المتصرفون/ات مع الإضراب العام الأربعاء 29 أكتوبر 2014
USF-Administrateurs-greve-generale-merc-29-10-14.PDF
اللجنة الوطنية للمتصرفين (الاتحاد النقابي للموظفين/ات)
تدعو كافة المتصرفين/ات في مختلف القطاعات الوزارية
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
إلى الاحتجاج بحمل الشارة خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 أكتوبر
والمشاركة في الإضراب العام الوطني يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014
اجتمعت الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد النقابي للموظفين/ات يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 وبعد استحضارها لإجراءات الحكومية المتخذة تحت عنوان “الإصلاح” الهادفة إلى حذف المرفق العام والمجانية وضرب الحقوق والمكتسبات والمساس باستقرار العمل ومنظومة الوظيفة العمومية، وبعد وقوفها على الوضعية المادية والمعنوية للمتصرفين/ات وغياب مسؤولية الحكومة إزاء مطالبهم ونضالاتهم المشروعة، فإن للجنة الوطنية للمتصرفين (الاتحاد النقابي للموظفين/ات) تعلن ما يلي:
1- تعبر عن تضامنها ودعمها المطلق واللامشروط للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وتثمن قراره المتعلق باستكمال تسطير البرنامج النضالي لسنة 2014 الذي يتضمن في شهر أكتوبر حمل الشارة طيلة الفترة الممتدة من 27- 31 مع المشاركة في الإضراب العام الوطني يوم الأربعاء 29/10/2014؛
2– تدعو كافة المتصرفات والمتصرفين في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى المشاركة بكثافة في تنفيذ وإنجاح المحطات النضالية المسطرة وذلك للتعبير عما يلي:
1) استنكارهم للحكومة التي تُهرب النقاش العمومي حول القضايا التي تهم المتصرفين/ات كقانون الوظيفة العمومية ونظام التقاعد، داخل مؤسسات استشارية ضيقة تابعة لها كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
2) تدين السلوك السلبي واللامسؤول للحكومة اتجاه نضالات واحتجاجات المتصرفين/ات وتغييب آلية الحوار المباشر مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول المطالب المشروعة قصد العمل على رفع الحيف والتمييز واحترام مبدأ المساواة بين اطر الدولة المشابهة؛
3) إدانتهم لتمرير الحكومة مجموعة من المراسيم ومشاريع مراسيم جائرة وتراجعية تتعلق بتكبيل حق الإضراب وتجريمه، وتنقيل المتصرفين/ات وإعادة انتشارهم داخل الإدارة العمومية والجماعات المحلية بشكل تعسفي، والتوظيف بالعقدة داخل الوظيفة العمومية، والتمديد الإجباري لسن التقاعد، ومرسوم القانون القاضي بحرمان المتصرفين/ت الذين صدر في حقهم العزل أو الإقالة، من الحصول على معاشهم إلا بعد بلوغهم السن القانوني للإحالة على التقاعد؛
4) رفضهم للهجوم العدواني على المكتسبات التاريخية لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، ورفضهم للثالوث الملعون: رفع سن التقاعد، والزيادة في نسبة الاقتطاعات، والتخفيض من قيمة المعاش!؛
5) تؤكد اللجنة الوطنية للمتصرفين (الاتحاد النقابي للموظفين/ات) تضامنها مع نضالات المتصرفين/ات في مختلف المواقع الإدارية، مركزية كانت أم ترابية، دفاعا عن مطالبهم وكرامتهم وتندد لما يتعرض له المتصرفين/ات من تعسفات وتنكيل…
الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين
الاتحاد النقابي للموظفين/ات
الاتحاد النقابي للموظفين/ات، ا ن م
اللجنة الوطنية للمتصرفين، ل و م
0600047294
التعليقات مغلقة.