأجورين مما سيساهم بشكل كبير في تحصين المكتسبات وانتزاع المزيد من الحقوق.
- كلمة الكاتب الجهوي:
حيى الرفيق الحسين عاوطوف الحضور والرفاق والرفيقات بالاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للموظفين/ات والقوى النقابية والسياسية والجمعوية والرفيق عبد الرزاق الإدريسي، وذكر بالسياق التنظيمي الذي يأتي فيه هذا المؤتمر الإقليمي وباعتباره ثمرة لعملية تجديد الفروع المحلية في أفق هيكلة الأجهزة التنظيمية على المستوى الجهوي حسب التقطيع الجهوي الجديد حيث سيتم عقد لقاء جهوي على هامش المؤتمر الإقليمي.
- كلمة عضو الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل:
بعد تحيته للإطار والحضور، أشاد الرفيق عبد الله أصفار بالمسار النضالي للجامعة الوطنية للتعليم بإقليم كلميم وجدد الدعم الكامل لها من طرف الاتحاد المحلي.
- كلمة الكاتب العام لفرع الاتحاد النقابي للموظفين/ات:
حيى الرفيق حمدي الكتيف الحضور والرفيق عبد الرزاق الإدريسي والجامعة الوطنية للتعليم على الدعوة للمساهمة في أشغال المؤتمر، وذكر بالهجوم الامبريالي على الشعوب وبتفشي الإرهاب وتبديد الثروات وباستمرار الاستبداد والدساتير الممنوحة وبهشاشة المعيشة واستغلال السلطة قصد مراكمة الثروة واختلال الميزان التجاري، وأكد على ضرورة النضال الوحدوي.
- مداخلة الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي:
في بداية مداخلته ذكر الرفيق عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بالحالة النضالية والحراك الجماهيري الذي عرفه المغرب بفضل حركة 20 فبراير المجيدة حيث تم انتزاع مكاسب مهمة لصالح الطبقة العاملة بالرغم من محدودية تدخل النقابات في الحراك باستثناء المناضلين النقابيين الديمقراطيين إلى جانب باقي الفئات الشعبية، وأشار أننا بصدد تخليد الذكرى الرابعة لحركة 20 فبراير ولكن في ظل تراجع ملحوظ للحركة بفعل عوامل عديدة بما في ذلك الالتفاف على مطالبها وقمع الحريات والاعتقالات والمحاكمات الصورية من طرف حكومة الواجهة التي ادعت أنها ستواجه الفساد والاستبداد لكن سرعان ما تبين العكس، ورغم ذلك فهذا الوضع لن يستمر كثيرا حيث لا بد أن تتغير موازين القوى لصالح الشعب وقواه المناضلة.
وفي معرض حديثه عن التراجعات والهجومات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين، أشار الرفيق لتهرب الحكومة من تنفيذ باقي بنود اتفاق 26 أبريل والتراجع عن ملف التعويض عن المناطق الصعبة والنائية وضرب الحق في الإضراب والتقاعد حيث أن الدولة تحاول حل أزمة التقاعد على حساب المأجورين والسعي إلى القضاء على مقاومتهم الاجتماعية عبر الاقتطاعات من أجور المضربيين/ات وقمع الاحتجاجات السلمية.
وتطرق الكاتب الوطني للدينامية النضالية التي أطلقها التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل بخوض الاتحاد النقابي للموظفين/ات وجامعاته الوطنية لإضرابات وطنية في الوظيفة العمومية ومسيرات ووقفات احتجاجية ناجحة، كما عرج على الإضراب العام الوحدوي الإنذاري ل 29 أكتوبر 2014 بقيادة المركزيات النقابية الثلاث والذي ثمنه التوجه الديمقراطي وشارك فيه بقوة، وأكد على أننا مقبلون على معارك نقابية أكثر قوة سواء بشكل وحدوي أو بقيادة الاتحاد النقابي للموظفين/ات خاصة أن جلسات الحوار الاجتماعي الأخير لن تأتي بشيئ مهم ولا ننتظر منها شيئا مادامت الدولة مستمرة في التملص من التزاماتها، وبالتالي فعلينا التحلي بالصمود وتقوية التنظيم والاستعداد للمعارك المقبلة.
وفي ما يخص المدرسة العمومية، فالتقارير الدولية تصنف المغرب في مراتب أسوء، والدولة المغربية تكرس هذا الواقع المأساوي بتقليص التوظيفات الجديدة وإلغاء التوظيف المباشر وعدم الاهتمام بالتعليم الأولي وتكريس العبودية بقطاع التعليم في ملف أساتذة سد الخصاص وأعوان الحراسة والنظافة الذين لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور وعدم إدماجهم في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إجبار الموظفين الذين وصلوا سن التقاعد على الاستمرار في العمل إلى غاية نهاية السنة الدراسية، وتأليب الرأي العام ضد الأستاذ/ة وتحميله المسؤولية بالرغم من أن الحقيقة تكمن في أن الدولة وحكوماتها المتعاقبة هي المسؤولة عن فشل وإفشال المنظومة التربوية نظرا لغياب إرادة سياسية لإصلاح حقيقي لقطاع التعليم، والإرادة المتوفرة تكمن في ضرب التعليم وتسليعه.
أما عن واقع العمل النقابي، فقد أكد الرفيق عبد الرزاق الإدريسي أن العمل النقابي يعيش واقع التشتت والتمزيق وغياب الديمقراطية وعدم احترام المبادئ الأصيلة للعمل النقابي التي تتجلى في الديمقراطية النقابية والاستقلالية والتقدمية والجماهيرية والتضامن والوحدة النقابية، وعرج على وضع المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل منذ قرارات الطرد والتجميد في حق المناضلين النقابيين الديمقراطيين حيث كان يراد من وراء ذلك القضاء على الديمقراطيين داخل النقابة، لكن بالإصرار والتحدي والصمود تم استمرار بناء تجربة متميزة تتمثل في التوجه الديمقراطي.
- المناقشة:
لقد عبرت مجمل المداخلات عن استهجانها لوضع الهجوم على الحقوق والحريات بالمغرب، وإشادتها بالحراك الذي عرفه المغرب في ظل حركة 20 فبراير قبل أن يتراجع بفعل القمع والاستبداد، وتم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لفرض سياسة تعليمية شعبية وديمقراطية وعلى ضرورة الدفاع عن الديمقراطية والاستقلالية داخل النقابات العمالية، كما تساءل البعض عن مصير التوجه الديمقراطي بعد العودة إلى الاتحاد المغربي للشغل.
- الردود:
في معرض رده على تساؤلات المتدخلين، أكد الكاتب الوطني عبد الرزاق الإدريسي على أن الدولة ماضية في مسلسل الإجهاز على حقوق المساعدين التقنيين والأطر المشتركة وباقي الفئات التعليمية، كما أن النظام الأساسي المرتقب لن يكون أكثر تقدما عن سابقيه أخذا بعين الاعتبار موازين القوى وسياق الهجوم على الحقوق والمكتسبات. وأشار إلى أن مبدأ الاستقلالية في العمل النقابي لا يعني التزام الحياد في قضايا الشعب وطموحات الشغيلة فقضية التعليم مثلا هي قضية سياسية وعلى النقابيين أن يولوها أهمية كبيرة. كما ذكر بالسيرورة التنظيمية للتوجه الديمقراطي ومستجدات العودة للاتحاد المغربي للشغل بالشروط التي وضعها مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي: فتح المقرات أمام المناضلين النقابيين الديمقراطيين، والغاء قرارات الطرد، واحترام قوانين الاتحاد التي صادق عليها المؤتمر الوطني العاشر، وعقد مؤتمرات موحدة للجامعات الوطنية، ودمقرطة العمل النقابي داخل المركزية، مع إشراك التوجه الديمقراطي في التحضير الجيد للمؤتمر الوطني الحادي عشر، بالإضافة إلى أنه في حالة العودة لا بد من المحافظة على لحمة التوجه الديمقراطي..