ظروف عمل المبرزين(ات) بالمراكز الجهوية لمهن التربوية والتكوين
CRMEF-Agreges-FNE-Snam-24-6-2015.PDF
بيـــان
واقع ومستجدات الوضع بالمراكز الجهوية لمهن التربوية والتكوين وظروف عمل المبرزين(ات) داخلها
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين(ات)SNAM بالمغرب، في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE، مشاورات بين مناضليها العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربوية والتكوين، حول واقع ومستجدات الوضع بالمراكز الجهوية وظروف عمل المبرزين(ات) داخلها. ووعيا منها بالدور الحيوي لهذه المؤسسات في التكوين والتأطير والبحث العلمي، وأمام ما تعيشه من اختلالات تعوق الرقي بأداء المهام المنوطة بها، وتبخس الدور الفعال للمبرزين(ات) داخلها. وبعد تدارس كل هذه الأوضاع تم الوقوف على ما يلي:
- الضرب في استقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من خلال ترامي مصالح الوزارة على مجموعة من اختصاصاتها، خاصة ما يتعلق منها بالشق البيداغوجي، والذي كان آخره إحداث ما يسمى بـ “مجلس التنسيق الإداري” الذي تعَدى مهامه في التنسيق الإداري وأصبح يقوم بمهام بيداغوجية هي من اختصاص مجالس المؤسسات، من قبيل وضع شبكات التقويم المنظمة لمختلف عمليات التقويم بالمراكز، والإشراف الأحادي والعمودي على كل مراحل مباراة مسلك الإدارة التربوية، والإملاء الممركز لرزنامة التكوين بدون أي عمل تشاركي.
- نهج المصالح المركزية للوزارة (الوحدة المركزية لتكوين الأطر، المركز الوطني للتقويم والامتحانات…) أسلوب التدبير الإنفرادي والتغييب التام للعمل التشاركي المُمَأسَس القائم على قواعد ومعايير علمية مضبوطة فيما يتعلق بتدبير مختلف العمليات البيداغوجية، والتي هي من صميم عمل واختصاصات هياكل وأطر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (رزنامة التكوين، مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مباراة مسلك الإدارة التربوية، شبكات التقويم..).
- الإشراف المُمركز والأحادي للمركز الوطني للتقويم والامتحانات على مباريات ولوج بعض المسالك دون أخرى، ونخص بالذكر الإشراف على ولوج مسالك هيئة التدريس للمراكز الجهوية دون مسلك الإدارة التربوية، في تغييب ممنهج لمجالس المؤسسات وللمبرزين(ات) العاملين(ات) بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
- الارتجالية في تصور ملمح ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واعتماد صيغة النظام الكندي QCM لوحدها في المباراة، دون مراعاة لخصوصيات بعض المواد التي لا ترتكز في اكتسابها على المعارف التصريحية بل تعتمد التحليل والتركيب والاستدلال بشكل لا ينفصل عن طرق التعبير والبناء (الفلسفة، الأدب العربي، الأدب الفرنسي…إلخ). وهو ما انعكس سلبا على مستوى المترشحين الذين أصبحوا يراهنون على الحظ والحفظ والغش أكثر من الاعتماد على قدراتهم وكفاياتهم المكتسبة في السنوات الجامعية.
- اعتماد الجهوية في الإعلان عن المناصب الشاغرة لولوج مسلك هيئة التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو ما أدى إلى ضرب مبدأي الجودة وتكافؤ الفرص، بحيث سيؤدي هذا الأمر إلى وضع مختل وغير موضوعي، سينتج عنه، مثلا، رسوب المترشح صاحب المرتبة السادسة في جهة عدد مناصبها الشاغرة 5، وفي نفس الوقت نجاح المحتل، في نفس المادة، للمرتبة 25 بجهة عدد مناصبها الشاغرة كبير جدا، والفرق كبير جدا بين صاحب المرتبة 6 والمرتبة 25 سواء من حيث الجودة أو الحظ (تكافؤ الفرص).
- اعتماد التكليفات لتعويض الخصاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عوض تنظيم الحركة الانتقالية للمبرزين نحو المراكز، وهو ما يعكس ضربا للحق الأساسي للمبرزين في الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
- غياب مجموعة من القوانين المنظمة للعمل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من قبيل تلك المرتبطة باستكمال هيكلة المراكز، وتنظيم الوضعيات المهنية وأشكال التنسيق بين المراكز والأكاديميات وعمل الأساتذة المرشدين…إلخ
- على الرغم من أن المرسوم رقم 11.672 الصادر في 23 ديسمبر 2011، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ينص على هيئة المبرزين كمكون أساسي لهيئة التدريس بها. إلا أن رسالة الوزير بتاريخ 13 أبريل 2013 في شأن انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس هذه المراكز وكذا القرار المشترك رقم 4101.12 الصادر في 6 ديسمبر 2012 والذي تستند عليه هذه الرسالة، استثنيا هيئة المبرزين من حقهم في التمثيل كأعضاء منتخبين عن هيئة الأساتذة بالمركز وذلك مناصفة مع فئة الأساتذة الباحثين.
- الغياب التام لمكاتب الشعب ومختبرات البحث، وعموما للبنية التحتية والشروط الضرورية الخاصة بتفعيل البحث العملي الذي يعتبر أحد المهام الأساسية للمراكز الجهوية. واستثناء المبرزين من التعويض الخاص بالبحث العلمي على غرار باقي الأساتذة الباحثين.
- الانفرادية والعمودية في صياغة إجراءات التدبير 16 حول إصلاح منظومة التربية والتكوين دون إشراك فعلي لمجالس المؤسسات وللأطر العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وإجراء مشاورات صورية يطبعها التعتيم والتكتم بغية تمرير النسخة الثانية من المخطط الاستعجالي،والمسماة هذه المرة بالتدابير ذات الأولوية.
وأمام هذه الاختلالات التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بسبب التدبير الممركز لمصالح الوزارة والإقصاء المُمنهج لهياكل وأطر هذه المراكز، تدعو النقابة الوطنية للمبرزين(ات)بالمغرب SNAM في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى:
- التعيين (التدريس، المهام الإدارية…) بكل مراكز التكوين الخاصة بمختلف فئات موارد وأطر الوزارة البشرية (مركز تكوين المفتشين، المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين …..) وتنظيم حركة انتقالية خاصة بهذه المراكز لفائدة المبرزات والمبرزين. وضمان تمثيلية المبرزين/ات بأجهزة ومجالس هذه المراكز من خلال تعديل القانون 00.01 بما يتلاءم ودور المبرز(ة) داخل مؤسسات التعليم العالي الجامعية وغير الجامعية .
- رفع الوصاية عن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بما يضمن احترام استقلاليتها عبر تفعيل عمل هياكلها وإعادة الاعتبار للكفاءات والأطر(المبرزين(ات) خاصة) العاملة بها.
- تفعيل العمل التشاركي واللامتمركز بالعودة إلى الهياكل المنتخبة والأطر العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خاصة في كل ما يتعلق بالشق البيداغوجي المرتبط بمهامها واختصاصاتها.
- استنكار العمل المتفرد والمتمركز والعمودي لمصالح الوزارة، وتقريريها الأحادي في كل ما يرتبط بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين( مباراة ولوج مسالك هيئة التدريس، مباراة مسلك الإدارة التربوية، رزنامة التكوين، شبكات التقويم…إلخ)
- مراجعة صيغة النظام الكندي QCMالمعتمدة كصيغة وحيدة للتقويم التنبئي في مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، نظرا لعدم كفايته في قياس مجموعة من القدرات ذات الطابع التحليلي والتركيبي والاستدلالي واقتصاره على حفظ المعارف التصريحية فقط.
- مراجعة صيغة الترشح بحسب عدد المناصب الشاغرة على مستوى الجهة في مباراة ولوج هيئة التدريس نظرا لما تعانيه من اختلال فيما يتعلق بالجودة والموضوعية وتكافؤ الفرص.
- إشراك المبرزين(ات) في مختلف محطات العمليات البيداغوجية والتقويمية والمبارايات المرتبطة بمختلف الأسلاك والهيئات.
- تفعيل آليات البحث العلمي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وضمان انخراط المبرزين(ات) في عملية البحث عبر تحفيز قانوني.
- التسريع بإصدار القوانين المنظمة للعمل داخل المراكز سواء تلك المتعلقة باستكمال هيكلة المراكز أو المنظمة للوضعيات المهنية والتنسيق مع الأكاديميات وكذلك المرتبطة بالتأهيل من أجل اجتياز امتحانات التبريز، وبالبحث العلمي داخل المراكز.
- تحويل المناصب المالية للأساتذة المبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أسوة بالأساتذة المبرزين وأساتذة السلك الثاني المعينين بالجامعات، لتغيير الإطار لأستاذ باحث.
- تحفيز الأساتذة المبرزين المعينين بسلك تحضير التبريز من خلال مراجعة التعويضات الممنوحة لهم وكذا عدم فرض التدريس به.
- مراجعة القوانين الداخلية لبعض المراكز، التي لا تحترم القوانين المعمول بها في المراكز، والتي صيغت على المقاس من طرف مجالس جل أعضائها أساتذة باحثين. وكمثال على ذلك، رئيس مجموعة البحث اشترط فيه أن يكون أستاذا للتعليم العالي أو مؤهلا مع العلم أنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض ذلك وأن بعض الشعب ليس فيها أساتذة باحثين، زد على ذلك فإن البحث التدخلي يتطلب متمرسين في الميدان أكثر من الشهادة الأكاديمية.
عن المكتب الوطني
الرباط 23 يونيو 2015