المجازون: إضراب وطني 17 و18 و19 فبراير مرفوق بأشكال احتجاجية بالرباط قابلة للتمديد
Ijaza-men-greve-17-18-19-fev-2015-protestations-Rabat.pdf
بيــــــــــــــــان 26
إضراب وطني مرفوق بأشكال احتجاجية بالرباط أيام 17 و18 و19 فبراير 2015 قابلة للتمديد
إيمانا منها بقضيتها العادلة والمشروعة، واستمرارا في مسلسلها النضالي الكبير والذي انطلقت أولى محطاته النضالية قبل سنتين والذي لن ينته إلا بالنصر وتحقيق جميع المطالب المُسطرة وتأكيدا على أنها ستبقى صامدة ومستمرة في تضحياتها إلى حين انتزاع جميع حقوقها المشروعة وعلى رأسها حق الترقي بالشهادة الجامعية أسوة بالأفواج اللاحقة والسابقة، تعود التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية لدرب النضال والاحتجاج السلمي الحضاري المسؤول في محطة نضالية قوية وغير مسبوقة.
فبعد استمرار وزارة التربية الوطنية في إنزال أقسى تعسفاتها الجهنمية على مناضلي ومناضلات التنسيقية والمتمثلة في توقيفات الأجور لأكثر من 10 أشهر، والإحالة على المجالس التأديبية، واتخاذها في حقهم عقوبات جائرة، والمطالبة بإرجاع مبالغ مالية خيالية ووهمية لخزينة الدولة مع التهديد بغرامات جزافية عند كل تأخير، والاقتطاعات غير قانونية التي تطال أجور المناضلين والمناضلات ظلما وجورا لأكثر من سنتين، وبعد الأحكام القضائية الجائرة الأخيرة الصادرة في حق 8 أساتذة بتهم واهية وملفقة،.. وكل ذلك يأتي على خلفية ممارسة حق الإضراب والتظاهر السلمي الحضاري المسؤول والمكفول بقوة القانون والدستور والمواثيق الدولية. فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازيين المقصيين من الترقية تُعلن ما يلي:
- تشبثها بجميع مطالبها العادلة والمشروعة المسطرة في ملفها المطلبي، وعلى رأسها حق الترقي للسلم العاشر لجميع الأساتذة حاملي الإجازة.
- استمرارها في مسيرتها النضالية التاريخية إلى حين تحقيق جميع المطالب ورفع كل التعسفات الإدارية البائدة وإسقاط الأحكام الجائرة وتوقيف المتابعات القضائية الصادرة في حق كل المناضلين والمناضلات.
- مطالبتها بتسريح الأجور المحجوزة لأكثر من 10 أشهر.
- شجبها كل الأشكال القمعية والزجرية البالية التي تواجه بها وزارة التربية الوطنية الأساتذة المضربين حاملي الشهادات.
- استنكارها للمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات التنسيقية والتي كان آخرها الحكم الجائر القاضي بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ الصادر في حق ثماني أساتذة.
وفي ظل هذه التجاوزات والممارسات القمعية، قررت التنسيقية في جمع عام وموسع وبشكل ديمقراطي حر ونزيه ما يلي:
خوض إضراب وطني مرفوق بأشكال احتجاجية قوية وجريئة بالرباط
أيام 17 و18 و19 فبراير 1015 قابلة للتمديد
وذلك للمطالبة بـ:
- الحق في الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي.
- الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك.
- الحق في درجة خارج السلم للأساتذة المجازين.
- الحق في ولوج سلك التبريز لجميع الأساتذة المجازين.
- استرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين أثناء ممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب.
وفي الأخير، لا يفوت التنسيقية الوطنية أن تحيي عاليا كافة مناضلاتها ومناضليها في كل الأقاليم والجهات، والذين سطروا بتضحياتهم ملاحم نضالية تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة التعليمية بالمغرب بمداد الفخر والاعتزاز، وتدعوهم للانخراط القوي والفعال في هذه الخطوة النضالية الحاسمة، والتي ستكون تتمة لكل ما فات وفاتحة لمعارك نضالية جديدة لن تنته إلا بتحقيق جميع المطالب وترقية جميع الأساتذة إلى السلم العاشر وصرف جميع الأجور المحجوزة ظلما وتعسفا، ورفع جميع التعسفات الإدارية وإسقاط الأحكام القضائية الصادرة في حق المناضلين والمناضلات.
وعاشت وحدة الأساتذة المجازين