طنجة تطوان: بيان المجلس الجهوي 2014/9/21

الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي
المكتب الجهوي
جهة طنجة / تطوان

الجامعة الوطنية للتعليم،/  المكتب الجهوي- جهة طنجة/تطوان

لا لتخريب أنظمة التقاعد، لا لتخريب المدرسة العمومية، لا للمس بكرامة رجال و نساء التعليم

انعقد يوم الأحد 21 شتنبر 2014 بمدينة القصر الكبير،المجلس الجهوي وذلك في سياق وطني يتسم بالهجوم الشرس للدولة على أنظمة التقاعد ونهج سياسة تقشفية و تجميد الأجور و تقليص مناصب الشغل المحدثة بالوظيفة العمومية، وتقليص الاعتماد ات المالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني،في مقابل تشجيع المقاولات الخاصة للاستثمار في التعليم والتغاضي عن الاستغلال المفرط لشغيلته،دون توفير حماية اجتماعية ولا حقوق،بل تحاول الدولة فرض العمل بالعقدة لضرب و حدة الشغيلة.

إن الدولة عازمة على تحميل الطبقة العاملة وعموم الأجراء تكاليف الأزمة الاقتصادية التي تنخر البلاد،من خلال تنفيذها للسياسات اللاشعبية المملاة من الدوائر المالية الدولية– صندوق النقد الدولي ،البنك العالمي…- وإغراق البلاد في المديونية والتبعية بالشكل الذي يخدم كبار البورجوازيين و الأثرياء.

أما على المستوى الجهوي فقد تميز الدخول المدرسي الحالي بارتجالية كبيرة وفوضى تدل على مستوى العناية التي أصبحت الدولة توليها لتعليم أبناء الشعب المغربي. فمن مؤسسات تعليمية على الورق أو في طور البناء، إلى النقص الكبير في التجهيزات والمدرسين و الإداريين و تدهور في البنيات، إلى بقاء العديد من التلاميذ دون مقعد دراسي إلى حد الساعة،نجد المسؤولين الجهويين والإقليميين للوزارة يسعون إلى تحميل مسؤولية هذه الوضعية إلى نساء ورجال التعليم، من خلال الأقسام متعددة المستويات لنفس المدرس و في نفس الحجرة و كذا رفع عدد التلاميذ بالأقسام ليفوق الخمسين تلميذا، مما يخلق جو منهك للمدرسين وغير تربوي بالنسبة للتلاميذ.

كما تقوم النيابات بتدمير استقرار نساء ورجال التعليم من خلال اصطناع الفائض في المدرسين (أقسام من 50 تلميذ و تتحدث عن أستاذ فائض) لتعيد تكليفهم في مؤسسات تعليمية أخرى. إن هذه الوضعية هي نتيجة لما كان يسعى إليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تعليم جيد للأثرياء و تعليم عمومي متدهورومحروم من الموارد البشرية والمالية الكافية لباقي أبناء الشعب.

و لتمرير هذه الوضعية بسلام تسعى النيابات والأكاديمية، إلى حوار مغشوش وغير جدي مع بعض النقابات، في محاولة لتمرير مخططاتها، ولكي تقنع رجال و نساء التعليم بأن تدبير الوضعية يتم بموافقة نقاباتهم. في حين تقصي نقابات أخرى لكي تشق صف الأجراء و تضعف مقاومتهم.

إننا في الجامعة الوطنية للتعليم بجهة طنجة تطوان، إذ ندين الهجوم الذي يستهدف رجال و نساء التعليم ، نعلن ما يلي:

إدانتنا للإقصاء الذي يطال الجامعة الوطنية للتعليم من الحوارات حول قضايا رجال و نساء التعليم من طرف الوزارة والأكاديمية والنيابات.

إدانتنا لحرمان رجال و نساء التعليم من حقهم في متابعة الدراسة و من حقهم في الترقي بالشهادة.

ضرب حق التقاعد عبر إكراه المقبلين على التقاعدي على الاستمرار في العمل في أفق تمديد سن التقاعد الى 65 سنة و تضييق حق التقاعد المبكر وجعل الشغيلة رهينة لفرط الاستغلال حتى الموت.

مطالبتنا برفع نسبة التوظيف من خلال توظيف الشباب و خفض ساعات العمل في كافة المستويات التعليمية والإدارية و خلق مقابلها فرص عمل جديدة.

تضامننا مع عمال و عاملات الحراسة و النظافة بمؤسسات التربية و التكوين في محنتهم المتجلية في ضعف الأجور وغياب التغطية الاجتماعية و فرط الاستغلال في شروط قاسية و استعدادنا لخوض كافة أشكال النضال إلى جانبهم.

مناشدتنا للشغيلة التعليمية للانخراط في العمل النقابي الجاد من اجل الدفاع عن حقوقها ومكاسبها و كرامتها.

دعوتنا لكافة النقابات التعليمية المناضلة بالجهة والأقاليم إلى توحيد الجهود لمواجهة الإجهاز على مكاسب رجال ونساء التعليم ، ولجعل مصالح الأجراء هي العليا.

استعدادنا للانخراط في كل الأشكال النضالية التي تخدم مصالح الشغيلة إن على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.

المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة طنجة/تطوان