توظيفات خارج قانون المالية في وزارة التربية الوطنية

توظيفات خارج قانون المالية في وزارة التربية الوطنية

ذ. عبد اللطيف بوكرن

من خلال الاطلاع على قانون المالية والمناصب المخصصة للوزارات لموسم 2014و 2015 وكدا مشروع قانون المالية لموسم 2016 والذي تمت المصادقة عليه في البرلمان  في انتظار أن ينظر فيه مجلس المستشارين، تبين أن هناك توظيفات تفوق عدد المناصب المالية وكدا المعلن عنها بوزارة التربية الوطنية، يتبين أن وزارة بلمختار تنهج أسلوبا غير واضح ولا يمكن أن يوصف إلا بالمرتجل، وهذا يضرب في كلمته أمام المستشارين في مجلس البرلمان حينما قال بأن الوزارة تراعي المناصب المالية المحددة لها في قانون المالية، وهي نفس الدعوى التي يرفعها في وجه الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

فقد خصص قانون المالية لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6217 مكرر (27 صفر 1435) 17925 منصب لفائدة الوزارات منها 7005 لوزارة التربية الوطنية، 5 مناصب لفائدة التكوين المهني، لكن إذا ما رجعنا إلى المذكرة  رقم 065- 14 المنظمة لمباراة الدخول للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمؤرخة ب 11 يونيو 2014 وجدنا المناصب وزعت على الشكل التالي:

• سلك الأولى والابتدائي : 2115
• سلك الإعدادي الثانوي:2530
• سلك الثانوي التأهيلي: 3400

بما مجموعه 8045 منصب، وهنا يظهر البون الشاسع بين الموظفين الذين حددت لهم المالية رقم تأجير وبين الموظفين غير المنتمين لقانون المالية حتى لحظتهم هذه، وبالتالي فحقوق الموظفين (غير المعترف بهم) المادية والمعنوية معرضة للخطر، علما أنهم أكثر من ألف موظف. والخطير هو أن الصحافة تتحدث عن عدد أكبر من هذا العدد، والذي يفسره هو القرارات العشوائية الأخيرة، والتي تدخل ضمن حديثنا عن مشروع قانون المالية لهذه السنة 2016 والذي صادق عليه البرلمان في انتظار نظر مجلس المستشارين، والذي يحدد عدد مناصب الوزارات في 25948 منصب خصص لوزارة التربية الوطنية منها 8360 للتكوين المهني فيها 20 مقعد، علما أن وزارة التربية الوطنية فتحت مباراة الولوج للمراكز الجهوية بنفس الطريقة والوثائق لعدد 10000 منصب اجتاز فيه الأساتذة الانتقاء الأولي، الامتحان الكتابي ثم الامتحان الشفوي ليلتحقوا بالمراكز الجهوية. لكن ما فاجأهم هو قانون المالية الجديد الذي أفصح عن حقائق خطيرة منها التضحية بعدد 3000 من الأساتذة الذين سيتلقون نفس التكوين بنفس المراكز كما قال الوزير بلمختار في قبة البرلمان أمام المستشارين سيتم ترسيبهم بمعنى أن الكفاءة لن تعد خيار الوزارة كما يدعي رئيس الحكومة ابن كيران، هذا الإجراء من ناحية قانونية أخرى يضرب في أهم بند من بنود القانون الأساسي للوظيفة وهو الأول من الظهير الشريف الذي يقضي بأن “لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة.”

كما أن ما جاء على لسان الوزير يعد خرقا لنفس الظهير الشريف من فصله 22 الذي يعتبر أن مباريات الولوج للمراكز المرتبطة بالإدارة بمثابة مباراة توظيف (كما هو الشأن بالنسبة للقضاة والأمن…).

هذا يبين لنا جليا حقيقة كل ادعاءات الحكومة ورئيسها الذي قال آنفا: أن الدولة ينبغي أن ترفع يدها عن قطاعات خدماتية كالتعليم والصحة. بل ولذل يصرح بأن الموظف في القطاع العمومي غير منتج، وهذه الفكرة أو النظرية لا مدرسة فلسفية لها، حتى المادية، والليبرالية المتوحشة لا تتبناها.

وأهم سؤال ينبغي طرحه هنا ماهي المؤسسة الملزمة للحكومة بالالتزام بقوانين الدولة؟

ماهي المؤسسة أو المؤسسات التي لها يد أعلى من الحكومة؟ هل هو البرلمان؟ أم الملك؟