العرائش: تقرير عن الدخول المدرسي

دخول مدرسي أسود بالعرائش

FNE-logo

الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت

Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE

Tasdawit Tanamort n Oslm 

المكتب المحلي العرائش

0674951484

www.taalim.org

دخول مدرسي اسود بالعرائش

هجوم منظم لضرب المدرسة العمومية

وما تبقى من مكتسبات نساء ورجال التعليم

وارتجالية في التسيير بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش

 في ظل الهجوم الممنهج للدولة على الشغيلة التعليمية وعموم الموظفين وكافة الجماهير الشعبية عبر إقرار سياسات لا شعبية تهدف إلى ضرب القدرة الشرائية من خلال الزيادة المهولة في المواد الأساسية والوقود والماء والكهرباء… مقابل تجميد الأجور وعدم التشغيل وأخرها محاولة الدولة تخريب صندوق التقاعد بدعوى الإصلاح على حساب الموظفين وخاصة نساء ورجال التعليم، ودليلنا في ذلك واقع الدخول المدرسي الأسود الذي عرفته نيابة العرائش،     والذي يمكن رصد ملامحه من خلال ما يلي:

1 ـ تأخر الدخول المدرسي رغم التغني بنجاحه من خلال:

 ـ التأخر في توزيع اللوازم المدرسية (المحفظة الدراسية) لأزيد من 45 مؤسسة مدرسية ابتدائية إلى حدود يومي السبت والاثنين 27 و29 شتنبر 2014 مما يعني تأخر في تقديم الحصص الدراسية ويؤثر بشكل مباشر على التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ ويساهم في الهدر المدرسي.

 ــ تسجيل الفقر الذي شاب المحفظة المدرسية ـ للذين استفادوا منهاـ على مستوى اللوازم الدراسية التي لم تتجاوز نسبة التغطية بها 30%.

 ـ التأخير المقصود وغير المبرر في فتح الداخليات ودور الطالبات في وجه تلاميذ الجذوع المشترك والأولى ثانوي إعدادي تحت يافطة عدم تحويل المنحة مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الهدر المدرسي في صفوف تلاميذ العالم القروي وخصوصا الفتيات، ونسجل مثلا انقطاع أزيد من 70 % من التلميذات الناجحات بالمستوى السادس ابتدائي في منطقة ريصانة الجنوبية، خصوصا وأن النقل المدرسي لم ينطلق بعد.

 ـ حالة أزيد من 70 تلميذ وتلميذة اللائي والذين لم يوفر لهم كرسي دراسي بعد نجاحهم في مستوى الثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي.

 ـ انخفاض نسب تسجيل تلاميذ الثانوي التاهيلي ضدا على المذكرات ذات الصلة (نموذج ثانوية مولاي محمد بن عبد الله).

 ـ سوء التوزيع الجغرافي للتلاميذ بالنسبة للمؤسسات التعليمية خصوصا بالثانوي الإعدادي مثال (توجيه تلاميذ حي شعبان إلى إعدادية الحسن الثاني عوض الاعداديات القريبة من محل سكناهم) الشيء الذي خلف امتعاضا شديدا لدى الآباء مع تسجيل عدم التحاق التلاميذ بالفصول الدراسية في وقتها المحدد، مما يطرح ألف علامة استفهام حول شعار محاربة الهدر المدرسي الذي ترفعه الدولة في الوقت الذي نجد أن نيابة إقليم العرائش غير معنية بالموضوع.

 ـ غياب لوائح التلاميذ لحدود يوم 29 شتنبر 2014 واللجوء إلى طرق غير قانونية وغير تربوية في ضبط مواظبة التلاميذ مما خلق جوا من الفوضى وامتعاضا واستهجانا من طرف الأساتذة (نموذج ثانوية مولاي محمد بن عبد الله).

 ــ حذف مجموعة من المواد الدراسية المقررة في المنهاج التربوي دون مبرر قانوني مثل مادة الإعلاميات والتربية النسوية (نموذج إعدادية الزوادة).

 ــ حذف حصص الجمعية الرياضية المدرسية بشكل ارتجالي وغير قانوني مما يفوت الفرصة على التلاميذ في إبراز قدراتهم وتفجير طاقاتهم البدنية وتمثيل مؤسساتهم إقليميا وجهويا ووطنيا نموذج الثانوية التاهيلية مولاي محمد بن عبد الله.

 ــ ارتفاع ظاهرة الاكتظاظ في زمن التغني بالجودة والتدريس بالكفايات بحث وصل عدد التلاميذ بالثانوية التاهيلية علال الفاسي إلى 54 تلميذ بالفصل الدراسي.

 ــ ارتفاع تكلفة النقل المدرسي الموفر من طرف الجماعات المحلية وعمالة الإقليم والتي تتراوح بين 70 درهم و100 درهم شهريا في مناطق قروية تعاني الإقصاء والتهميش والهشاشة الاجتماعية.

 ــ حرمان تلاميذ الثانوي التاهيلي ومركز التكوين المهني من حافلات النقل بمنطقة العوامرة والساحل وريصانة وحتى إن وجدت فبشكل غير منتظم على مستوى الوقت وانتظام الرحلات مما يساهم في حرمان المئات من حقهم في متابعة الدراسة.

 ــ ضعف على مستوى الحجرات الدراسية رغم نداءات الآباء والأساتذة ونسوق هنا نموذج فرعية الحوالة بالرحامنة التي تتوفر على حجرة دراسية وحيدة لفائدة 135 تلميذة وتلميذ وأربعة أساتذة، مما يشكل احد عوامل الهدر المدرسي وعدم احترام الزمن المدرسي (حيث تفتقت عبقرية النيابة بمنح كل مستوى ساعتين من الزمن المدرسي في اليوم او ضم مسوى الثالث والرابع بمجوع تلاميذ قدره 56 تلميذ وتلميذة).

2 ـ ضرب الحريات النقابية من خلال:

 ــ غياب سبورة نقابية لائقة ومحترمة بفضاء نيابة العرائش تعكس منطق الشراكة، بل إخفاؤها على مستوى سلاليم مصلحة الموارد البشرية.

 ــ عدم تمكين معظم الفضاءات المدرسية في جميع الأسلاك التعليمية من سبورات نقابية وهو ما يشكل ضربا سافرا لحق نساء ورجال التعليم في الممارسة النقابية كما يضمنها القانون.

 ــ استغلال جدران مؤسسة عبد المالك السعدي للتعليم الابتدائي العمومي للدعاية النقابية بمباركة النائب المكلف بتسيير النيابة، مما يطرح ألف علامة استفهام حول موضوع حياد الإدارة وسكوتها عن تطبيق القانون الذي يجرم ويحرم استغلال الفضاءات التربوية للدعاية السياسية أو النقابية.

3 ــ مؤسسات بدون تجهيز وشغيلة تعليمية مهضومة الحقوق:

 ــ عدم توصل نساء ورجال التعليم بالمذكرات الخاصة بالمباريات وإسناد التكليفات ـ وإن وصلت فهي بشكل متأخر ـ في وقتها خصوصا في المناطق النائية بالعالم القروي مما يفوت عليهم فرصة المشاركة والتباري التي يضمنها القانون ويضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص.

 ـ إصرار النيابة الإقليمية على اعتماد عملية ضم الأقسام بالعالم القروي حيث نسجل الأستاذ الواحد بالفرعية لجميع المسويات وجميع المواد (القلة مثلا)، مما يضرب في العمق المدرسة العمومية ويسحب منها صفة الجودة والنجاعة في التعلمات.

 ــ ضرب النيابة الإقليمية لحق الأستاذات والأساتذة في نقاط المجموعة المدرسية من خلال إقرار قرار انفرادي وارتجالي بإحداث مدرستين مستقلتين بأولاد مصباح وأولاد صخار مما ينعكس سلبا على حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية بشكل يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

 ــ تستر النيابة الإقليمية على المناصب الشاغرة بالإقليم أثناء الحركة الانتقالية المحلية مما يفوت على نساء ورجال التعليم فرصة الاستقرار الاجتماعي، بل إنها تعمل على منحها في إطار تكليفات على شكل هبات لذوي القربى.

 ــ لجوء النيابة إلى تكليف أستاذ لمادة الفرنسية بالثانوية التاهيلية مولاي محمد بن عبد الله والذي انتقل إلى الثانوية التاهيلية شعبان عبر الحركة الانتقالية الوطنية وتكليف أستاذة عوضا عنه بثانوية شعبان قادمة من ثانوية عبد العالي بن شقرون في تصرف قمة في العبث.

 ــ حرمان تلاميذ الثانوية الإعدادية الزوادة من مادة الانجليزية عبر تكليف الأستاذة الوحيدة لهذه المادة بمؤسسة في القصر الكبير في سابقة غير مفهومة تشتم منها رائحة الريع النقابي.

 ــ غياب الأمن المدرسي بالنسبة للتلاميذ والأساتذة سواء بمحيط المؤسسات التعليمية أو في الطريق إليها مما يعتبر تهديدا مباشرا للسلامة البدنية لهم.

 ــ غياب السكن الوظيفي الخاص بالأطر الإدارية والتربوية بالتعليم الابتدائي بالعالم القروي نموذج مجموعة مدارس مكادي، مجموعة مدارس الموارعة، مجموعة مدارس أولاد بن الصيد.

 ــ عدم الاعتناء بقاعة الأساتذة في معظم المؤسسات التعليمية والتي وصلت إلى حد الإجهاز عليها (نموذج الثانوية التاهيلية علال الفاسي).

 ــ حرمان اطر وموظفي النيابة الإقليمية من ابسط شروط العمل الضامنة للكرامة من قبيل مكاتب لائقة مقصف….الخ، أضف إلى ذلك غياب قاعة للانتظار داخل النيابة بالنسبة للمرتفقين.

 ــ إثقال كاهل نساء ورجال التعليم بالساعات الإضافية في العديد من المواد مثل ثانوية احمد الراشدي في مادة اللغة العربية وثانوية مولاي محمد بن عبد الله في مادة التربية البدنية نتيجة تستر النيابة الإقليمية على المناصب الشاغرة أثناء الحركة الانتقالية وعدم إدراجها كخصاص للتباري عليها.

 ــ غياب أعوان النظافة بالعديد من المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك وخصوصا الابتدائية منها (نموذج مدرسة المشيشي ببني عروس).

 ــ غياب المراحيض بالعديد من المؤسسات التعليمية الابتدائية خصوصا بالعالم القروي.

 ــ غياب التجهيزات خاصة بالمؤسسات المحدثة من سبورات وطاولات ومكاتب للإدارة التربوية…..نموذج الثانوية التاهيلية لكسوس بالساحل وشعبان بالعرائش وتقادم التجهيزات الموجودة بباقي المؤسسات.

 ــ غياب أعوان الحراسة بالفرعيات بالعالم القروي مما يعرض تجهيزات المؤسسات للإتلاف.

 ــ لجوء إدارة الثانوية الاعداية بالساحل إلى استغلال قاعة تحت أرضية (قبو) والتي تنعدم فيها شروط السلامة الصحية قصد جعلها حجرة درس في زمن التغني بالجودة.

 ــ الشطط في استعمال السلطة من قبل المفتشة (ر. ز) من خلال استفزاز الأساتذة أثناء زيارتهم، وفي هذا الشان توصلنا بعريضة احتجاجية.

 ــ سيادة الزبونية والارتجالية بخصوص إسناد الباكالوريا الدولية مع تسجيل انعدام الشروط اللوجستيكية والديداكتيكية لإنجاح هذا المسلك وسيادة الغموض حول معايير انتقاء التلاميذ بهذا المسلك.

 ــ التلاعب في عملية إسناد جداول الحصص وطغيان المحسوبية والزبونية خصوصا بالثانوي الإعدادي والتاهيلي.

 ــ خصاص مهول على مستوى الأطر الإدارية والتربوية بالعديد من المؤسسات خاصة المحدثة منها نموذج ثانوية أولاد اوشيح وشعبان….الخ.

 ــ عدم إشهار استعمالات الزمن الخاصة بأطر الإدارة التربوية بالنسبة للآباء والتلاميذ والأساتذة ضدا على مقتضيات القانون مما يضيع مصالح المرتفقين ويكرس واقع التسيب والفوضى ومنطق التمييز والتسلط بين العاملين بالمؤسسة الواحدة.

 ــ لجوء النيابة الإقليمية بشكل تعسفي إلى اعتماد جداول حصص تكميلية بمؤسسات أخرى خاصة بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين ليس لديهم سند مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والاستقرار النفسي والاجتماعي ويؤثر سلبا على أدائهم المهني ويعرض سلامتهم البدنية للخطر.

 ــ عدم عقد لجان المؤسسات في الوقت المحدد لها طبقا للمقرر التنظيمي لوزير التربية الوطنية وعدم تفعيل قراراتها ضدا على القانون ضاربا بذلك مبدأ التسيير التشاركي عرض الحائط.

 ــ حرمان العديد من نساء ورجال التعليم من حقهم في اجتياز الامتحانات المهنية وذلك عبر منعهم من ولوج مركز الامتحان بمبرر التأخر.

 ــ الظلم والحيف الذي طال العديد من المشاركات والمشاركين في عملية الإحصاء العام للسكن والسكنى بخصوص جداول الحصص المسندة إليهم والتعامل معهم بمنطق أخر من التحق.

 ــ حرمان معظم المؤسسات التعليمية من السبورات النقابية خاصة بالعالم القروي وهو ما يعتبر ضربا صارخا للحريات النقابية كما ينص عليها القانون.

 ــ حرمان نساء ورجال التعليم من حقهم في متابعة الدراسة الجامعية من خلال عدم تمكينهم من التراخيص التي تخول لهم ذلك في ضرب سافر لأهم حق من حقوق الإنسان وخصوصا الأساتذة الذين يسعون لتطوير مدركاتهم العلمية والمعرفية لاستثمارها في ميدان اشتغالهم في ظل غياب تام للتكوين المستمر.

 ــ غياب الربط بالانترنيت في العديد من مؤسسات الإقليم في الوقت الذي أصبحت العديد من العمليات مرتبطة بذلك نموذج برنامج مسار….الخ.

 ــ التمديد بشكل تعسفي وسافر ولا قانوني في مدة الخدمة لنساء ورجال التعليم المقبلين على التقاعد حتى نهاية الموسم الدراسي مما خلف استياء عارما في صفوفهم الأمر الذي حدا بهم إلى تأسيس تنسيقية محلية لمناهضة هذا القرار تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ

 4 ـ التعليم الخصوصي:

 ــ الرفع من السومة الشهرية للتمدرس ورسوم التسجيل بأزيد من 20 % بمؤسسات القطاع الخاص، مقابل ضعف أجور العاملين بها وعدم تطبيق قانون الشغل (غياب الضمان الاجتماعي، عقد العمل…..) وهو ما يتنافى ودفتر التحملات المنظم بالمذكرات الوزارية ذات الصلة، وفي صمت مريب من قبل النيابة الإقليمية.

 ــ إرهاق تلاميذ العديد من المؤسسات الخاصة باعتماد التوقيت المستمر خاصة بالتعليم الابتدائي مما يؤثر سلبا على مستوى التحصيل خاصة وأن هذه المؤسسات تفتقر للمطاعم وذلك بنية الربح المفرط عبر تقليص نفقات النقل والكهرباء مما يطرح ألف علامة استفهام حول من أجاز العمل بهذا النوع من استعمالات الزمن.

 وأمام هذا الوضع القاتم لواقع المدرسة والتعليم والهجوم غير المسبوق على مكتسبات نساء ورجال التعليم تدعوكم الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ إلى اليقظة ورص الصفوف والاستعداد للنضال من اجل الكرامة والعيش الكريم للأستاذة والأستاذ من اجل مدرسة جيدة حاضنة لأبناء الجماهير الشعبية.

 

 عن الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ

 الفرع الإقليمي للعرائش

التعليقات مغلقة.