التقنيون/ات مع الإضراب العام الأربعاء 29 أكتوبر 2014
fne-technicienNEs-greve-generale-29-10-2014.PDF
[email protected] [email protected]
المكتب الوطني للتقنيين/ات – الجامعة الوطنية للتعليم
يثمن قرار الإضراب العام الوطني الإنذاري الأربعاء 29 أكتوبر 2014
على إثر قرار الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، فإن المكتب الوطني للتقنيين/ات في إطار الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، يدعو كافة التقنيات والتقنيين العاملين/ات بالتربية الوطنية والتعليم العالي في مختلف مواقع عملهم (مصالح مركزية وخارجية: نيابات وأكاديميات وجامعات ومؤسسات..) إلى المشاركة الواسعة والفعالة لإنجاح هذه المحطة النضالية الهامة:
وذلك من أجل التعبير عن رفض:
- التهميش والحيف الذي تعاني منه فئة التقنيات والتقنيين؛
- الإجراءات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات..؛
- إهانة العاملات والعاملين بالتعليم والتشهير بهم من خلال حرمانهم من حقهم المشروع في متابعة تكوينهم العالي والأكاديمي؛
- الاستمرار في الهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة ومواصلة حوارات شكلية وعقيمة ومغشوشة لزرع الأوهام وإلهاء الشغيلة.
ومن أجل المطالبة بـ:
- تعديل النظام الأساسي للتقنيين في اتجاه تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية وحمايتهم؛
- سحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك؛
- التراجع عن مشروع “حل أزمة” الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2% عوض 2.5% وباعتماد متوسط الأجر لـ 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة، بالإضافة إلى رفع السن الأدنى للتقاعد النسبي من 21 إلى 26 بالنسبة للموظف ومن 15 إلى 20 للموظفة مع تخفيض القيمة المالية لمعاش التقاعد النسبي باحتساب 1.5% عوض 2%.
- توحيد معايير الترقية بالاختيار على صعيد جميع القطاعات؛
- الزيادة في الأجور والاستفادة من التعويض عن التقنية كما هو الشأن في وزارات أخرى (الصحة، التجهيز..)؛
- الرفع من التعويضات عن مهام تقني؛
- إلغاء الامتحان الشفوي في الامتحانات المهنية؛
- اعتبار أربع سنوات (عوض ستة) كشرط لاجتياز الامتحان المهني؛
- التعويض عن الأخطار المهنية وإحداث تأمين عن حوادث الشغل؛
- التسريع بالإدماج المباشر للموظفين حاملي الشهادات التقنية وكدا تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات الجامعية والمدرسية دون تماطل ولا تسويف؛
- الإسراع بتنفيذ إحداث درجتي تقني الدولة ممتاز وتقني رئيس مرتبة خارج السلم؛
- وضع إطار متمثل في دلائل المساطر يحدد مهام ومسؤوليات التقنيين ووضع حد لتداخل الاختصاصات خصوصا على مستوى المصالح الخارجية؛
- تنظيم حركة انتقالية وطنية سنوية ومعلن عنها؛
- الأخذ بعين الاعتبار التقنيين في إسناد مناصب المسؤولية إقليميا وجهويا ومركزيا؛
- فتح المجال للأطر التقنية لولوج المعاهد العليا ومتابعة الدراسات العليا؛
- الاعتناء بإدارة البنايات مركزيا وجهويا وإقليميا وإعادة هيكلتها؛
- ضرورة استفادة تقنيي المصالح الخارجية من التعويضات عن التنقل مع احترام النسبة المستوجبة؛
- توفير العدد الكافي من التقنيين لتغطية الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع خصوصا مع المتطلبات الجديدة؛
- تحسين ظروف عمل التقنيين من خلال توفير وسائل العمل من مكاتب ومعدات معلوماتية والربط بشبكة الأنترنيت وهواتف نقالة ووسائل للتنقل وبرامج تكوينية؛
- ضمان الحصانة القانونية والتأطير والتكوين القانوني والتقني للتقنيين؛
- جعل حد للحيف الذي تعاني منه المرأة التقنية.
وما ضاع حق وراءه طالب
المكتب الوطني للتقنيين/ات الجامعة الوطنية للتعليم
الرباط في 21 أكتوبر 2014
التعليقات مغلقة.