الرحامنة: نيابة التربية بالإقليم تستغيث
الجامعة الوطنية للتعليم، ج و ت–التوجه الديمقراطي
المكتب الإقليمي للرحامنة
ابن جرير في:18/01/2015
النيابة الإقليمية بالرحامنة تستغيث
يتعرض موظفو النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وخصوصا منهم المنتمون إلى الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – وكذا أعضاء اللجنة التحضيرية لرابطة موظفات وموظفي النيابة، (يتعرضون) لسلسلة ممنهجة من الاستفزازت والمضايقات من طرف النائب الإقليمي تتجلى فيما يلي:
- سوء التواصل مع أطر التخطيط التربوي واعتماد أساليب متجاوزة عفا عنها الزمن في التخاطب معهم (رفع الصوت، استعمال تعابير ذات دلالة تحقيرية، إغلاق باب المكتب بعنف…).
- إسناد تكليفات تعسفية بمهام لا تدخل ضمن اختصاصات بعض المكاتب، مثل إسناد مهمة تتبع عملية الأولمبياد لمكتب الإعلام والتوجيه، وهي في الأصل من اختصاص مكتب الامتحانات وغير منصوص عليها في المذكرة التنظيمية المتعلقة بمكتب الإعلام والتوجيه.
- اتخاذ إجراءات تأديبية “اجتهادية” تنهل من ثقافة السلطة المطلقة ونظام السخرة ومنطق الضيعة (تنقيل عتاد مكتب الإعلام والتوجيه ليلا بدون سابق إخبار مع حرمان صاحبه من وسائل العمل (الأنترنت))، في اعتداء سافر على كرامة الموظف المعني.
- مصادرة الحق في إبداء الرأي والتظلم ومقابلته باتهامات بعدم احترام التراتبية الإدارية واتهام الموظفين بـــ “ممارسة الحرية النقابية” (؟؟؟ !!!).
- تبخيس مجهودات الفريق التقني بالنيابة، وخصوصا الموظف التقني عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – بالرحامنة، وعضو اللجنة التحضيرية لرابطة موظفات وموظفي النيابة، أمام الحضور من المتدخلين في تتبع أشغال البناء، بحجة عدم قيامه مسبقا بجرد اختلالات البناء، علما أن هذه المهمة في الأصل لا تتم إلا ميدانيا وبحضور جميع المتدخلين، وكل هذا دون مراعاةلظروف العمل التي يشتغل فيها الموظف المعني وحجم المهام التي يضطلع بها بكل تفانٍ وإخلاص ومسؤولية ونزاهة يُضرَب بها المثل بشهادة النائب الإقليمي نفسه.
- الامتناع عن منح ترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية في سلك الدكتوراة لأحد أعضاء اللجنة التحضيرية لرابطة موظفات وموظفي النيابة بسبب عضويته في هذه اللجنة التحضيرية.
- الامتناع عن منح أحد أعضاء اللجنة التحضيرية لرابطة موظفات وموظفي النيابة رخصة من يوم واحد لأسباب عائلية، في الوقت الذي حظي فيه بعض الموظفين “المحظوظين” و”المرضيّ عنهم” برخصة في نفس الفترة الزمنية التي تزامنت مع عطلة عيد المولد النبوي الشريف.
- إصدار تكليف “عقابي” في حق رئيس وحدة البحث والتطوير بالمركز الإقليمي للإعلام والمساعدة على التوجيه، عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالرحامنة وعضو اللجنة التحضيرية لرابطة موظفات وموظفي النيابة (تكليف) بتغطية قطاع مدرسي مكون من ثلاث مؤسسات دون احترام الشكليات المنصوص عليها في المذكرة التنظيمية 17، علما أن المعني بالأمر مكلف منذ بداية السنة، زيادة على رئاسته لوحدة البحث والتطوير، بتغطية مؤسستين ثانويتين تأهيليتين بناء على اجتماع مع مفتش التوجيه التربوي.
- منع رئيس وحدة البحث والتطوير من الولوج إلى “المقر” الذي خصصه النائب كمركز إقليمي للإعلام والمساعدة على التوجيه ومطالبته بإخلائه من أدوات العمل.
- التضييق على حرية العمل الجمعوي من خلال عدة ممارسات مخزنية من قبيل:
- تخلي النائب عن صلاحياته في الجواب عن طلب الترخيص باستعمال قاعة عمومية داخل النيابة لعقد الجمع العام التأسيسي لرابطة موظفات وموظفي النيابة، حيث عمد إلى المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام عبر إرسال الطلب إلى الأكاديمية للبت فيه، رغم أنه من اختصاصات النيابة، ورغم أن جمعيات أخرى تستفيد من قاعات النيابة والمدرج المتواجد بها لعقد أنشطتها المختلفة دون الحاجة إلى المرور من هذه الشكليات.
- رفض استقبال أعضاء اللجنة التحضيرية من أجل تقديم الإطار العام لتأسيس الرابطة.
- ربط وجود عضوين من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – بالرحامنة باللجنة التحضيرية لرابطة موظفات وموظفي النيابة بانتمائهما النقابي، ومعاملة اللجنة التحضيرية المتشكلة من أربعة أعضاء على هذا الأساس، رغم أن البطاقة التقنية الموجهة إلى السيد النائب تنص على استقلالية الرابطة عن الإدارة وعن أي تنظيم سياسي أو نقابي.
- إعطاء تعليمات لمكتب الضبط بعدم استقبال أي وثيقة من أعضاء اللجنة التحضيرية.
- الاستفزاز المتكرر والمقصود لأعضاء اللجنة التحضيرية ومحاولة إثارة ردود أفعالهم، مع تحلي أعضاء اللجنة التحضيرية بأقصى درجات ضبط النفس.
إننا في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – نعتبر هذه السلوكات الصادرة عن النائب الإقليمي شططا في استعمال السلطة ومتنافية تماماً مع المفهوم الجديد للسلطة ومتناقضة مع الدستور المغربي الذي يضمن الحريات العامة بمختلف أشكالها السياسية والنقابية والجمعوية. وعليه فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
- مطالبتنا النائب الإقليمي بالوقف الفوري لهذه التصرفات غير المقبولة والمهينة لكرامة الموظفين.
- مطالبتنا النائب الإقليمي بالعدول الفوري وإلغاء جميع الإجراءات “التأديبية” الصادرة في حق بعض الموظفين.
- مطالبتنا النائب الإقليمي باحترام الحريات النقابية والجمعوية.
- تأكيدنا أن ما يقوم به النائب من شخصنة في حق بعض أعضاء اللجنة التحضيرية لانتمائهم النقابي هو ناتج عن أحكام قيمة مسبقة لا أساس لها من الصحة والواقع.
- تأكيدنا على أن تدبير المرفق العمومي يقوم على الاحترام المتبادل بين الرؤساء والمرؤوسين، وليس الاحترام في منحىً واحد.
- تأكيدنا على أن حرية إبداء الرأي لا تتنافى أبداً مع الاحترام الواجب للرؤساء المباشرين.
- تحميلنا النائب الإقليمي مسؤولية ما تعيشه النيابة من احتقان بسبب الاستفزازت والمضايقات التي يتعرض لها الموظفون.
- مطالبتنا النائب الإقليمي بتوفير أجواء عمل ملائمة تضمن كرامة الموظفين.
وختاما، فإننا ندعو جميع موظفاتوموظفي النيابة الإقليمية إلى التعبئة لصد كل هجوم معادٍ لحقوقهم ومكتسباتهم المشروعة، وإلى التحلي بمزيد من الحيطة والحذر واليقظة، ونعلن أن معركتنا النضالية مفتوحة على كافة الأشكال النضالية التصعيدية حتى تلبية مطالبنا المشروعة والعادلة.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم نقابة حرة مستقلة
عاش التوجه الديمقراطي
عن المكتب الإقليمي