سلطات الرباط تتمادى في منعها التوجه الديمقراطي

التوجه الديمقراطي
السكرتارية الوطنية
الرباط في 19 نونبر 2014
بــــــلاغ
تنديد بالرفض التعسفي من طرف عمالة الرباط لتسلم الملف القانوني
المتعلق بمأسسة التنظيم النقابي “التوجه الديمقراطي”

كما هو معلوم، وعلى إثر اجتماع مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل يوم 19 يوليوز 2014، تم الاتفاق على مأسسة التوجه الديمقراطي بإعطائه اسم “الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي” والمصادقة على قانونه الأساسي وتشكيل السكرتارية الوطنية من الإخوة عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي.
إلا أن السلطات المعنية في عمالة الرباط رفضت تسلم الملف مباشرة، ثم بمعاينة عون قضائي، وأخيرا عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

وأمام هذه الممارسات المنافية للقانون، ونظرا لتعليل رفض تسلم الملف شفويا من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية للولاية بكون اسم التنظيم النقابي (الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي) المراد تأسيسه هو نفس اسم مركزية الاتحاد المغربي للشغل (وهو ما يتنافى مع الحقيقة طبعا)، ونظرا لالتزام هذا المسؤول بتسليمنا وصل الإيداع القانوني في حالة تغيير الإسم، تم مجددا عقد اجتماع لمجلس التنسيق الوطني يوم 27 شتنبر 2014، وتقرر خلال الاجتماع تغيير اسم التنظيم النقابي واختيار اسم “التوجه الديمقراطي”.

وفي يوم الأربعاء 8 أكتوبر، وبعد تجهيز الملف القانوني، تم تسليمه مباشرة لرئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية الذي طلب منا الرجوع يوم الإثنين 13 أكتوبر قصد تسلم وصل الإيداع القانوني أو على الأقل تسلم نسخة مؤشر عليها من نظير للملف القانوني. وعند ذهابنا للولاية يوم 13 أكتوبر ثم يوم 14 أكتوبر، فوجئنا برفض تسليمنا وصل الإيداع القانوني، بل بمحاولة إرجاع الملف إلينا. فرفضنا طبعا تسلمه، باعتبار أننا جئنا لتسلم وصل الإيداع وليس لاسترجاع الملف القانوني. وبعد أخذ ورد طلب منا أن نترك له مهلة عشرين يوما لإيجاد حل للمشكل. وبعد انتهاء هذه المدة اتضح أن الرئيس المذكور يتملص من مجرد اللقاء للحديث حول الموضوع.
لا حاجة هنا إلى ذكر المبررات الشفوية لرفض تسليمنا وصل الإيداع عن وضع ملف “التوجه الديمقراطي”، فهي لا تمت بصلة للقوانين الجاري بها العمل حاليا ببلادنا.

وقمنا يوم الثلاثاء 21 أكتوبر بمحاولة جديدة لوضع الملف لدى سلطات العمالة بمعاينة مفوض قضائي. إلا أنه تم رفض تسلمه مجددا من طرف مكتب الضبط، ثم من طرف مكتب الجمعيات ومن طرف رئيس مصلحة التنظيم والحريات العامة.
بعد ذلك مباشرة وفي نفس اليوم (21 أكتوبر) بعثنا بالملف القانوني لعامل الرباط عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل. لكن العمالة رفضت التسلم.

إننا في السكرتارية الوطنية “للتوجه الديمقراطي” ندين بشدة رفض عمالة الرباط للإقرار بتسلمها الملف القانوني، باعتبار أن هذا الرفض هو إجراء تعسفي يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة.

لذا نطالب بالتراجع عن هذه الممارسة اللا قانونية ونطالب رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم لفرض تسليمنا وصل الإيداع القانوني.
كما نؤكد أننا سنلجأ للقضاء ولكافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا وكذا لكافة الوسائل النضالية المشروعة من أجل فرض حقنا في تسلم وصل الإيداع القانوني وفي العمل الشرعي داخل تنظيم “التوجه الديمقراطي”.

وأخيرا، إننا ننادي كافة التنظيمات الحقوقية المدافعة عن الحريات العامة ومن ضمنها الحريات النقابية، وسائر القوى الديمقراطية إلى دعم مبادراتنا من أجل انتزاع حقنا في وصل الإيداع المتعلق بملف “التوجه الديمقراطي”.

السكرتارية الوطنية