طاطا: ثلاثـة تكاليـف فاضحـة

تتعدد بشكل كبير حالات الفساد وسوء التدبير التي كثر الحديث عنها في أوساط نساء ورجال التعليم خاصة، وعموم المتتبعين لشؤون والمهتمين بالشأن التعليمي محليا، لكن ثلاث حالات تبدو كافية لتأكيد يقين كل من لازال يشك في أن الأمور بنيابة طاطا تسير بالقدر ولو اليسير من الحكمة والعقل والانضباط للقانون، عوض الانسياق وراء الأهواء

 الحالة الأولى: تفييض أستاذة من خريجات 2014 بم م تيزا مباشرة بعد تعيينها لتكلف بم م اداوتنست

نتساءل، لماذا تم إخفاء منصب اداوتنست، ولماذا تم تعيين الأستاذة بمجموعة لم تتغير بنيتها، انتقلت منها أستاذة واحدة لتعين بها اثنتين، ومن الأحق بالمنصب الشاغر بم م اداوتنست، أليس لمن سبق أن طلبه في إطار الحركة الانتقالية، ثم لأحدى الخريجات ممن تملك حق الأسبقية من بعده…انه نفس الأسلوب القديم في التستر على المناصب لأجل تقديمها هدية للأصحاب.

 الحالة الثانية: أم الكردان: تفييض أستاذة بم م تزغت وتكليفها بم م أم الگردان

هنا أيضا لنا الحق في طرح جملة من الأسئلة حول من يجب تفييضه بم م تزغت أولا، ثم من له الحق في العمل بم م أم الگردان ثانيا، ثم هل تحتاج هذه المجموعة إلى أساتذة أصلاً ثالثا.

بخصوص السؤال الأول، فمعايير تحديد الفائض محددة بوضوح في المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية وبالرجوع إليها يتبين أنه لم يتم احترامها، لماذا؟ لذات الغاية المعلومة،

أما عن السؤال الثاني فالكل يعلم أن أم الگردان أصبحت من المناطق المستقطبة، فلماذا لا يتم فتحها في وجه الراغبين/ات في الانتقال إليها. وأخيراً فان المجموعة المدرسية لا خصاص بها، بل مشكلا عوض أن تعمل النيابة على حله، تستغله لحل ملفات مقربيها.

 الحالة الثالثة: تفييض أستاذ قديم بامنتزكين لتكليفه بتمنارت

إن كان لا بد من تفييض أستاذ(ة) بأمنتزكين، فان بها أستاذات جديدات إحداهن هي الأولى، وإن كان بتمنارت منصب شاغر فليفتح لينتقل إليه من هو أحق، أما إهداء تكليف يطير بصاحبه من طرف الإقليم إلى طرفه، مرورا بعدة جماعات بها خصاص فعلي، و لم تنطلق بها الدراسة بعد ( الفائجة، تنزيضة مثلا…) فأمر لا يمكن أن يصدر عن مسؤول، ولا يمكن أن يقبله إلا متملق.

إن هذه الحالات، وغيرها من الحالات التي سبق أن نبهت لها الجامعة الوطنية للتعليم (ج وت FNE) بالإقليم تبرز بشكل جلي أن تدبير القطاع وصل درجة من المرض لم يعد ينفع معها علاج غير الكي.

سعيد انخيلي