كلميم: الندوة الصحفية التعليمية لـ fne-cdt-ugtm
نظم التنسيق النقابي الثلاثي fne- cdt- ugtm بكلميم، يوم الأربعاء 25 نونبر 2015، ابتداء من الساعة السابعة مساء، ندوة صحفية حول الوضع التعليمي المتأزم بالاقليم، تحت شعار: ”جميعا من أجل الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم وتحصين المدرسة العمومية”.
مع بداية أشغال الندوة، رحب التنسيق بالحضور والمنابر الاعلامية، ثم عرض تصريحه الصحفي، الذي تناول فيه أهم القضايا المتعلقة بالوضع التعليمي بالاقليم، على كافة المستويات:
على المستوى الوطني: سجل التنسيق النقابي السياق العام للندوة الصحفية، المتسم بالهجوم الكاسح على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والشغيلة التعليمية بالخصوص، حيث اعتبر الدولة سائرة في تجاه تمرير مخططات تراجعية تستهدف ضرب الحق في التقاعد، الاضراب، الترسيم، الترقية، فصل التكوين عن التوظيف، الخوصصة والاجهاز على الطابع العمومي والمجاني للمدرسة المغربية، واشار الى ان هذه المخططات قد شكلت الاساس المادي للمسيرة الوطنية للتنسيق النقابي الرباعي للمركزيات النقابية cdt- fdt- ugtm- umt، المزمع تنظيمها، يوم الاحد 29 نونبر 2015 بالدار البيضاء.
على المستوى الاقليمي: سجل التنسيق النقابي الوضع الكارتي والمزري الذي يعيشه قطاع التعليم بالاقليم ، حيث أكد التدبير الانفرادي والارتجالي للنيابة الاقليمية والغياب شبه المطلق للنائب الاقليمي عن
مقر عمله والعبث في التسيير الاداري والتربوي، يوازي ذلك التضييق على الحريات النقابية، ضعف واهتراء البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق العمومية وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يعد في نظر التنسيق، استهتارا بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وبحرمة المدرسة العمومية وضربا لحقوق المتعلمين في تعليم شعبي عمو مي علمي مجاني وموحد. بالاضافة الى هذا، تساءل التنسيق النقابي عن مال الميزانية المخصصة لبناء المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وطالب في نفس الوقت ببناء مركز جهوي يستوفي الممواصفات الوطنية للمراكز، وتساءل أيضا عن الميزانية المخصصة للنيابة الاقليمية ومال المالية المخصصة لجمعية الانشطة وجمعيات دعم مدرسة النجاح…
وبعد التفاعل الايجابي مع اسئلة المنابر الاعلامية، أعلن التنسيق عن عزمه خزض الشطر الاول من برنامج النضالي، تبتدئ بوقفة احتجاجية امام النيابة الاقليمية يوم الأربعاء 10 ذجنبر 2015، وخوض اعتصام لاعضاء المكاتب الإقليمية داخل مقر النيابة لم تعلن عن تاريخه.
وفي الاخير ، دعى التنسيق الى ضرورة توحيد الجهود بين الاطارات النقابية وكل الحلفاء، دفاعا عن المدرسة العمومية وصونا لكرامة الشغيلة التعليمية.
التصريح الصحفي
تحية نضالية، نرحب من داخل التنسيق النقابي الثلاثي بكلميم المشكل من المكاتب الإقليمية لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) و الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) و النقابة الوطنية للتعليم (CDT) بممثلي المنابر الإعلامية المكتوبة و الإلكترونية و المسموعة و المرئية في هذه الندوة الصحفية حول الأوضاع التعليمية المتأزمة بإقليم كلميم. تأتي هذه الندوة الصحفية في سياق الهجوم الكاسح على حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة بشكل عام و الشغيلة التعليمية بشكل خاص، فالدولة ماضية في تمرير مخططات تراجعية تستهدف منها ضرب الحق في التقاعد و الإضراب و الترسيم و الترقية و فصل التوظيف عن التكوين و تخريب الوظيفة العمومية و الإجهاز على الطابع العمومي و المجاني للمدرسة العمومية المغربية، و في هذا السياق تأتي المسيرة الوطنية للتنسيق الرباعي للمركزيات النقابية (UGTM – FDT – CDT – UMT) يوم الأحد 29 نونبر 2015 بالدار البيضاء و ستليها خطوات نضالية وحدوية أخرى. أما في ما يخص إقليم كلميم، فيعرف الوضع التعليمي سوءا و عبثا للتدبير الإداري و التربوي و ضربا للحريات النقابية و اهتراءا للبنيات التحتية والتجهيزات و المرافق و ترديا للخدمات الاجتماعية، مما يعد استهتارا بحقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية و بحرمة المدرسة العمومية و ضربا لحقوق المتعلمين في تعليم عمومي مجاني و جيد. فعلى مستوى الحريات النقابية، نسجل التعدي على السبورات النقابية (إزالة البيانات) بالمؤسسات التعليمية و عدم تجديد السبورة النقابية المتآكلة بالنيابة الإقليمية، و عدم الرد على مراسلات النقابات التعليمية في آجال معقولة من طرف النيابة الإقليمية، و غياب التواصل مع الإطارات النقابية و عدم عقد لجان فض النزاعات في آجالها القانونية و تزويد النقابات بجميع المعطيات الضرورية، و التضييق على الممارسة النقابية باستهداف المناضلين النقابيين و استفزازهم من طرف مسؤولي النيابة الإقليمية في ضرب سافر للحريات النقابية التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، بالإضافة إلى ضرب الحق في الإضراب و الاحتجاج (الاقتطاعات من أجور المضربين/ات، و توجيه الاستفسارات و التنبيهات للأساتذة المحتجين/ات). و على مستوى الموارد البشرية و الشأن التربوي، فيستشري الفساد الإداري و التربوي داخل النيابة الإقليمية، وكذا التدبير الإرتجالي و الانفرادي و العبثي للدخول المدرسي من طرف النيابة الإقليمية مع الغياب المستمر للنائب الإقليمي عن مكتبه، ثم غياب الشفافية و تكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية و عدم احترام التشريعات المعمول بها (المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية)، و التطبيق التعسفي للمذكرة المشؤومة لتدبير الفائض و الخصاص (إعادة الانتشار) التي تشرعن التنقيل التعسفي و ضرب الإستقرار النفسي و الاجتماعي لنساء و رجال التعليم، هذا إلى جانب عدم تزويد الإطارات النقابية بقاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية و عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية و تقاسم المعطيات مع النقابات، و التماطل في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح نساء و رجال التعليم مما يعتبر استخفافا بالعدالة و أحكام القضاء الإداري، و إغلاق أبواب مكاتب النيابة الإقليمية (مكتب تسيير المؤسسات …) أمام نساء و رجال التعليم، و عدم احترام توقيت العمل المستمر بها، و عدم إيصال و تعميم المذكرات النيابية و الأكاديمية و الوزارية على جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم في آجال معقولة. بالإضافة إلى فضيحة إلغاء التكليفات لبعض أساتذة التعليم الإبتدائي المكلفين خارج إطارهم الأصلي بشكل ارتجالي و أحادي و بطريقة إنتقائية و انتقامية في ضرب صارخ لمضامين المحاضر المشتركة الموقعة مع النقابات و للمراسلات النيابية في الموضوع، دون أن ننسى التكليفات المشبوهة المعتمدة على منطق الولاءات و المحسوبية و الزبونية، و الوضعية اللاقانونية للعاملين/ات ببعض المؤسسات التعليمية بتواطئ من النيابة الإقليمية، و عدم تعيين الأساتذة الناجحين في مباراة تغيير الإطار في سلكهم الجديد إسوة بباقي نيابات الجهة، و عدم الاستجابة لطلبات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المعينين بالتعليم الثانوي الإعدادي في التدريس بسلكهم الأصلي، و عدم تسوية الوضعية المالية لجميع الأساتذة الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية، و عدم صرف مستحقات الرتب و الترقيات، و عدم إنصاف مجموعة من الأساتذة المتضررين من القرارات الإدارية التعسفية المتسمة بالشطط في استعمال السلطة و الأساتذة و الأستاذات في وضعية صعبة (حالات الإعاقة، أمراض مزمنة …)، و إسناد الملحقين التربويين و المساعدين التقنيين مهام خارجة عن اختصاصاتهم حسب ما تنص عليه القوانين المنظمة، و غياب توزيع عادل للملحقين التربويين على المؤسسات التعليمية. أضف إلى ذلك الإكتظاظ ببعض المؤسسات التعليمية (ثانوية للامريم التأهيلية نموذجا)، و عدم تفعيل السبورات المرجعية بمجموعة من المؤسسات، و العبث في وضع جداول الحصص ببعض المؤسسات التعليمية (نموذج ثانوية باب الصحراء)، وعدم إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في ولوج مسلك الباكالوريا الدولية حسب الاستحقاق، و عدم توفير الأقسام و الأساتذة لتدريس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، و الطامة الكبرى هي فضيحة ملف التدبير المفوض الخاص بالحراسة و النظافة بالمؤسسات التعليمية و عدم صرف مستحقات عمال الحراسة و النظافة بالإقليم. أما على مستوى البنيات التحتية و التجهيزات و المرافق، فلا زال مآل مشروع بناء مركز جهوي لمهن التربية و التكوين بكلميم يستجيب للمواصفات الوطنية غير معروف، و بالمقابل يراد الإجهاز على ثانوية التعليم التأصيل التأهيلية بوقف تشغيل قسمها الداخلي مما يمنع تعميم الإستفادة على جميع مناطق الإقليم، و تفويت مجموعة من مرافقها (جميع الأقسام زائد قاعة الأساتذة) للبناية الحالية للمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين، ليتم تدريس التلاميذ في ثانوية التعليم الأصيل داخل المراقد التي تم تحويلها إلى أربعة أقسام تغيب فيها شروط التحصيل، هذا بالرغم من ما تلعبه الثانوية، التي رقم استدلالها 31313S16، من أدوار مهمة في محاربة الهدر المدرسي. و نسجل كذلك تردي ظروف العمل بالعالم القروي (النقل، السكن، المسالك الطرقية …)، و مواصل العمل بالأقسام المفككة و عدم هدمها و تعويضعها ببناء أقسام جديدة رغم التنبيهات الوزارية بخطورتها على صحة المدرسين و المتعلمين (م.م. علي بن أبي طالب باكيسل، م.م.تكليت، م.م.عمر الاسريري، م.م. تركمايت، م.م. الطاهر الإفراني، م.م. أمسرا، م.م المنصور الذهبي، م.م الشريف الإدريسي …)، واهتراء البنيات التحتية و التجهيزات و عدم استكمال أشغال البناء بمجموعة من المؤسسات التعليمية (ثانوية المختار السوسي التأهيلي بإفران أ-ص، ملحقة إعدادية الفلاحة، م.م. تركمايت …)، و عدم إصلاح و ترميم و تشوير المؤسسات التعليمية المتضررة و المهددة بالفيضانات (م.المدني الاخصاصي، م.م. تكليت…)، و التماطل في بناء المؤسسات الجديدة المبرمجة (ثانوية تأهيلية جديدة ببويزكارن…) ، و تردي الخدمات المقدمة في بعض الأقسام الداخلية و المطاعم المدرسية (داخلية إعدادية محمد الشيخ ببويزكارن، داخلية ثانوية باب الصحراء و داخلية ثانوية التميز بكلميم ، و داخلية ثانوية النخيل الإعدادية بتغجيجت …). و على مستوى التدبير المالي و الخدمات الاجتماعية، فيكتنف الغموض الميزانية المخصصة للنيابة الإقليمية و كذلك ما تبقى من مالية جمعيات دعم مدرسة النجاح و مصير مالية جمعية الأنشطة المدرسية “الوهمية”، هذا بالإضافة إلى عدم الكشف عن نتائج الافتحاص المالي للبرنامج الاستعجالي بالإقليم، و عدم صرف مستحقات برنامج تيسير لجميع الأسر المستفيدة و عدم توسيع قاعدة الإستفادة، و غياب مصحة خاصة بنساء و رجال التعليم و ذويهم بكلميم، و عدم الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية كاملة خاصة النقل من و إلى كلميم، و عدم توسيع الاستفادة من برنامج MOS الخاص بالتكوينات و تحسين جودته و إنصاف الأساتذة المكونين. و اقتناعا منا كتنسيق نقابي بضرورة توحيد الجهود بين النقابات التعليمية دفاعا عن كرامة و حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية و تحصينا لحرمة المدرسة العمومية، و بعد عقد سلسلة من لقاءات لجنة و مجلس التنسيق و إصدار بيان مشترك و توجيه مذكرة مطلبية بتاريخ 02/11/2015، نعلن عن عزمنا على خوض الشطر الأول من برنامجنا النضالي، و ذلك بعقد جموعات عامة تعبوية ثم تنظيم وقفة اجتجاجية لعموم الشغيلة التعليمية أمام مقر النيابة الإقليمية يوم الأربعاء 10 دجنبر 2015 بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، و خوض اعتصام لأعضاء المكاتب النقابية المحلية و الإقليمية داخل مقر النيابة الإقليمية سيعلن عن تاريخه لاحقا.
كلميم، في: 25/11/2015
