تازة: رشدي المرابط ملاحظات مقتضبة حول فوضى التصوير من داخل الأقسام التعليمية

ملاحظات مقتضبة حول فوضى التصوير من داخل الأقسام التعليمية

يشكل التصوير الفوتوغرافي وما شاكله بشكل عام، توثيقا للحظة زمنية أو لوقائع وأحداث بغاية تأريخها لهدف ما، غالبا ما لا يخرج عن توثيق الذكرى، وقد يكون بغرض (تحقيقا لغاية قانونية منصوص عليها) توثيق جريمة أو مخالفة فيستعمل التصوير للإثبات والبرهان والدليل، طبعا بعد الحصول على الترخيص من السلطات المعنية من أجل إيقاع العقوبة.
ومن جهة أخرى، فإن التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو وغيره، يشكل في عمقه اقتحاما شديدا لحياة خصوصية، سواء كانت حياة مهنية أو شخصية أو جو عام للعمل أو أو أو أو ….بحيث يرتكز على كشف حياة شخص أو هيئة أو إدارة أو حتى سلوكيات معينة للرأي العام والجمهور، بهدف الكشف والفضح، وبغاية حسنة أو سيئة سواء من أجل التقويم أو من أجل التشويه.
وفي عمق هذا كله، نعرف أن خصوصية الأفراد والمواطنين والهيآت المنظمة محمية وبموجب القانون ونصوصه، وبتعبير آخر، يحق لي كشخص ومواطن مغربي أن أحتفظ بخصوصياتي لنفسي فقط ودون أن يطلع عليها الآخر، سواء كانت هذه الخصوصيات تتعلق بحياتي الشخصية من كيف أصلي وأفطر وأستيقظ وأقبل صديقتي وزوجتي، أو كيف أمارس مهنتي وما هو نمطي في ذلك وغيره…
إذن، كيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ كيف يمكن أن أمازج بين كل من الشيئين؟ خاصة أن ممارسة فن التصوير الفوتوغرافي كمهنة مدرة للدخل أو التصوير التلفزي أو الصحفي…منظم بقانون وترخيصات وتصريحات مسبقة وبنص القانون.
من وجهة نظري وأعتقد جازما أن وزارة التعليم (وكذا الصحة وما شاكلهما) مدعوة وعلى عجل إلى مقاربة ظاهرة التصوير من هذه المنطلقات:
1- ضمان حق خصوصية ممارسة مهنة التعليم وخاصة داخل الأقسام كحياة مهنية مثل خصوصية الحياة الشخصية والفردية في البيت.
2- مناهضة فوضى التصوير من داخل الأقسام التعليمية لكل من هب ودب لأن الأمر وببساطة يتعلق بمحيط يمتلئ بالقاصرين إناثا وذكورا ولا داعي لشرح تربصات البيدوفيليا.
3- ضمان حق توثيق التعسفات والتجاوزات بعيدا عن ممارسة التصوير والتوثيق بشكل فوضوي لا يراعي ما سبق.
4- الوزارة تمتلك وفي كل مؤسساتها التعليمية إدارة تربوية وتدبيرية عليها تحمل مسؤولياتها كاملة في حدوث الانحرافات المهنية من داخل الأقسام الدراسية ومكافحتها ومحاربتها، وما التصوير ورد الوزارة بالعقاب بناء على شرائط الفيديو، إلا اعتراف ضمني منها بفشل إدارتها المحلية بالمؤسسات في مهام المراقبة والتتبع وتطبيق القانون.
5- إقرار إطار قانوني يمنع التصوير والتوثيق (بكل أشكاله) إلا بناء على شروط معينة وواضحة تضمن حق كل الأطراف الراغبة في التوثيق للوصول لتحقيق الغاية الحسنة وتوقويم الاختلال وتكون الإدارة التربوية طرفا رئيسيا فيه.
وختاما، أعتقد أن الوزارة مدعوة للتفكير الجدي والعميق في التداعيات المستقبلية لهذا النمط منت التعامل الذي يقترب نوعا ما من الانفعال أكثر منه من الرزانة والتعقل والهدوء في معالجة الظواهر المستجدة.

تازة: رشدي المرابط