اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي في دورتها الأولى بالرباط السبت 6 دجنبر 2014
اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي في دورتها الأولى بالرباط السبت 6 دجنبر 2014
الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي
اللجنة الوطنية
الرباط في 06 دجنبر 2014
البيان الختامي
ــ لا للحوار العقيم والمغشوش، ولا بديل عن مواصلة النضال الوحدوي التصاعدي
للتصدي للهجوم على الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة.
ــ كل الدعم للإضراب الوطني بالقطاع العمومي المقرر من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات
مع الاستعداد للمشاركة في أي مبادرة نضالية وطنية وحدوية تفعيلا للطابع الإنذاري لإضراب 29 أكتوبر.
إن اللجنة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي، المشكلة من طرف مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي المنعقد في 27 شتنبر الماضي، والمجتمعة في دورتها الأولى بالرباط يوم السبت 06 دجنبر 2014، تحت شعار “مواصلة النضال الوحدوي ضد الهجوم على الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة والتصدي لمحاصرة التوجه الديمقراطي“، بعد استماعها ومناقشتها لتقرير السكرتارية الوطنية حول أوضاع العمل النقابي وآفاقه على ضوء الأوضاع العامة وطنيا ودوليا، تعلن ما يلي:
1/ لقد مرت أزيد من 5 أسابيع على الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي والتاريخي ليوم 29 أكتوبر 2014، الذي عرف نجاحا كبيرا. ولحد الآن لم تتم الاستجابة لأي من المطالب الأساسية التي ناضلت الشغيلة من أجل تحقيقها والواردة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014، والمركزة في نداء الإضراب للتنسيق النقابي بين المركزيات النقابية الثلاثة وكذا في نداء الإضراب “للتوجه الديمقراطي”.
بل أكثر من ذلك، إن المخزن وحكومته الرجعية مصران على مواصلة الهجوم العدواني على الحريات والمكتسبات والحقوق وهو ما يتجلى بالخصوص في التصفية التدريجية لصندوق المقاصة والزيادات المتتالية في الأثمان ــ خاصة الماء والكهرباء والمحروقات ــ مع تجميد الأجور والمعاشات، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، وفي ضرب الحق في الشغل واستقرار العمل، وفي انتهاك الحريات العامة بدءا بالحريات النقابية المتجسد بالخصوص في الاقتطاع اللامشروع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل.
كما يتجلى العدوان في التخطيط للهجوم على المكتسبات في مجال التقاعد بالنسبة لنظام المعاشات المدنية المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) المتجسد في الثالوث الملعون (مدة للعمل أطول مع أجرة أقل ومعاشات أقل) الذي جاء به المخطط الحكومي، وتم تزكيته من حيث الجوهر من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ كل هذا مع استمرار الحيف الخطير في احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للمستخدمين/ات والعمال والعاملات المرتبطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وبدل أن تستجيب الحكومة لإرادة الحركة النقابية العمالية في فتح مفاوضات شاملة مسؤولة ومنتجة حول مجمل مطالب الشغيلة الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014، لجأت إلى مناورة الدعوة لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 02 دجنبر الماضي، وهي المناورة التي نددنا بها كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل وفضحنا أبعادها مع مطالبة القيادات النقابية بمقاطعة اجتماع 02 دجنبر على اعتبار أنه يسعى إلى تجزيئ الملف المطلبي بل إلى اختزاله في مسألة التقاعد الخاصة بنظام المعاشات المدنية وإلى تمرير المخطط الحكومي في هذا المجال.
اعتبارا لما سبق، إن اللجنة الوطنية تؤكد أن الحكومة الرجعية ــ المنبطحة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي لم يعد يخفي طابعه التحكمي والإمبريالي ــ ستواصل تعنتها ومخططاتها العدوانية ضد الشغيلة كما يتجلى ذلك من خلال ميزانية الدولة للسنة القادمة 2015 التي تكرس وتعمق سياسة إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء.
أمام هذه الأوضاع، إن اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي، وهي تنادي لرفض الحوارات العقيمة والمغشوشة، تؤكد أنه لا بديل عن مواصلة النضال الوحدوي التصاعدي للتصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة ولفرض تفاوض جماعي شمولي مسؤول ومنتج.
وفي هذا الإطار، إن اللجنة الوطنية:
أولا، تثمن قرار المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات، في اجتماعه ليوم 22 نونبر، بالإعلان مجددا عن خوض إضراب وطني ــ على صعيد الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ــ مع مسيرة وطنية تنظم بالرباط بتاريخ سيحدد لاحقا.
ثانيا، تقرر العمل على توسيع مجال الإضراب ليشمل باقي القطاعات المهنية.
ثالثا، تنادي التنسيق النقابي الثلاثي وسائر النقابات إلى تصعيد العمل النضالي الوحدوي تفعيلا للطابع الإنذاري لإضراب 29 أكتوبر، وتعبر عن استعداد “التوجه الديمقراطي” للمشاركة في إضراب عام وطني جديد مصحوب بأشكال نضالية نوعية.
2/ بالنسبة للقضايا الداخلية للاتحاد المغربي للشغل ومجمل الحركة النقابية، إن اللجنة الوطنية:
+ تعبر عن تشبث “التوجه الديمقراطي” بشعار النضال الوحدوي وبشعار “الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية داخل مركزية نقابية موحدة”. كما تؤكد على ضرورة تطوير التنسيق النقابي الثلاثي ليتوسع إلى نقابات أخرى وليمتد إلى سائر القطاعات والاتحادات المحلية وليتم تعزيزه من خلال دمقرطة وتخليق العمل النقابي.
+ تندد باستمرار الممارسات التقسيمية والاستئصالية لقيادة الاتحاد المغربي للشغل وهو ما تجسد بالخصوص في:
ــ استمرار إقصاء الأطر النقابية للتوجه الديمقراطي من المشاركة في المجالس الوطنية وإقصائهم من المشاركة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 المقرر عقده في 20 مارس المقبل وهي اللجنة المشكلة بشكل غير ديمقراطي.
ــ استمرار التعاون مع السلطات المخزنية لمحاصرة التوجه الديمقراطي وطنيا ومحليا وقطاعيا وعرقلة أو منع عمله الشرعي وفقا للقوانين الجاري بها العمل خاصة عبر حرمانه وطنيا ومحليا وبشكل عشوائي وانتقائي من وصولات الإيداع القانونية وعبر محاولة إغلاق أبواب الحوار بالنسبة للتنظيمات المرتبطة به.
ــ مواصلة نهج التقسيم الفوقي اللاشرعي للقطاعات والاتحادات المحلية كما وقع مؤخرا بالنسبة للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
+ تعبر عن استيائها لاستقبال ممثلي صندوق النقد الدولي كمؤسسة إمبريالية معادية لمصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية من طرف قياديين بالاتحاد المغربي للشغل داخل مقر المركزية بالدار البيضاء يوم 11 نونبر الأخير.
+ تثمن الرسالة المفتوحة التي بعثتها السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي يوم 08 نونبر الأخير إلى أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل والمتعلقة باعتقال ومتابعة امحمد غيور رئيس الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه البيروقراطي، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد والتي كان موضوعها “بعد اعتقال امحمد غيور، لنعمل على تطهير بيتنا بأنفسنا وجعله ملاذا لعموم الشغيلة المناضلة”.
وتؤكد اللجنة الوطنية أن متابعة السيد غيور ومن معه جاء بارتباط مع الفساد الذي عاشته ــ ومازالت تعيشه ــ التعاضدية العامة للتربية الوطنية؛ وهو ما يؤكد صحة انتقاد “التوجه الديمقراطي” للفساد المتفشي وسط عدد من قياديي الاتحاد المغربي للشغل الذين أصبح بعضهم في عداد المليارديرات. كما أنها تنادي إلى المناقشة الصريحة والشفافة وعلى أوسع نطاق لهذا الموضوع من أجل تطهير المركزية ومجمل الحركة النقابية من عاهة الفساد المسيئة للاتحاد وللحركة النقابية ككل ومن أجل تخليق العمل النقابي.
وإن اللجنة الوطنية تنادي كافة المناضلين/ات النقابيين الشرفاء، مهما كانت انتماءاتهم، إلى مناهضة الفساد الخطير المتفشي داخل مختلف التعاضديات ومؤسسات الحماية الاجتماعية والأعمال الاجتماعية حتى تصبح في خدمة كافة عضواتها وأعضائها بدل خدمة كمشة من القياديين النقابيين الفاسدين وذريتهم وزبنائهم.
إن محاربة الفساد داخل الحركة النقابية والتعاضديات ومؤسسات الحماية والأعمال الاجتماعية مهمة غير قابلة للتأجيل. وإن الحكومة والسلطات المختصة مطالبة بدورها بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد وبالكف عن التواطئ ــ المباشر أو غير المباشر عبر الحياد السلبي ــ مع المفسدين.
3/ فيما يخص قضايا التضامن والدعم، إن اللجنة الوطنية:
+ تؤكد تضامنها اللامشروط مع عمال شركات الوساطة بخريبكة العاملين بالمركب الشريف للفوسفاط ونقابيي شركة “جبال” لانتاج الحليب ومشتقاته بالفقيه بنصالح المعرضين للطرد التعسفي وعمال مطاحن الساحل بالرباط ومستخدمي وعمال الجماعات المحلية – الذين سينظمون يوم 10 دجنبر وقفة احتجاجية بالرباط – والمكتب الوطني للطاقة – مع التنديد بالمخطط المخزني الهادف إلى تفكيكه – والمكتب الوطني للماء الشروب، والعاملات والعمال الزراعيين بمختلف المناطق وسائر الشغيلة بغض النظر عن انتمائهم النقابي.
+ تندد باستمرار المحاكمات الانتقامية ضد المناضلين النقابيين، خاصة محاكمة الأساتذة الثمانية حاملي الإجازة والماستر والمحاكمة بتاونات للرفيقين في التوجه الديمقراطي رشيد بكوري وعزيز تباتو المتابعين مع مناضلين اثنين آخرين في إطار قمع حركة 20 فبراير، كما تعبرعن تضامنها مع نقابيي منطقة وارزازات الذين يتابعون قضائيا بملفات مطبوخة في سياق الحرب التي تشنها السلطة والباطرونا ضد العمل النقابي الديمقراطي بالمنطقة.
+ تؤكد تضامن التوجه الديمقراطي مع المعطلين/ات حاملي الشهادات المنظمين داخل الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب وداخل سائر مجموعات الأطر العليا المعطلة مع دعوتهم لتعزيز وحدتهم النضالية ومع المطالبة بالحرية الفورية للأطر العليا التسعة المعتقلين منذ 03 أبريل الماضي وبفتح أبواب الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ــ اعتبارا للخصاص الكبير في مجال الموارد البشرية ــ لتشغيل المعطلين/ات بدءا بإنصاف مجموعة محضر 20 يوليوز 2011؛
+ تعبر عن تضامنها مع نضالات الجماهير الشعبية المنتفضة بمختلف المناطق ضد غلاء المعيشة وخاصة غلاء الماء والكهرباء داعية مناضلي/ات التوجه الديمقراطي إلى دعمها.
+ تعبر عن تضامنها مع سائر المواطنين/ات المتضررين من الفيضانات المهولة التي عرفها عدد من الأقاليم الجنوبية وتعبر عن عزاءها ومواساتها لذوي المفقودين، محملة المسؤولية الأساسية فيما وقع للسلطات مركزيا ومحليا، ومطالبة بمساءلتهم وبجبر الأضرار وتعويض المتضررين/ات والاتعاظ بالأخطاء لتفادي النتائج الكارثية للفيضانات مستقبلا.
+ تعبر عن تضامن التوجه الديمقراطي مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وسائر المكونات المناضلة داخل الحركة الحقوقية المغربية التي أصبحت عرضة للإضطهاد من طرف السلطات المخزنية نتيجة دفاعها المبدئي عن حقوق الإنسان وحقوق العمال ببلادنا وفضحها للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارس في ظل تزييف الواقع الحقوقي، كما تم ذلك بشكل فج خلال انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الثاني بمراكش في نهاية شهر نونبر. وتعبر اللجنة الوطنية عن اعتزازها بالمشاركة الفاعلة للعمال المرتبطين بالتوجه الديمقراطي في التظاهرة الاحتجاجية المنظمة بمراكش يوم 29 نونبر على هامش المنتدى العالمي. وتدعو بالمناسبة سائر مناضلي/ات التوجه الديمقراطي إلى إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر) بتعاون مع مكونات الحركة الحقوقية ببلادنا.
+ تؤكد استعداد التوجه الديمقراطي للتنسيق النضالي مع سائر القوى الديمقراطية ــ السياسية والنقابية والمهنية والحقوقية والطلابية (أوطم) والشبيبية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى ــ بما يساهم في تقوية نضالات الشغيلة والنضال من أجل فرض احترام الحريات والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتقوية حركة 20 فبراير وتحقيق مطالبها ومطامح الشعب المغربي للديمقراطية وللتحرر من الاستغلال. وفي هذا الإطار تثمن اللجنة الوطنية تأسيس الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية “تقاطع” بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان وتعلن انخراط التوجه الديمقراطي فيها.
+ تؤكد دعم التوجه الديمقراطي لحركة 20 فبراير، الأمل الديمقراطي للشعب المغربي، في كفاحها التاريخي ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الديمقراطية الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع؛ وتدعو بالمناسبة مناضلي/ات التوجه الديمقراطي وسائر المناضلين/ات النقابيين إلى دعم الحركة بدءا بالمشاركة في التظاهرات المنظمة بمختلف المناطق بمناسبة اليوم النضالي الوطني السادس والأربعين (46) للحركة، يوم الأحد 21 دجنبر 2014.
وبارتباط مع هذا الموضوع تؤكد اللجنة الوطنية تضامن التوجه الديمقراطي مع مناضلي حركة 20 فبراير المعتقلين تعسفا أثناء المسيرة العمالية ليوم 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء مع المطالبة بإنصافهم وبتبرئتهم من طرف محكمة الاستئناف التي ستصدر حكمها يوم 11 دجنبر القادم. كما تؤكد مطالبة التوجه الديمقراطي بإطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير والمعتقلين السياسيين ببلادنا.
+ تؤكد دعم التوجه الديمقراطي اللامشروط للكفاح التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل دحر الاستعمار الصهيوني وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية وعاصمتها القدس فوق كامل التراب الفلسطيني.
كما تؤكد تضامنها مع الشعوب المغاربية وبالمنطقة العربية وعبر العالم في نضالها ضد الهيمنة الإمبريالية وضد الاستبداد ومن أجل التحرر الوطني والانعتاق الديمقراطي والتخلص من الاستغلال.
+ وأخيرا إن اللجنة الوطنية، وهي تجتمع عشية إحياء الذكرى 62 للانتفاضة العمالية لـ 8 دجنبر 1952 بالدار البيضاء تضامنا مع الشعب التونسي الشقيق على إثر اغتيال القائد النقابي فرحات حشاد، تقف إجلالا لأرواح مئات الشهداء الذين سقطوا ضحية آلية القمع الاستعماري وتحيي بهذه المناسبة الشعب التونسي الشقيق وثورته المظفرة ضد نظام بنعلي ومنظمته العتيدة الاتحاد العام لعمال تونس ودورها الرائد في بناء الوحدة العمالية المغاربية على طريق بناء مغرب الشعوب.
اللجنة الوطنية
* من أجل الاتصال:
ــ الفاكـــــس: 0537264525
ــ عبد الرزاق الإدريسي: [email protected] // 0608060000 + 0600057599
ــ عبد الحميد أمين: [email protected] // 0661591669 + 0600072629
ــ خديجة غامري: [email protected] // 0661340205 + 0600087457
التعليقات مغلقة.