الأساتذة المجازون المقصيون من الترقية: إضراب وطني 31 مارس

التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة
بيان 27
“إضراب وطني إنذاري يومه الثلاثاء 31 مارس 2015”
إن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، بعد وقوفها على التجاوزات الخطيرة التي تعرفها المنظومة التعليمية ببلادنا من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، و التراجعات الخطيرة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، و الهجوم الممنهج و المقصود على الحقوق و الحريات العامة، و النيل من حق الاضراب و التضييق على المضربين و المضربات و اعتبارهم منقطعين عن العمل و ليسوا مضربين و جعلهم تعسفا تحت طائلة مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية السيء الذكر، و توقيف أجورهم و إحالتهم على لمجالس التأديبية الصورية و اتخاذ في حقهم عقوبة تأديبية بائدة ستأثر سلبا على مسارهم المهني، ومطالبتهم بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة عبر رسائل تهديدة ارهابية من طرف الخازن العام للمملكة و تارة عبر تسخير عناصر الدرك الملكي لترهيب أسر و عائلات المناضلين و المناضلات و جعلهم يضغطون على الأساتذة لثنيهم عن مواصلة دربهم النضالي، و ذلك في خرق سافر و خطير لمقتضيات التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية، و استمرارها في تعنتها و تماطلها في إيجاد تسوية جدرية و شاملة لملف الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من التنسيقية بالشهادة، تعلن التنسيقية الوطنية ما يلي:
– تشبثها بجميع مطالبها العادلة و المشروعة المسطرة في جميع بياناتها، و على رأسها الحق الثابت في الترقي الى السلم العاشر لجميع الأساتذة المجازين، و بأثر رجعي إداري و مالي.
– شجبها لهجوم الحكومة الخطير على مكتسبات الشغيلة التعليمية و ذلك وفق مخطط جهنمي مدروس ومعد بعناية فائقة الهدف منه الإجهاز التام على ما تبقى من مكتسبات تاريخية لنساء و رجال التعليم رغم قلتها و ضآلتها، و على رأسها حق الترقي بالشهادة الجامعية.
– استنكارها بالتعسفات الخطيرة و غير المسبوقة التي تطال الأساتذة و الأستاذات حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، من اقتطاعات همجية و قياسية من الأجور دون أي سند قانوني أو دستوري، و توقيفات أجور، و إحالة على المجالس التأديبية، و المطالبة بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة،…
– تنديدها بالأحكام القضائية الجائرة في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات و القاضية بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم، و تغريم 17 آخرين 1200 درهم للفرد، و ذلك بناء على تهم ملفقة واهية و كاذبة و سخيفة، و تتعلق بالتجمهر غير المرخص و الاعتداء على رجل أمن.
– رفضها الملطق للقرار القاضي بعدم احتساب الكفاءة المهنية لمجموعة من الأساتذة العاملين بنيابة وزان.
و في ظل هذه الممارسات البائدة و التجاوزات الخطيرة و غير المسبوقة، و بعد اجتماع مطول جاد و مسؤول للمجلس الوطني للتنسيقية، قرر و بالاجماع ما يلي:
الدخول في إضراب وطني إنذاري يومه الثلاثاء 31 مارس 2015
مع احتفاظ التنسيقية لنفسها بجميع أشكال النضال التصعيدية إذا ما استمرت وزارة التربية الوطنية في تعنتها و تجاهلها لمطالب التنسيقية
و في الأخير، تؤكد التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، أنها رغم التعسفات و التجاوزات الخطيرة التي تطالها، مستمرة في تضحياتها و صمودها ، و لن تحيد عن درب النضال و التضحية إلا بتحقيق العدل و المساواة و ترقية جميع المجازين الى السلم العاشر على غرار الأفواج السابقة قبل سنة 2011 و بعد سنة 2014، و تدعو مناضليها و مناضلاتها الى اليقظة و الاستعداد الجيد للمعارك النضالية الكبرى المقبلة عليها التنسيقية.
و عاشت وحدة تنسيقية الأساتذة المجازين..