ينطلق الموسم الدراسي الحالي على إيقاع الترقب والنقاش الحاد الذي خلفه صدور مرسوم يجبر موظفي وزارة التربية الوطنية المقبلين على التقاعد خلال الشهور المقبلة، على ضرورة إكمال العمل إلى نهاية السنة الدراسية، كما يخيم على الموسم النقاش حول إصرار الحكومة الحالية على فتح العلبة السوداء لملف صناديق التقاعد، واقتراح إجراءات بدأت كلها تتجه رأسا إلى جيوب الموظفين، كما تسود حالة من الترقب والحذر من الاتجاهات التي يمكن أن يسلكها هذا الملف…في هذا الحوار يحدثنا عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم عن بعض جوانب هذا الملف، كما يحدثنا عن حادث منع نقابته من عقد مجلسها الوطني بقاعة باحنيني نهاية الأسبوع، وعن رأي نقابته في الدخول المدرس الحالي…

– تم إبلاغكم بعدم الترخيص لنقابتكم الجامعة الوطنية للتعليم بعقد مجلسها الوطني بقاعة باحنيني التابعة لوزارة الثقافة، ماذا وقع؟ وهل تعتبرون الأمر منعا مقصودا؟ 

 بالنسبة لنا اعتبرنا أن هذا التصرف منع لنشاط نقابي من طرف سلطات ولاية الرباط، كما جاء في الرسالة المكتوبة التي توصلنا بها من الكاتب العام لوزارة الثقافة، فقبل شهرين توصلنا برسالة من وزارة الثقافة عبر المسؤولة عن القاعة ترخص لنا باستغلال القاعة، وشرعنا في التحضير للمجلس الوطني، ويوم الأربعاء أفاجأ باتصال من الكتابة التقنية للسيد الكاتب العام لوزارة الثقافة يخبرنا عبر الهاتف بأن القاعة لم يعد بإمكاننا استعمالها، وعندما استفسرت المتصل عن الأمر، أخبرني بأنه لا يتوفر على الصلاحيات لتوضيح ذلك، وأكد لي أنني سأتوصل بمراسلة مكتوبة بعد ساعة من اتصاله، وذلك ما كان، توصلنا بالرسالة التي تخبرنا بأننا لا يمكننا عقد اللقاء بالقاعة، نظرا لتوصل وزارة الثقافة من السلطات الولائية بمنع لهذا النشاط دون مبررات أخرى، والتقينا الكاتب العام لوزارة الثقافة بعدها، وأكد لنا أن الأمر يتجاوزه، وأن القرار قرار لولاية الرباط برسالة مكتوبة تمنع الجامعة الوطنية للتعليم من عقد نشاطها بالقاعة المعنية، وسجلنا موقفنا وأسفنا لقدوم مجموعة من أعضاء المجلس الوطني لحضور المجلس الوطني، إضافة إلى حضور ضيف من دولة فلسطين، وهو عضو الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين المكلف بالعلاقات العربية، وتوجهنا بعدها إلى ولاية الرباط للاستفسار حول الأمر، وتعذر لقاء الوالي ومسؤولين معنيين، لكن موظفا بالولاية أكد لنا أن لا علم لهم بهذا القرار، وصباح السبت توجهنا إلى قاعة باحنيني التي قصدها بعض أعضاء المجلس الوطني الذين لم نتمكن من إبلاغهم بقرار المنع، ونظمنا وقفة احتجاجية أما بابها، رفعت فيها راية فلسطين، ثم توجهنا لاستكمال أشغال المجلس الوطني بقاعة بحي المحيط.

– نعود إلى شعار مجلسكم الوطني «جميعا ضد الإجهاز على حق التقاعد ومن أجل صد الهجوم المعادي على كرامة نساء ورجال التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي»، وباستحضار النقاش الدائر حاليا حول التقاعد الذي أثاره مرسوم نشر بالجريدة الرسمية، الذي تبعه بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية يؤكد أن 60 سنة باقية، ما هو تعليقكم عن هذا الأمر وماهي تصورات الجامعة لإصلاح منظومة التقاعد التي يعلم الجميع أنها أصبحت تتقاذفها مجموعة من الأطراف، وهل أنتم متفقون مع مخطط الحكومة ومقترحاته لإصلاح هذه المنظومة؟ 

 بالنسبة لنا المرسوم الذي صدر في 2 شتنبر 2014 هو قانون يجبر أساتذة التعليم العالي وموظفي وزارة التربية الوطنية الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية بما فيهم ( المدرسون بجميع فئاتهم وأطر الإدارة والمفتشين وباقي الفئات…) الذين سيحالون على التقاعد في الشهور المقبلة، بالاستمرار في عملهم إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، فالوزارة لديها مشكل كبير في الخصاص في الموارد البشرية وهو مشكل ليس وليد اليوم، والمسؤولون يمارسون «الدباناج»، حيث تستقدم الوزارة فئات من الشباب لتشغيلهم في إطار ما يسمى بـ»أساتذة سد الخصاص « الذين يشتغلون في ظروف قاسية، في غياب تعويضات معقولة وتعويضات عائلية أو تقاعد …وهم من حاملي الشواهد في الغالب، في السابق كانت الوزارة تدمجهم في سلك الوظيفة العمومية بالقطاع، لكن هذا الأمر لم يعد ممكنا اليوم، وبالنسبة للفئة المعنية بمرسوم تمديد فترة العمل إلى مابعد فترة التقاعد فهم حوالي 5000 موظفة وموظفا، بينهم 150 في التعليم العالي، ولسد الخصاص دائما لجأت الوزارة والحكومة إلى هذا المرسوم لإبقائهم في مقرات عملهم إلى نهاية السنة، وهذا الإجراء كانت تقوم به وزارة التربية الوطنية، لكنه كان يتم بشكل حبي بين الموظف المتقاعد والنيابات والأكاديميات، بعد إقناعهم بالتطوع للبقاء في القسم. لكن الذين يتعذر عليهم الأمر لأسباب مختلفة كان من حقهم الرفض، أما القانون الذي أنزلته الحكومة إجراء يدخل في إطار العمل «القسري» و»الإجباري» وهذا انتهاك لاتفاقيتين دوليتين رقم 29 و 105 اللتين يصادق عليهما المغرب، وهما تضمنان الحق في التقاعد وعدم الإجبار على العمل.

– لكن ما موقفكم من مقترحات الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد ( الرفع من سن التقاعد إلى 62 أو 65 سنة والزيادة في اقتطاعات المساهمات واحتساب معدل أجرة السنوات العشر أو الثمانية الأخيرة للموظف…)؟ 

 نحن نسجل بأن كل المقترحات التي جاءت بها الحكومة هي على حساب الموظفة والموظف الذي سيعمل لمدة أطول وسيؤدي اقتطاعا أكثر وسيحصل على أجرة أقل، والمعاش سيصبح أقل كذلك.

– هذا التشخيص أصبح الجميع يعرفه، لكن يبقى دائما السؤال المطروح هو كيف يمكن تجاوز أزمة ملف منطومة التقاعد وإلى من تحملون المسؤولية فيما وصل إليه هذا الملف ؟ 

 نحمل المسؤولية للدولة وللمسؤولين الحكوميين المتعاقبين على تدبير شؤون الموظفين، ونحمل المسؤولية للمسؤولين عن تدبير الصندوق المغربي للتقاعد.

– أين تتجلى هذه المسؤولية التي تتحدثون عنها؟ 

 هناك مستحقات الصندوق لحوالي 40 سنة التي تم تأدية جزء منها في 2005 فقط، هناك سوء الاستثمار للاحتياطات المالية للصندوق، لأن الأموال التي يودعها الموظف لدى صناديق التقاعد عوض أن تستثمر في الأمور التي بإمكانها أن تعود على الموظفين والمتقاعدين بالنفع، يتم التصرف فيها عبر مسلكيات غير واضحة، إذا هناك سوء تدبير للصندوق حسب مجموعة من التقارير، والطامة الكبرى هي أن مداخيل الصندوق تقلصت بسبب تجميد التوظيف، ما جعل عدد المتقاعدين في تزايد مقابل تقليص عدد التوظيفات الجديدة، ففي سنة 1986 كانت نسبة الموظفين النشيطين هي 12 مقابل متقاعد واحد أو متقاعدة، وفي سنة 2012 أصبح ثلاثة موظفين نشيطين مقابل متقاعد واحد، فأصبح الصندوق يصرف أكثر مما يحصل…وعلى الحكومة أن تزيد في عدد التوظيفات بدل نهج سياسة تقليص عدد الموظفين بجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم، بأشكال مختلفة خاصة المغادرة الطوعية التي كانت كارثة، إذن نحن نطالب بإصلاح هذا الصندوق  وتفادي سياسة» اللاعقاب « التي ترجمتها العبارة الشهيرة «عفا الله عما سلف «.

– كيف تتصورون الدخول المدرسي الحالي وما هي في نظركم القضايا التي تنتظرون أن تتخذ فيها وزارة التربية الوطنية إجراءات حاسمة وآنية ؟ 

 أقل ما يمكن أن يقال عن الدخول الدراسي الحالي هو أنه دخول «قلق»، فمن خلال التقارير التي توصلنا بها من الفروع أثناء انعقاد المجلس الوطني، فإن هناك حالة من الترقب لما سيحصل، وما سيقع، هناك تقارير تؤكد استمرار ضم الأقسام والاكتظاظ والأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية أسندت إليهم الأقسام لتدريس العربية والفرنسية لسد الخصاص في الموارد البشرية، إذا أول ورش يجب أن تشتغل عليه الوزارة هو تدبير الخصاص في الموارد البشرية بالشكل المطلوب، وفي نظري فإن الدخول المدرسي الحالي سيكون أسوأ من سابقيه، نتيجة السياسات المتعاقبة في تدبير القطاع. بالنسبة للقضايا العالقة، نحن نقول إن الخصاص من بين أكبر القضايا وكذا البنية التحتية واللوجيستيك، ونعتبر أن المرحلة مرحلة تراجعات، لأننا لا ننتظر أن تخرج الوزارة نظاما أساسيا جديدا لتصحيح الأوضاع بالقطاع، وعلى الوزارة والحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في الرقي بالمنظومة التعليمية من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وأن تبلغ الحكومة تعميم التمدرس…ونحن نقترح تشكيل جبهة واسعة للتصدي لمخططات ضرب قطاع التربية والتكوين، على أن تضمن هذه الجبهة كل الفاعلين والمتدخلين الحقيقيين في القطاع…بقي أن أضيف بأن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أعطى الضوء الأخضر للمناضلين من أجل خوض محطات احتجاجية مركزيا وإقليميا وجهويا للتصدي لجميع المخططات التي تستهدف المكتسبات بجميع أشكالها.