أكادير إداوتنان: المجلس الإقليمي يتدارس عدة قضايا ويصدر بيانا
bayan majliss FNE agadir 26 oct 14.PDF
الجامعة الوطنية للتعليم
فرع أكادير إداوتنان 0600072634
المجلس الإقليمي بيـــــــــــــــان
انعقد يوم الأحد 26 أكتوبر 2014 اجتماع للمجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، وبعد الاستماع الى تقرير المكتب الإقليمي الذي تناول بالتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والتراجعات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2015 وانعكاساتها على الجماهير الشعبية وخلاصات اجتماع المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد بالرباط يوم السبت 6 شتنبر 2014 واجتماع المجلس الجهوي المنعقد يوم الأحد 21 شتنبر 2014 بأيت ملول، وبعد الوقوف على حيثيات دواعي الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014 ومستجدات الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي وطنيا وجهويا وإقليميا، و الأوضاع التنظيمية للفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ، يعلن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ما يلي:
- تنديده بالسياسات التفقيرية والتقشفية التي تفرضها الحكومة على الجماهير الشعبية من غلاء في الأسعار وضرب أنظمة الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد والإجهاز على المكتسبات لفك أزمة الدولة الاقتصادية تنفيذا لتوصيات المراكز المالية الأمبريالية.
- تنديده بالهجوم على الحريات العامة وعلى الحريات النقابية بشكل خاص وفي مقدمتها حق الإضراب (ما يتعرض له المضربون/ت من طرد وقمع واعتقال ومحاكمات واقتطاع من الأجور…) والحق في التنظيم والعمل النقابي (منع الجامعة الوطنية للتعليم من عقد مجلسها الوطني الأخير بقاعة باحنيني بالرباط رغم توفرها على الترخيص،إنهاء تفرغات الجامعة الوطنية للتعليم …).
- مطالبته الحكومة بتنفيذ ما التزمت به في الاتفاقات المبرمة مع النقابات (19 و26 أبريل 2013) واحترام الحريات النقابية وإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين.
- تسجيله تهرب وتماطل النيابة الاقليمية في التعاطي الايجابي مع الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم، ومطالبته بالتراجع عن الاستهداف المباشر لمناضلي/ت ومنخرطي/ت الجامعة (حالة مدرسة المصامدة، مدرسة المغرب العربي، اعدادية الكويرة، مفتشو التوجيه والتخطيط…).
- تسجيله الارتجالية التي طبعت الدخول المدرسي الحالي بالنيابة الاقليمية لأكادير إداوتنان في تدبير الموارد البشرية ، أخطاء عديدة في نقط الفائض، عدم الإعلان عن المتوفر واللازم الحقيقيين في بعض المؤسسات، إعطاء التكاليف وإلغاؤها….
- مطالبته الوزارة الوصية بالتراجع عن تطبيق المراسلة الوزارية رقم 2156 المؤطرة للزمن المدرسي الجديد في مؤسسات التعليم الابتدائي في المجال الحضري و التراجع عن الساعات التضامنية بالإعدادي والتأهيلي وتقليص ساعات العمل بالابتدائي.
- استغرابه لنتائج الحركة الجهوية والمحلية والتي بذلا من العمل على سد الخصاص في المناصب الشاغرة الحقيقة، فأغلب المنتقلين إما فاضين في المؤسسات المستقبلة أو أحدثوا فائضا فيها (الانكليزية بالثانوية التأهيلية الأمل، م.م الما، العربية بالثانوية التأهيلية الزرقطوني، الفرنسية بالثانوية التأهيلية أورير…) بهدف خلق وضعية فائض لتوفير الشروط لانتقال المحظوظين والمحظوظات في الحركات الانتقالية المقبلة.
- رفضه لعملية إعادة انتشار الأساتذة والأستاذات المسماة “تدبير الفائض وسد الخصاص” لكونها تضرب في العمق الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم ومطالبته من جديد بحركة انتقالية محلية نزيهة وشفافة عبر الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقة وكافة المعطيات والعمليات المتعلقة بها.
|
- مطالبته النيابة الاقليمية بالتراجع عن حل أزمة الخصاص في الأطر التعليمية والنقص في المؤسسات التعليمية على حساب التلاميذ والأساتذة بالزيادة في الاكتظاظ ( اعتبار 48 تلميذ/ة قسم عادي) وفرض الساعات الإضافية وإلغاء التفويج في المواد العلمية والتدريس في سلكي الإعدادي والتأهيلي في نفس الوقت (نموذج العربية بإعدادية على ابن أبي طالب)، واستفحال ظاهرة المواد المتآخية (إعداديتي الكويرة و أبي فراس الحمداني…) والقسم المؤسسة بالعالم القروي، واستكمال الحصص في أكثر من مؤسسة (نموذج الرياضيات، الفيزياء…) وحذف بعض المواد (الأمازيغية،التكنولوجيا، الموسيقى…) و فرض بنيات مدرسية غير تربوية تساهم في تفاقم ظاهرة الأقسام المتعددة، وإحداث ملحقات في مؤسسات تعرف أصلا اكتظاظا (إعداديتي الكويرة والرياض…)، وتكليف الأساتذة من المجال الحضري إلى المجال القروي (من جماعة أكادير الى جماعة الدراركة)، وتكليف أساتذة بدون إجازة للتدريس في الثانوي التأهيلي (الفرنسية من اعدادية عبدالله بن عباس الى الثانوية التأهيلية الخليج) وترهيب الأساتذة باستفسارات لعدم رغبتهم التدريس في غير سلكهم الأصلي ( من مدرسة السلام الى اعدادية ابن طفيل)…
- مطالبته النيابة الاقليمية تحمل مسؤولياتها الكاملة في ترك تلاميذ المستوى الثاني بمدرسة المغرب العربي بدون تدريس اللغة الفرنسية رغم وجود أساتذة مزدوجي اللغة وفي عدم توفير الأساتذة لأبناء الشعب الذين لحد الآن لا يدرسون بعض المواد: العربية بإعدادية عبد العالي بن شقرون، الفرنسية بإعدادية الفضية، الفيزياء بكل من الثانويات التأهيلية الخليج والإدريسي و بدر حيث تم تكليف أستاذ الإعدادي لمادة التكنولوجيا للتدريس في هذه الثانويات التأهيلية 6 ساعات في كل مؤسسة!!!!!…
- مطالبته مجددا بزرع بذور الأمل لدى الأساتذة والأستاذات العاملين بالعالم القروي مند الإحباط الكبير الذي أصابهم بعد تمرير سنة 2012 نتائج ما سمي “حركة 2009 “التي أجهزت على آمالهم في حركة شفافة ونزيهة ومطالبته بجبر ضررهم وإنصاف جميع المتضررين والمتضررات من سوء التدبير الإداري جهويا وإقليميا و إيجاد حل منصف وعادل للحالات الاجتماعية ودوي الأقدمية في النقط.
- استنكاره للتغطية على المحظوظين/ت بالتلاعب في البنية التربوية (الفك والضم) إرضاء لأطراف معينة وذوي النفوذ (نموذج مدرسة المصامدة المستوى الخامس والسادس) أو تكليف أساتذة خارج جماعتهم رغم وجود خصاص في جماعتهم الأصلية ( نموذج مادة الفرنسية من جماعة أورير الى جماعة أكادير رغم الخصاص في جماعة أورير وتكليف أساتذة من جماعة تغازوت الى جماعة أورير !!!!)، أو إلغاء تكليف لأستاذ (35 نقطة مادة الاجتماعيات من اعدادية الكويرة) بإعدادية الخليل (جماعة أكادير) وتكليف أستاذ أخر مكانه من جماعة بعيدة جدا (11 نقطة مادة الاجتماعيات من اعدادية الرياض جماعة تامري)، أو خلق بدعة “استبدال الفائض” للتغطية على المحظوظين/ت أقل نقطا من التكليف (الانكليزية اعدادية ابن هيثم، مدرسة النجاح…) ،أو التراجع عن تدريس الأمازيغية في بعض المؤسسات ابن حنبل نموذجا والبقاء عليها في مؤسسات أخرى كمدرسة المغرب العربي رغم أن الأستاذة بهذه المؤسسة أقل نقطا من تلك التي تم إلغاء تكليفها بابن حنبل بدواعي صد الخصاص في مدرسة المرينيين.
- مطالبته النيابة الاقليمية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تعسفات مديرة مدرسة المصامدة اتجاه مناضلي/ت ومنخرطي/ت الجامعة الوطنية للتعليم بالمؤسسة (رفض تسلم مراسلات المعنيين، الاستفزازات المتكررة،…) وللحد من الاختلالات التربوية والمالية التي وقفت عليها لجن التفتيش بهذه المؤسسة آخرها تجاوز وعدم احترام ما جاء في المذكرة المنظمة لانتخاب مجلس التدبير الأخير.
- قلقه على تنامي ظاهرتي العنف والسرقة التي أصبحت تعيشهما المؤسسات التعليمية بالنيابة الاقليمية (هجوم غرباء من خارج المؤسسة على مدير الثانوية التأهيلية المجد، سرقة حقيبة أستاذة بالثانوية التأهيلية الأمل…).
- مطالبته النيابة الاقليمية بتحمل مسؤولياتها في حل المشاكل المترتبة عن تجاوزات بعض المديرين بدعوى أن داخل المؤسسة شأن يخص المدير لوحده.
- مطالبته بتحديد مهام المساعدين التقنيين والملحقين التربويين وتفعيل المراسلة الوزارية رقم 14/514 بتاريخ 26 ماي 2014 الخاصة بإجراء حركة انتقالية للأطر المستفيدة من تغيير الاطار بناء على المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
- تضامنه مع النضالات التي تخوضها المؤسسات التعليمية بالإقليم فروع الجامعة الوطنية للتعليم ومختلف الفئات التعليمية .
- تثمينه لقرار الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014 والذي يعد محطة للتنديد بالأوضاع المتردية التي تعرفها المدرسة العمومية والاحتجاج على التراجع عن مكتسبات نساء ورجال التعليم وعموم المأجورين والمأجورات.
- تخويله المكتب الإقليمي تسطير برنامجا نضاليا تصاعديا دفاعا عن الجامعة الوطنية للتعليم وعن قضايا نساء ورجال التعليم العادلة والمشروعة.
عن المجلس الإقليمي
هاتف: 0600072634
التعليقات مغلقة.