مبرزون: فصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الطلبة الأساتذة سبب تعثر الدخول التكويني بالمراكز الجهوية
تعثر الدخول التكويني بالمراكز الجهوية جراء فصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الطلبة الأساتذة
FNE-Agreges-SNAM-16-11-2015-CRMEF.PDF
تفاعلا مع النقاش الوطني الدائر حول الوضعية الراهنة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعلى هامش الجمع العام الذي عقده أطر هيئة التكوين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة يوم 30 أكتوبر بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين والمبررزات بالمغرب FNE SNAM، وبعد تداول النقاش بخصوص الحال الذي آلت إليه المراكز في الآونة الأخيرة إذ أصبحت تعيش على صفيح ساخن بعد انطلاق إضرابات الطلبة ومقاطعتهم الكلية للتكوين، فإن النقابة الوطنية للمبرزين تسجل:
- تنديدها وشجبها للخرجات اللامحسوبة التي يقوم بها بعض المحسوبين على الوزارة بإطلاق تصريحات غير مسؤولة تضرب في العمق هوية المراكز، وتروم الإطاحة بالمكتسبات التي راكمتها إلى حد الآن، بعد كل الجهد الذي صرف لأجل إرسائها وإكسابها كيانا مستقلا وهوية خاصة قائمة الذات والأركان.
- تعدد الأطراف المتدخلة في رسم مسار ومستقبل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واستمرار التعامل معها بمنطق الوصاية وكأنها مفتقدة تماما للكفاءات والأطر التي بإمكانها أن تقرر مصيرها.
- الإمعان في سياسة التدخل الفج في صلاحيات ومهام المراكز وإقصائها من كل العمليات التي تسبق التحضير للقرارات والمراسيم لتفاجأ بها من دون سابق إنذار وكأنها مجرد أجهزة منفذة لسياسات تملى عليها دون أن يكون لها يد في صنعها، وآخرها المرسومين رقم 2.15.588 ورقم 2.15.589 اللذان تم بموجبهما الإجهاز على منحة الطلبة الأساتذة عبر تقليصها للنصف وفصل التكوين عن التوظيف.
- تعثر الدخول التكويني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جراء هذه القرارات الارتجالية غير المحسوبة والتي جعلت الطلبة يقاطعون حصص التكوين بعد أسبوع فقط من انطلاقه، وتعطيل العمل، والسير بالمراكز نحو وضع مطبوع بالغموض والترقب، وضع غير معروفة نهاياته أو عواقبه، في ظل توقف عجلة التكوين النظري والعملي بسبب الخلل الذي شاب ملف تدبير المستحقات المالية للأساتذة المطبقين من طرف الأكاديميات وتلكأ الوزارة في الوفاء بالتزاماتها.
- إفراغ المراكز من مهامها المحددة داخل مرسوم الإحداث رقم 2.11.572 الصادر في 23 دجنبر 2011، وذلك عبر تهريب التكوين إلى مؤسسات أخرى أصبحت تنافس المراكز في عملها عبر تكوينات مماثلة ما هي إلا إهدار للوقت والمال وسقوط في عمل اجتراري ومكرور لعمليات التكوين.
- التماطل في إخراج القرارات المكملة للمراسيم وجعل المراكز في وضعية قانونية مرتكبة تتخبط بموجبها بين أطراف متعددة يحاول كل منها أن يقرر في مصيرها عبر سلسلة من القرارات المتضاربة التي تخلق حالة من اللاستقرار بالمراكز تؤثر سلبا على كل الأطر العاملين بها والطلبة الملتحقين بها، بسبب تفاجئهم في كل سنة بتغييرات جديدة تطال سيروة التكوين وتقلب الأمور رأسا على عقب.
- تجاهل المطالب المادية والمالية للعاملين بالمراكز وتكريس وضعية من الجمود لا تأخذ بعين الاعتبار القرارات الحكومية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين.
وعليه، وبناء على هذه الأوضاع المرصودة تُعلن النقابة الوطنية للمبرزين والمبررزات بالمغرب FNE SNAM:
- استنكارها لكل التصريحات اللامسؤولة التي تريد المساس بهوية المراكز وجعلها مجرد مصالح تابعة للأكاديميات، أو الجامعات في أحسن الأحوال.
- تجديدها التأكيد على الهوية الخاصة والمستقلة للمراكز باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي غير الجامعي يؤطر عملها القانون 01.00 ورفض أي نوع من أنواع الوصاية التي يراد فرضها عليها.
- مناداتها بالتعجيل بحل المشاكل الناجمة عن تنزيل المرسومين رقم 2.15.588 ورقم 2.15.589 لتيسير عودة الطلبة إلى الفصول الدراسية ووقف موجة الإضرابات التي أصبحت تهدد بسنة بيضاء.
- تحذيرها من أي استغلال قد يرافق عملية تنزيل مشروع الجهوية الموسعة وذلك عبر جعلها فرصة لتمرير عدد من القرارات التي تمس هوية المراكز، بدل تكريس نموذج للحكامة المعقلنة والمتبصرة التي ترتقي بالمؤسسات وتحفظ خصوصيتها دون طمس هويتها. وعليه وجب التنبيه في هذا الصدد إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي محاولة قد تروم مراجعة قانون 07.00 وجعله مطية لإقرار تبعية المراكز للأكاديميات.
وعليه، وعطفا على ما تقدم فإن النقابة الوطنية للمبرزين والمبررزات بالمغرب FNE SNAM، وبعد تدعو إلى:
- ضرورة تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.746 الصادر في 6 مارس 2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 21 أبريل 2006 بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير الجامعية وذلك بإدراج “المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين” وغيرها من مؤسسات تكوين الأطر العليا بهذه القائمة.
- استكمال مشروع إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عبر استصدار القرارات المتممة لمرسوم الإحداث، و ترسيخ هويتها كمؤسسات للتعليم العالي عبر توطين نظام LMD داخلها، على غرار المؤسسات الجامعية، لتشجيع ودعم البحث العلمي.
- الاحتفاظ بكل المراكز الموجودة حاليا وإعادة تنظيم بنيتها عبر شبكات وطنية وأقطاب لتعزير التراكم المحقق في الخبرات والموارد في هذا المجال بمختلف المراكز والفروع.
- دعم وحدة الصف ووحدة الرؤية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتفادي الانجرار وراء الخطابات الفئوية التي ترمي إلى زرع التفرقة داخل جسد المكونين والمكونات، والسعي بدل ذلك نحو الالتفاف حول خطاب موحد واضح المعالم يخدم المراكز بكل الأطياف والمشارب المكونة لها.
www.taalim.org, [email protected]
الجامعة الوطنية للتعليم، هاتف: 0600072670، فاكس: 0537264525،