حاملو الماستر: إضراب 20 و21 أكتوبر 2014

التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر، تجدد تأكيدها على التمسّك بخيار النضال الميداني، وتحذر من موسم دراسي، يسير على إيقاع الموسم الدراسي الأبيض 2013/2014، وتخوض إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة يومين، أيام 20 و21 أكتوبر 2014، مع دعوتها لبناء “حركة” تستند على برنامج نضالي للانعتاق من ربقة الفساد النقابي والسياسي الراهن.

tansikya-Master-profs-greve-20-21-oct-2014.PDF 

بيـــــــان

إن مقاربة وزارة التربية الوطنية لملفات مواردها البشرية، تستقى أساليبُها من بنية التسلط والقهر الهادفة إلى هدم المدرسة العمومية والإجهاز على حق أبناء الشعب المغربي فيها، وبالتحاق فوج 2014 من حاملي الشواهد الجامعية، تستأنف التنسيقية مسلسلها النضالي، في مواجهة العبث والعجز والمراسيم الانتقامية، بدءا من المتابعات في ملفات قضائية مطبوخة تشهد على تبعية جهاز القضاء، وانتهاء بكل الذين ذاقوا نصيبا من المعاملة القمعية المهينة والحاطة بكرامة الإنسان، من قبل جحافل القمع، بأزيائها وأسمائها المختلفة، دون أن ننسى مناضلينا الذين عانوا من توقيف أجرهم لمدة تزيد عن 7 أشهر حتى الآن، لمجرّد ممارستهم حقهم “الدستوري” المتمثل في الإضراب والاحتجاج الحضاري لنيل أبسط الحقوق.

إن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر، مفجرة المعركة المئوية لحاملي الشواهد الجامعية، إذ تهنئ كل حاملي الإجازة والماستر برسم موسم 2013/2014، على اجتهادهم واستحقاقهم لشواهدهم، تدعوهم إلى توحيد صفوفهم وتعبئة قواهم لخوض معاركهم الكفيلة – وحدها – بتحصين حقهم في الترقية بالشهادة الجامعية، ومواجهة مكيدة إقبار هذا الحق المكتسب، ابتداء من انعطافة فبراير 2014، كما تجدد التأكيد على استمرار نضالها من أجل مطالبها التسعة التي شكلت أرضية حد أدنى لتعليق اعتصامها، وبناءً على ذلك تعلن:

ـ إدانتها للتدابير الزجرية المُتخذة من طرف السلطة التنظيمية، لتعويض غياب القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 29 من دستور 2011، وما رتبته من منع وتحريم مطلق، بل وتجريم لممارسة هذا الحق، مع استنكارها للتواطؤ المكشوف لبعض أشباه النقابيين في المجزرة المسماة “مجالس تأديبية”، ومطالبتها بإلغاء كل القرارات التعسفية لهذه “المجالس/الفضيحة التاريخية”.

ـ مطالبتها بالإسراع في نشر نتائج اللائحة الأولى من الماستريين، مع ضرورة الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الماستر، باعتبار ملفهم إثراء للمدرسة وتطوير لأداء كفاءاتها.

كما تؤكد التنسيقية أيضا على:

ـ فتح تحقيق مستقل ونزيه، للوقوف على الخروقات التنظيمية والقانونية العميقة التي شابت دورة العار، إذ سيفضح سيناريو تجنيد “المرتزقة” المُسَخرين لتكسير شوكة المقاومة في قطاع التعليم، علما بأن التنسيقية تحتفظ بأسماء كل الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وستُعلنها في وقتها المناسب.

ـ تسوية وضعية حاملي شواهد الماستر النوعية: الأمازيغية، القانون، السياحة… والرفض المطلق لتسوية وضعيتهم على حساب مصلحة التلميذ، وذلك بإسنادهم موادّا ومهاما، لا تتلاءم وطبيعة التكوين الذي تلقّوه.

ـ استرجاع الأموال المقتطعة، بل المنهوبة من الأجور الهزيلة، مقابل أيام الإضرابات التي خاضتها التنسيقية، باعتبار هذه الاقتطاعات تجريما للعمل النقابي وتضييقا على الحريات، وخرقا مفضوحا “للدستور”.

وختاما فإن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر، إذ تجند نفسها لمواجهة الفساد المستشري في وزارة التربية الوطنية، بالذود عن الحق في الترقية بالشهادة الجامعية من مدخل الدفاع عن المدرسة العمومية والنهوض بمواردها البشرية، تعلن خوضها إضرابا إنذاريا ممركزا بالعاصمة الرباط لمدة يومين، أيام 20 و21 أكتوبر 2014، بأشكال احتجاجية سيُعلَن عنها في حينها، مع استعداد مناضليها ومناضلاتها للانخراط في كل المبادرات النضالية التي ستُعلِن عنها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر خلال الموسم الدراسي 2014/2015، لمواجهة تفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية وقانون الإضراب، وضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وتتشبث بضرورة تحصين صف شغيلة المدرسة العمومية وقضاياها، كما تدعو إلى تشكيل “حركة” للشغيلة التعليمية لتجاوز الانبطاح النقابي والسمسرة في لحوم الشغيلة وآمالها.

مع تأكيدها للاحترام الذي تكنه لجميع النشطاء الحقوقيين والنقابيين الشرفاء، وتدعو كلّ مناضليها بمختلف انتماءاتهم إلى الاستجابة لكلّ الإضرابات التي من شأنها أن تردَع الحكومة المستقوية والجائرة.

عاشت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر مقاوِمة، ديمقراطية ومستقلة.